بازار؛ گروه استان ها: رتبه سه رقمی کشورمان در شاخص‌های فضای کسب و کار نشان می‌دهد جایگاه ایران در این خصوص نامناسب بوده و این فضای سنگین بر سرمایه‌گذاری و ادامه تولید، فشارها و ناملایماتی را تحمیل می‌کند.
برای اطلاع از وضعیت کسب و کارها، شرایط بهبود فضای کسب و کار و تاثیر کرونا بر فعالیت بخش خصوصی گفتگویی با عباس کمالی عضو هیات نمایندگان و نائب رئیس اتاق بازرگانی تبریز، عضو انجمن قطعه سازان، سرمایه گذار و مدیرعامل شرکت تولیدی صنعتی امیرنیا و عضو انجمن مدیران صنایع استان داشتیم.
*مهندس کمالی به عنوان اولین سوال وضعیت و فضای کسب و کار را در استان آذربایجان شرقی و کشور چگونه ارزیابی می کنید:
فضای کسب و کار چه در کشور و چه در آذربایجان شرقی در شرایط نامناسبی قرار دارد، متاسفانه نامشخص بودن وضعیت ارتباطی ایران با جهان و زمان بر شدن مذاکرات احیای برجام نگرانی فعالان اقتصادی و کسب و کارها را دوچندان کرده است.
فضای کسب و کار از قوانین حقوقی و شرایط اقتصادی کشور و همچنین نحوه تعامل اقتصاد ایران با اقتصاد بین‌الملل متأثر می شود، وقتی قوانین دست و پا گیر در کشور مانع فعالیت بسیاری از کسب و کارها و همچنین سرمایه گذاران است و مهمتر از آن نحوه تعامل اقتصاد ایران با اقتصاد بین‌الملل نامشخص است پس نباید انتظاری برای بهبود اوضاع داشت.
بدون شک جهانی شدن اقتصاد آرزوی فعالان اقتصادی کشورمان باشد چراکه آنها می توانند با برخورداری از صنعت رقابت پذیر با رقبای خارجی رقابت کنند. وقتی این رقابت شکل گیرد، بعدازآن اشتغال ایجاد شده و نرخ بیکاری کاهش پیدا می کند. در نتیجه آن نیز فضای کسب و کار بهبود خواهد یافت.
*در این خصوص چه انتظاراتی از دولت دارید:
همان طوری که گفتم اصلی‌ترین چالش تولید در ایران فضای نامناسب کسب و کار است که باعث فراری شدن سرمایه گذار و کاهش تولید و اشتغال زایی نیز می شود. در این خصوص دولت ابتدا باید محیط کسب و کار را در کشور بهبود دهد.
دولت وظیفه مهم ایجاد فضای مناسب برای کارآفرینی را برعهده دارد؛ فضایی که شرکت‌های کوچک و متوسط بتوانند در آن رشد کنند. همان طوری که نرخ بالای بیکاری در کشور وجود دارد و کاهش آن مستلزم تقویت طرف عرضه اقتصاد است پس باید دولتمردان سیزدهم قوانین و مقررات دست و پا گیر را حذف کرده و ایجاد کسب و کار در کشور را تسهیل کنند.
متاسفانه سختی ایجاد کسب و کار در کشور و نبود حمایت و تسهیلات به مشاغل تولیدی و پویا باعث هجوم سرمایه به فعالیت های غیر تولیدی و در نتیجه آن افزایش کاذب قیمت برخی از اقلام شده است.
همچنین از دولتمردان انتظار داریم به اقتصاد نگاه دستوری نداشته باشند و به سرمایه گذاران اعتماد کنند. بخش خصوصی حامی دولت و نظام است و باید در این راستا از قیمت گذاری دستوری و کنترل های شدید پرهیز کرد.
قیمت ها در اقتصاد با عرضه و تقاضا مشخص می شود و رقابت پذیر می شود، کنترل و قیمت گذاری دستوری کالاها جزو اولویت های آخر یک کشور در وضعیت بحرانی اقتصاد است که امیدواریم با حل برجام شاهد رونق اقتصاد کشورمان باشیم.
