«بیمه کارگران» اجتماعی است یا تجاری؟

حسین سعادت منش- بازار؛ اشتغال در بخش ساختمان یکی از مخاطره‌آمیزترین مشاغل در جهان به‌حساب می‌آید. بر اساس بررسی‌های سازمان بین‌المللی کار از هر پنج مورد تلفات در محل کار یک مورد مربوط به بخش ساخت‌وسازاست.

در ایران نیز بر اساس داده‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حدود چهار دهم درصد حوادث ناشی از کار در حین فعالیت‌های ساختمانی اتفاق می‌افتد. بر اساس آمار رسمی حوادث شغلی در بخش ساختمان در تمام سال‌های موردبررسی حدود نیمی از کل حوادث شغلی در کشور را شامل می‌شوند، این رقم در کنار آمار حوادث منجر به فوت در بخش ساختمان، نشان‌دهنده ریسک بالابری کارگران بخش ساختمان است و این در حالی است که این کارگران هنوز از مزایای بیمه و حمایت‌های دولتی محروم هستند.

بیمه تجاری

برمبنای اصول علمی بیمه گری اجتماعی و همچنین اصل بیست ونهم قانون اساسی، سازمان بیمه گر اجتماعی، با مشارکت فرد بیمه شده، کارفرما و دولت اقدام به بیمه افراد شاغل می کند.

مزایای بیمه اجتماعی شامل پوشش ریسک های ناشی ازحوادث بیماری ها،بارداری، غرامت، دستمزد، از کارافتادگی، بازنشستگی،مرگ و غیره است که متناسب با قانون به افراد دارای صلاحیت تعلق می گیرد.

آنچه مشخص است قانون بیمه اجتماعی کارگران طی۵۰سال گذشته از اصول اولیه بیمه های اجتماعی به دور بوده است؛ بدین معنا که اولا ً این قانون در ابتدا تنهاحوادث ناشی از کار را پوشش می داده است و دوم اینکه در این قوانین نحوه دریافت حق بیمه برمبنای مشارکت فرد طراحی نشده بود.

باید در نظر داشت که قانون مصوب سال ۱۳۵۲ ادعای مبنی بر اجتماعی بودن بیمه و پوشش ریسک های یاد شده نداشته است، بنابراین این قانون بیشتر به یک بیمه تجاری و تکمیلی شباهت دارد تا بیمه اجتماعی!

نکته دیگر اینکه، تمامی اصلاحات قانونی در قوانین بیمه های اجتماعی بعدی، طی نیم قرن گذشته با منطقی صورت گرفتهً است که اصولا به بیمه تجاری نزدیک است.

به این ترتیب وبرمبنای همین اصل نادرست، طی۵۰سال گذشته این قانون حداقل۸بار مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفته و تاکنون نیز نتوانسته است مسئله بیمه اجتماعی کارگران را حل کند.

متاسفانه قانون بیمه کارگران ساختمانی، کارفرمایان و سازندگان ساختمان را از هرگونه مسئولیتی معافمیکند؛ سازندگان ساختمان در سایه این قانون از مسئولیت مخاطرات تهدیدکننده کارگران معاف بوده و درصورت بروز حوادث و سوانح، هرگونه مسئولیتی را به کارگر اعاده می کنند. این گروه ها با برخورداری از مزایای تأخیر سه ساله بدهی، از وظایف کارفرمایی-همکاری با سازمان بیمه گر در تهیه لیست بیمه شدگان، پرداخت ماهیانه حق بیمه و غیر نیز شانه خالی می کنند.

کار شایسته

مفهوم کار شایسته به تازگی وارد ادبیات بازار کار شده است و یکی از ابعاد اصلی توسعه پایدار به حساب می آید.کار شایسته یعنی همه شهروندان از امکان اشتغال و به تبع آن از حمایت های قبل، حین و بعد از اشتغال برخوردار باشند به همین سبب حمایت های اجتماعی وجه شناخته شده و مورد پذیرش از شغل شایسته در تمام دنیاست.

سازمان جهانی کار نیز در دو دهه اخیر رکن اصلی چارچوب فعالیت های خود را برمبنای کار شایسته و حمایت های اجتماعی از شاغلان قرار داده است براساس معیارهای سازمانی جهانی کار، کار شایسته کاری است که مؤلفه های آزادی، برابری،امنیت، بیمه و درآمد مناسب، متناسب با شأن و وقار اجتماعی افراد در آن حفظ شود.

آنچه مشخص است، شغل کارگر ساختمانی در ایران مؤلفه های اجتماعی کار شایسته را برای کارگران تأمین نمی کند. کارگران ساختمانی ساعات زیادی را در کنار معابر برای استخدام ازسوی کارفرمایان و سازندگان ساختمان، سپری می کنند، امنیت شغلی کافی و درآمد بالایی ندارند و از منزلت اجتماعی قابل قبولی برخوردار نیستند. مجموع این موارد در کنار مشکلات بیمه ای در قانون بیمه کارگران ساختمانی به واسطه ساختار ناقص شغلی، یک بازنگری اساسی را طلب می کند.

تکمیل ساختارروابط شغلی غلی درشغل کارگران ساختمانی می تواندبسیاری ازمشکلات اشاره شده رابه خصو ص در حوزه بیمه های اجتماعی برطرف کرده وشغل کارگرساختمانی رابه استانداردهایی که شغلش است نزدیک کند.

تجربه سایر کشورها

در کشور کانادا بخش ساختمان به عنوان یکی از بخش های اصلی اقتصادی به حساب می آید. روابط شغلی در بخش ساخت وساز به دو شکل خوداشتغالی و کارگر-کارفرمایی تعریف شده است.

درحالت خوداشتغالی، کارگر خدمتی را در قبال مزدی مشخص دریافت می کنداما تحت کنترل خدمت گیرنده نیست. در شرایط کارگر-کارفرمایی،کارگر تحت هدایت و یا کنترل کارفرما قرار گرفته و در هر صورت از مزایای متناسب با نوع روابط کار برخوردار می شود.

مرجع تشخیص خوداشتغالی و یا رابطه کارگری، آژانس درآمدکاناداست که تمامی کارگران و کارفرمایان را ملزم به مشارکت در طرح های بیمه بازنشستگی کرده است.

در قانون بیمه اجتماعی کانادا جایی که کارگر از طریق یک شرکت ساختمانی خدماتی، مهارت های خود را ارائه می دهد و آن شرکت برای ارائه خدمت با شخص ثالت(حقیقی یا حقوقی) قرارداد منعقد می کند، شخص ثالث به عنوان کارفرما به حساب نمی آید،بلکه شرکت ارائه دهنده خدمات ساختمانی به عنوان کارفرما باید نسبت به پرداخت حق بیمه سهم کارفرما، اقدام کند.

به نظرم وقت آن رسیده است تا پس از سال ها در قوانین تامین اجتماعی تجدید نظر کرده و با الگو برداری از کشور هایی که تجارب موفق در این راستا داشتند برای همیشه به حوادث تلخ کارگاه های ساختمانی پایان دهیم.