بحران اوکراین؛ عدم توفیق ترکیه در استفاده از مدل اقتصاد چین

تهمینه غمخوار؛ بازار: مشکلات اقتصادی ترکیه همچنان در حال بدتر شدن است. کسری تجارت خارجی این کشور در سال جاری به میانگین ماهانه هشت میلیارد دلار رسیده است. در بحبوحه افزایش شدید قیمت جهانی انرژی در بهار امسال پس از تهاجم روسیه به اوکراین، متوسط واردات ناخالص انرژی ترکیه از ۳-۴ میلیارد دلار در ماه به ۷-۸ میلیارد دلار افزایش یافته است.

این کشور به اندازه ای درگیر بحرانهای اقتصادی شده که کاهش واردات انرژی و احیای گردشگری در تابستان امسال این امر را جبران نکرده و کسری حساب جاری، تفاوت بین واردات و صادرات برای همه انواع کالاها و خدمات، همچنان در حال افزایش است. بر اساس آخرین آمار، کسری بودجه تا ماه می به ۶.۵ میلیارد دلار رسید در حالی که این روند ممکن است در پاییز بدتر شود. همچنین، کسری سالانه ۴۰ میلیارد دلاری برای سال آینده پیش بینی می شود.

با این حال، عدم تعادل تجارت خارجی تنها مشکل نیست. مقدار قابل توجهی از بدهی های خارجی کوتاه مدت نیز قابل توجه است. در مجموع، به میزان ۱۸۲.۴ میلیارد دلار بدهی باید در سال آینده بازپرداخت یا بازگردانده شود. بر همین اساس، اقتصاد ترکیه در ۱۲ ماه آینده به حداقل ۲۲۰ میلیارد دلار نیاز دارد.

عامل دیگری نیز وجود دارد که بر تعادل خارجی ترکیه تأثیر منفی می گذارد و آن افزایش ارزش دلار در برابر یورو است. در حالی که ۵۸.۴ درصد بدهی خارجی و ۷۱.۲ درصد واردات به دلار است، درآمد ترکیه از صادرات و گردشگری عمدتاً به یورو است. در نتیجه، همه چیز برابر و کسری خارجی یک بار دیگر در حال افزایش است. از طرفی، جریان سرمایه در مقایسه با جریان خروجی ناچیز است. بانک ها و شرکت های بزرگ هنوز به منابع مالی خارجی دسترسی مستقیم دارند، اما خزانه داری ترکیه از استقراض از بازارهای بین المللی اجتناب می کند، زیرا چشم انداز کوتاه مدت برای واردکنندگان انرژی در بازارهای نوظهور منفی است.

در هر صورت، هزینه بدهی جدید بالای ۱۰ درصد خواهد بود و اوراق قرضه خزانه داری نزدیک به سه درصد است. همچنین، سوآپ های پیش فرض اعتباری (CDS) که سالانه برای تضمین بازخرید اوراق قرضه یورو پنج ساله دلاری پرداخت می شود، در حدود ۸.۵ درصد است. به طور خلاصه، کانال های مالی خارجی هنوز باز هستند، به ویژه برای شرکت ها و موسسات مالی، اما هزینه ها بسیار بالا است. با توجه به نرخ تورم بالای ۴۰ ساله (۹.۱ درصد) و اصرار دولت ترکیه بر حفظ سیاست های اقتصادی غیرمعمول (که در آن نرخ سیاست ۶۴.۶ درصد کمتر از تورم است، انتظاری وجود ندارد که نرخ های بازار برای ایالات متحده کاهش یابد).

هدف اصلی دولت پیروزی در انتخابات بعدی است، اما اقتصاد این امر را به طور فزاینده ای دشوار می کند. با توجه به اینکه فعالیتهای اقتصادی کند شده، محرک بیشتری برای افزایش قدرت خرید خانوارها مورد نیاز است. دو ابزار اصلی برای انجام این کار وجود دارد که یکی مخارج اضافی دولت و دیگری رشد اعتبار واقعی است. با این حال، هر دو ابزار نه تنها باعث رشد اقتصادی می شوند، بلکه به عنوان یک عارضه جانبی شدید، تقاضای ارز را نیز ایجاد می کنند.