*از وضعیت کسب و کارها در سال ۱۴۰۰ برایمان بگویید:
سال گذشته بسیار سخت بود، علاوه بر شیوع سویه های جدید ویروس کرونا که باعث تحت تاثیر قرار گرفتن اصناف و کسب و کارها شد نوسانات نرخ ارز نیز در سال جاری بر مشکلات ما اضافه کرد. امیدواریم امسال شاهد گشایش هایی در اقتصاد کشورمان و بهبود وضعیت امرار معاش مردم باشیم.
سال ۱۴۰۰ با دو دولت کار کردیم، دولت دوازدهم آقای روحانی به اتمام رسید و دولت جدید آقای رئیسی آغاز به کار کرد. روزهای خوبی در دولت گذشته سپری نکردیم که امیدواریم در این دولت جبران مافات شود.
یکی دیگر از مشکلات موجود این است که صنایع کشور نیاز به بازسازی و نوسازی دارد چراکه ماشین آلات فرسوده هزینه تولید را چندین برابر می کند.
*از دولت گذشته سخن به میان آوردید، در این خصوص توضیح دهید که آیا تیم اقتصادی دولت روحانی در پاندمی کرونا موفق عمل کرد:
از نظر اقتصادی کرونا ضربات سنگینی به کشورها و به خصوص به کشورما وارد ساخت. در ابتدا دولت وعده هایی از حمایت از کسب و کارها و تولیدکنندگان داد ولی بسیاری از این وعده ها همچون پرداخت وام عملی نشد و در حد شعار باقی ماند. برخی از وام ها نیز پرداخت شد که به درد فعال اقتصادی نخورد چراکه کسب و کارشان تعطیل بود و امکان بازپرداخت وام را نداشتند. عملکرد دولت گذشته در حمایت از فعالان اقتصادی قابل دفاع نیست. آنها بیشتر از عمل شعار دادند درحالیکه اقتصاد شعار پذیر نیست و همین عوامل باعث شد وضعیت بهبود نیافته و بدتر نیز شود.
اگر مسائلی همچون وضعیت برجام، نرخ ارز، ریسک، نااطمینانی و عدم قطعیت در اقتصاد کشور برطرف شود وضعیت از گذشته بهتر خواهد شد، البته در کنار این نیز تدوین مقررات سالم و کافی برای کارآفرینی و رشد بخش خصوصی ضروری است و باید قوانین دست و پا گیر و مانع تولید نیز حذف شود.
*اگر مذاکرات راه به جایی نبرد وضعیت چه خواهد شد:
چه در شرایط تحریم و چه در شرایط عادی، ضروری است که شرایط کسب و کار در داخل روان‌تر شود. الان متأسفانه شرایط فعالیت برای سرمایه گذاران و مدیران بخش خصوصی سخت‌تر شده است. از طرف دیگر اهمیت سرمایه در کشورهای در حال توسعه بیش از کشورهای توسعه یافته است زیرا کشورهای در حال توسعه به منظور بهبود فضای کسب و کار و ایجاد اشتغال که محرک رشد اقتصادی است، دچار کمبود سرمایه هستند.
در شرایط فعلی کشور تسهیل فضای تولید، تجارت و سرمایه‌گذاری و در کنار آن روان سازی قوانین و مقررات ضروری به نظر می رسد تا بتوانیم به مرور فضای کسب و کار را در کشور بهبود بخشیم.
متاسفانه عملکرد سال های گذشته نشان می دهد که شرایط برای کارآفرینان سخت و سخت تر شده است. از یک سو بروکراسی اداری و دیوان سالاری موانع متعددی را پیش پای کارآفرینان ایجاد کرده و از سوی دیگر نتیجه سیاست خارجی، چالش های جهانی و تحریم های گسترده بوده که باعث شده کارآفرینان در همه موارد با مشکل رو به رو شوند.
متاسفانه کارآفرینان و فعالان اقتصادی برای خرید مواد اولیه، ماشین آلات تولید و دیگر نیازهای اساسی با مشکل رو به رو هستند و از سوی دیگر برای انتقال ارز به خارج و بازگرداندن آن به داخل نیز چالش دارند. امیدواریم این مسائل در دولت فعلی با گشایش های سیاسی و اقتصادی برطرف شود.
نظر شما