نگاهی به تاثیر یک قرن قانونگذاری بر درآمدهای مالیاتی

به گزارش بازار به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس، در گزارشی که این مرکز درباره «تجربه قانونگذاری مالیات بر مجموع درآمد در ایران» منتشر کرد، گفته شده این نظام مالیاتی هنوز در ایران اجرایی نشده و آمارهای مربوط به مالیات در مقایسه با کشورهای هم‌تراز و توسعه یافته، وضعیت نامطلوب نظام مالیاتی در ایران را نشان می‌دهد.

بر اساس این گزارش، مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی سهم اندکی دارد که نسبت به سهم بالای مالیات‌های غیرمستقیم و مالیات بر شرکت‌ها (اشخاص حقوقی)، نشان دهنده «ترکیب نامناسب درآمدهای مالیاتی دولت و آسیب‌زا بودن مالیات‌ها برای تولید» است؛ این در حالی است که مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی در نظام‌های مالیاتی پیشرفته دنیا سهم بالایی دارد.

مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده علاوه بر توجه نداشتن سیاستگذارها و مجری‌ها به پیشرفت بسترهای اجرایی نظام مالیاتی، بی‌توجهی به ارتقای فرهنگ مالیاتی در میان مردم و تعارض منافع در سیاستگذاری‌ها از مانع‌های اجرای مالیات بر مجموع درآمد در تاریخچه مالیاتی ایران است.

همچنین «ضعیف بودن بسترها و زیرساخت‌های اجرایی در رصد و شناسایی درآمدها» و «راستی‌آزمایی پرونده‌های مالیاتی و رسیدگی به آنها» از موانع دیگر اجرای مالیات بر مجموع درآمد اعلام شده؛ در این گزارش آمده «ضمانت اجرایی ضعیف در برخورد با متخلفان مالیاتی» و «وقفه‌های قانونی و اجرایی در جمع آوری مالیات» بخش دیگری از موانع اجرایی در دریافت مالیات بر مجموع درامد است.

گزارش‌ها نشان می‌دهد اولین قانون مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی در ایران، قانون «مالیات بر شرکت‌ها و تجارت و غیره» بوده که مجلس شورای ملی آن را فروردین سال ۱۳۰۹ مصوب کرد. با گذشت کمتر از ۶۰ سال و تصویب ۷ قانون مربوط به مالیات بر درآمد در مجلس، «قانون مالیات‌های مستقیم» در سال ۱۳۶۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؛ اگرچه بخشی از این قانون در سال‌های ۱۳۸۰ و ۱۳۹۴ اصلاح شد.

مرکز پژوهش‌ها گفته در طول سال‌های گذشته تنها قانون مالیات بر درآمد مصوب سال ۱۳۲۲ یک قانون استاندارد منطبق با اصول مالیات بر مجموع درآمد فراگیر است، چراکه مالیات دهنده مکلف شده بود تا در اظهارنامه‌اش «کل درآمد غیرویژه، هزینه‌هایی که از آن کسر می‌شود، میزان درآمد ویژه و بخشودگی‌های قانونی، درآمد مشمول مالیات و مبلغ بدهی مالیاتی‌اش» را اعلام کند.

این مرکز اضافه کرده به جز قانون مصوب سال ۱۳۲۲، در ۸۵ سالی که اولین قانون مربوط به مالیات بر مجموع درآمد وضع شده تا اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۹۴، مبنای دریافت مالیات از منابع درآمدی مختلف بوده که به صورت جداگانه باید دریافت می‌شده است.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس گفته شده از سال ۱۳۳۵ رویکرد جدیدی در دریافت مالیات بر مجموع درآمد آغاز شد که تا سال‌های بعد و در تصویب قانون مالیات‌های مستقیم سال ۱۳۶۶ هم دنبال شده است. بر اساس این رویکرد، «دریافت مالیات جداگانه از منابع درآمدی افراد» مبنا قرار داده شده است. این مرکز اضافه کرده «با این حال نوعی مالیات بر مجموع درآمد به صورت مازاد از اشخاصی که مجموع درآمدشان از عدد مشخصی بالاتر است، دریافت می‌شود و این شیوه، همان دریافت مالیات از منابع درآمدی به صورت مجزاست.»

مرکز پژوهش‌ها گفته این رویکرد با شیوه مالیات بر مجموع درآمد که جمع کردن درآمدها را مبنا قرار می‌دهد، فاصله زیادی دارد و «به نظر می‌رسد قانونگذار این رویکرد را به علت اجرای آسانش انتخاب کرده است.» با این حال در این گزارش گفته شده چنین رویکردی تاکنون ۳ بار شکست خورده است و پرداخت کنندگان مالیات، «انگیزه‌ای برای پرداخت مجدد مالیات ـ فراتر از آنچه از درآمدهای جداگانه‌شان پرداخته اند ـ ندارند و حتی سازمان مالیاتی هم انگیزه‌ای برای ورود به این فرایند را مرکز پژوهش‌های مجلس آن را پیچیده توصیف کرده، ندارد.»