در همین راستا و با توجه به وضعیت اقتصاد ترکیه و تاثیر بحران اوکراین بر این کشور، خبرنگار بازار گفتگویی با دکتر «سید جلال ابراهیمی » رئیس مرکز پژوهش و تحقیقات ایران و ترکیه ترتیب داده که در ادامه می خوانیم:

رئیس خانه اقتصاد و تجارت ایران و ترکیه در ابتدا گفت: در حالیکه جنگ روسیه و اوکراین به پنجمین ماه وارد می شوند، معادلات سیاسی و اقتصادی در حوزه اروپا، آمریکا و هم چنین حوزه ناتو و منطقه سابق پیمان ورشو که حال هر یک دارای استقلال هستند، تحت تاثیر قرار گرفته اند. البته این تفاوت وجود دارد که گروهی تمایل به پیوستن به پیمان ناتو دارند که از آن جمله می توان به سوئد، نروژ و فنلاند که قبل از آغاز جنگ اوکراین و روسیه کاملا بیطرف بودند و گروهی از کشورهای حوزه بالتیک که گرایشی به روسیه دارند و هنوز تحت سیطره روسیه هستند، اشاره کرد.

ابراهیمی افزود: واقعیت این است که جنگ اوکراین معادلات اقتصادی را به هم زده است؛ به خصوص اقتصاد سیاسی که با تحریم شدید روسیه از سوی آمریکا تحت تاثیر شدیدی واقع شد. آمریکا واردات بسیاری از کالاها را از روسیه و صادرات برخی از تولیدات روسیه را به سایر کشورها به خصوص اتحادیه اروپا تحریم کرد و این امر روسیه را به انزوای مطلق کشاند.

وی اضافه کرد: بر همین اساس، در این دوره تورم و کمبود مواد غذایی در برخی از کشورهای اروپایی از جمله آلمان، انگلیس، فرانسه و حتی ترکیه کاملا چشمگیر است. زمانی که به تحولات اقتصادی کشورها توجه می کنیم، با نتایج خاصی به ویژه در خصوص واردات کالاهای اساسی که در جایگاهی با افزایش درصدهایی افزونتر نسبت به صادرات قرار گرفته، مواجه می شویم.

دکتر ابراهیمی گفت: در ترکیه با اینکه بانک مرکزی کاهش نرخ بهره را در دستور کار خود قرار داد و مدیریت مدل اقتصادی را که به مدل چینی معروف بود و با نام مدل ترکیه اجرایی کرد، با افزایش نرخ ارز انتظار بر این بود که صادرات افزایش یابد، اما درصد واردات، وارد روند افزایشی شد و از صادرات پیشی گرفت، در حالیکه با افزایش نرخ ارز لزوما واردات کاهش یافته، گرایش به صادرات بیشتر شده و کسری حساب جاری بسته می شود.

مدیر مرکز پژوهش و تحقیقات ایران و ترکیه اضافه کرد: با نگاهی به آمار اقتصادی ترکیه صادرات به کشورهای اروپایی خارج از اتحادیه اروپا با ۱۱ درصد افزایش در مقابل ۷۴ درصد افزایش واردات قرار دارد؛ یعنی واردات ۶۳ درصد بیشتر از صادرات است.

• صادرات به آمریکای لاتین (آمریکای جنوبی) ۱۱ درصد کاهش یافته؛ در حالیکه واردات ۶۸ درصد افزایش پیدا کرده است.
• صادرات به کشورهای شمال آفریقا (تونس، الجزایر، مراکش، لیبی و ....) یعنی حوزه جنوبی دریای مدیترانه با درصد افزایش ۲۶ در مقابل ۹/۲۸ نزدیک به ۲۹ درصد واردات قرار گرفته است.
• صادرات به کشورهای خاورمیانه و خاور نزدیک ۱۸ درصد افزایش را در مقابل ۳۷ درصد افزایش در واردات ثبت کرده است.
• صادرات به کشورهای سازمان همکاری اسلامی با افزایش ۱۸ درصد در مقابل ۴۰ درصد افزایش در واردات قرار گرفته است.

