به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، علیرضا ورناصری با انتقاد از عدم اجرای دقیق و درست "قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی، گفت: این قانون در مجلس دهم به تصویب رسید و در مجلس یازدهم ۹ تبصره به آن به‌منظور رفع برخی از اشکالات و اجرای بهتر و تقویت‌اش اضافه شد که "ارائه تنفس خوراک به سرمایه‌گذار مردمی مهمترین تغییری است که در اصلاحیه "قانون حمایت از صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی" ایجاد شده و به نوعی این قانون با اضافه شدن ۹ تبصره مذکور تکمیل شد.
نماینده مردم مسجدسلیمان و لالی و هفتگل و اندیکا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگرچه استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی برای ساخت پتروپالایشگاه‌ها در این قانون مرسوم به "قانون پتروپالایشگاه‌ها" در گذشته مصوب شده بود اما از آنجا که جدی گرفته نشده بود کمیسیون انرژی چند اصلاحیه به آن وارد کرد که مهمترین آن ارائه "تنفس خوراک" است بدین معنی که برای شرکت‌ها و پالایشگاه‌های متقاضی "تنفس خوراک" در نظر گرفته شده است تا کمکی به آن‌ها در ابتدای کار باشد، درواقع دولت به این شرکت‌ها (متناسب با سرمایه‌گذاری انجام داده) به‌منظور تسویه‌حساب بدهی‌های‌شان فرصت می‌دهد.
وی اظهار کرد: یکی از اهداف مهم تصویب این قانون، خنثی‌سازی تحریم نفت خام و توسعه در زمینه احداث پالایشگاه‌ها است، درواقع قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی، به‌همراه تامین مالی خارجی و افزایش تولید، کارآفرینی و ارتقاء رشد اقتصادی، از مهمترین موضوعات مرتبط با صندوق توسعه ملی در بودجه محسوب می‌شود اما جذب سرمایه‌گذار باید همراه با تسهیل در بروکراسی اداری و رفع موانع بانکی باشد.
ورناصری اضافه کرد: همچنین باید در تدوین برنامه هفتم توسعه جهت جذب سرمایه‌گذاری کافی و رفع مشکلات مشارکت در سرمایه‌گذاری و ایجاد توسعه در صنایع پایین دستی رویکردهای جدیدی اتخاذ شود و البته باید کمک به رشد و ارتقاء شرکت‌ها و تامین‌کنندگان داخلی از محورهای این مهم باشد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر اینکه باید از استمرار رویکرد عقد قرارداد صرفا با شرکت‌های خارجی و بی‌توجهی به ظرفیت داخلی برای سرمایه گذاری، اجتناب کرد، افزود: درواقع استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری‌های مردمی در این قانون نیازمند یک بازنگری اساسی است و باید نهاد تصمیم‌گیریِ بخش انرژی از منظر ساختاری، تسهیل در مشارکت، تشویق سرمایه‌گذاران، اجرایی، قیمت‌گذاری و یکپارچگی، مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد.
نظر شما