وی گفت: با نگاهی به جدول واردات و صادرات در میابیم که بهای ارز در مقابل لیر ترک پیوسته در حال افزایش بوده، اما افزایش صادرات مورد انتظار صورت نگرفته است، در حالیکه ارز (دلار و یورو و ....) گران شده و واردات با درصد های بالایی افزایش یافته است که بیشتر آن مرتبط با تهیه مواد اولیه کارخانجات و خرید مواد غذایی واردات است.

سید جلال ابراهیمی تصریح کرد که نگاه کلی به روند منفی تجارت خارجی و قیمت ارز نشان می دهد که واحد ارزش صادرات ترکیه ۳/۱۳ درصد افزایش یافته، در حالیکه واردات ۴/۳۰ درصد بوده، به عبارت دیگر ترکیه مجبور است تا گرانتر خرید کند و ارزانتر بفروشد. در این دوره، نرخ تورم حوزه حمل و نقل ۴/۱۲۳ درصد گزاارش شده که بر بالا رفت قیمت های کالاهای مصرفی تاثیر گذاشته است.

دکتر ابراهیمی گفت: با این حال، ترکیه با استفاده از فرصت های به وجود آمده از جنگ اوکراین و روسیه، در صدد ایجاد بازارهای جدید برای تولیدات نساجی است. شرکت دوسو دوسی که یک هولدینگ مد و طراحی و عرضه تولیدات نساجی است، توانسته در شرایط جنگی در ساحل دریای مدیترانه عظیم ترین نمایشگاه را در آنتالیا برگزار کند و پنج هزار خریدار از ۴۰ کشور جهان را جلب و جذب این نمایشگاه کند.

وی ادامه داد که در شرایط جنگی بین روسیه و اوکراین، ۱۰۰۰ غرفه دار از روسیه و ۲۵۰ غرفه دار از اوکراین در این نمایشگاه شرکت کرده اند. در این نمایشگاه با حضور ۴۰ کشور، برندهایی از صنایع نساجی در حوزه پوشاک مردانه، زنانه، بچه گانه، کفش و ملزومات پوششی شرکت داشتند. این نمایشگاه لباس صد و بیست برند را در حوزه کفش و لباس زنانه مردانه و کودکان عرضه کرده است.

ابراهیمی افزود: ارسلان حکمت رئیس هولدینگ دوسو اعلام کرده که ۲۵۰ اوکراینی از شهرهای بدون جنگ و هزار خریدار از شرکت های روسی با وجود جنگ، به آنتالیا آمدند. در حالیکه حمله روسیه به اوکراین بیشترین ضربه را به بخش خرده فروشی وارد کرد و ممنوعیت پروازهای هواپیماهای روسی توسط کشورهای اروپا تاثیر زیادی در مبادلات تجاری روسیه و ترکیه گذاشته است، اما شرکت های پوشاک و کمپانی های مرتبط با حوزه لباس در صدد پیدا کردن راه برون رفت از این بحران هستند که نمونه ای از آن ایجاد بازارهای نمایشی، مد، فشن، طرح .... در حوزه لباس و کفش است.

وی گفت: ترکیه برای ورود به بازارهای آفریقا به هر دری می زند و بازدید هیات های تجاری و ملاقات سران اقتصادی و سیاسی ترکیه از کشورهای آفریقایی نشان دهنده آگاهی ترکیه از قدرت خرید قاره سیاه هم چنین منابع اقتصادی این قاره پهناور است.

دکتر ابراهیمی در پایان گفت: هم اکنون گابن، غنا، سنگال، نیجریه، غنا، اتیوپی، جیبوتی، سودان، الجزایر گرایش قابل توجهی به بازارهای ترکیه و ایجاد زمینه های همکاری و مشارکت در ایجاد صنایع و خرید مایحتاج خود از ترکیه نشان داده اند و صنایع نساجی و پوشاک ترکیه دریچه های باز شده به سوی آفریقا را به درهای عبور تبدیل کرده اند.