بازار؛ گروه بانک و بیمه: با آنکه مدیران وزارت اقتصاد طی یکسال اخیر تلاش و اقدامات زیادی را برای ساماندهی وضعیت اقتصاد کشور بکار گرفته اند اما طبق نظر کارشناسان، عملکرد این وزارت خانه تا کنون خیلی رضایت بخش به چشم نمی خورد، از وجود گرانی ها در بازار به دلیل رشد نرخ تورم گرفته تا آشفتگی بازار سرمایه، ضعف کارایی بانک ها در خدمات رسانی مطلوب به مردم، بخشی از ناکارآمدی های مدیریتی است که همواره در این بخش ها دیده می شود.
الزام بانک ها به پرداخت وام های تکلیفی تعریف شده نظیر وام ۱۰۰ میلیون تومانی بدون ضامن از طریق اعتبارسنجی و یا تامین نیازهای مالی مراکز تولید و بنگاههای اقتصادی همچنین پرداخت وام فرزند آوری و ودیعه مسکن در اجرای سیاست های مدیریتی وزارت اقتصاد موفقیت چندانی حاصل نشده زیرا فرایند انجام کار در این زمینه همچنان به کندی صورت می گیرد
وعده کاهش نرخ تورمی که عملی نشد
البته هر چند ایده هایی خاصی از سوی شخص وزیر اقتصاد در جهت سر و سامان دادن به وضعیت اقتصاد کشور مطرح و دیده می شود اما این ایده ها در عمل آن طور که باید باشد شکل اجرایی دقیق به خود نگرفته اند. به طور مثال انتظار مردم از وزیری که اقتصاد بلد است این بوده که حداقل به عنوان یک وزنه در هیئت دولت، تیم اقتصادی را هماهنگ و مجاب به کاهش نرخ تورم می کرد، همان که طور وی در اظهارات خود قبل از وزارات وعده داده بود " در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ تورم ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش می یابد" اما این وعده هیچ وقت عملی نشد و چه بسا نرخ تورم رسمی و غیررسمی طی این مدت نیز در بازار، برعکس پیش بینی های خاندوزی وزیر اقتصاد هم اکنون به شدت افزایش یافته است.
البته ساماندهی دستگاههای کارتخوان برای دریافت مالیات از فعالان اقتصادی و کسب و کارها در کنار الزام بانک ها به ارایه گزارش عملکرد خود در سامانه کدال با هدف شفافیت سیستم بانکی هر چند اقداماتی درست و قابل توجه از سوی وزارت اقتصاد بوده است چرا که با این رویکرد مشخص می شود فرار مالیاتی رخ ندهد و کارایی بانک ها نیز در زمینه چگونگی منابع و مصارف و عملکردشان مشخص شود اما در سایر موارد چون الزام بانک ها به پرداخت وام های تکلیفی تعریف شده نظیر وام ۱۰۰ میلیون تومانی بدون ضامن از طریق اعتبارسنجی و یا تامین نیازهای مالی مراکز تولید و بنگاههای اقتصادی همچنین پرداخت وام فرزند آوری و ودیعه مسکن موفقیت چندانی حاصل نشده زیرا فرایند انجام کار در این زمینه همچنان به کندی صورت می گیرد.
علاوه بر این در بحث برنامه ریزی رونق بازارسرمایه و زمینه سازی برای بازگشت امید سرمایه گذاران بورسی به این بازار رسمی آنطور که مردم و سرمایه گذاران طی یکسال اخیر اتفاق خاصی را در این بازار مهم اقتصادی ندیده اند گوشه دیگر از ناکارآمدی های مدیریتی در این وزارت خانه است. به گونه ای که همواره شاهد نوسان شدید و افت شاخص ها در این بازار و خروج سرمایه گذاران از بورس هستیم. همچنین موضوع جاماندگان سهام عدالت برای دستیابی به این نوع سهم و وضعیت آنها با گذشت ۴ ماه از سال که هنوز وضعیت آنها تعیین و تکلیف نشده و چه بسا همچنان مشخص نیست سهام چه شرکت هایی که کارایی و پرتفوی مناسبی دارند نصیب این افراد خواهد شد نمونه دیگری از ضعف وزارت اقتصاد است که دیده می شود. فروش سهام شرکت های دولتی (خصوصی سازی) در کنار آن واگذاری اموال مازاد که هرساله بر آن تاکید می شود، ولی متاسفانه درعمل نتیجه ای را در بر نداشته است. طوری که اکنون احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد از ارایه پیشنهاد این وزارتخانه به شورای هماهنگی سران قوا درباره فروش اموال مازاد دستگاههای دولتی خبر داده و گفته است: بر اساس این طرح، وزارت اقتصاد می‌تواند بعد از گذشت سقف زمانی یک ماهه برای فروش اموال مازاد، راسا اقدام به فروش کند.
تصمیمات و دستوراتی که از اتاق فکر وزارت اقتصاد بیرون می آید باید به درستی شکل اجرایی به خود گیرد نه این که آن دستورات و یا مصوبات فقط در قالب یک بخش نامه و آیین نامه ابلاغ و مطرح شود بدون اینکه پیگیری لازم صورت گیرد
اتاق فکری که تصمیماتش زیاد اما در عمل نتیجه چندانی ندارد
مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در گفتگو با «بازار» درباره عملکرد وزارت اقتصاد در طول یکسال اخیر گفت: تلاش هایی زیادی از سوی وزیر اقتصاد و معاونان وی برای ساماندهی وضعیت اقتصاد انجام می شود اما متاسفانه این تلاش ها خیلی به نتیجه نمی رسد چرا که زمینه اجرایی شدن آن در شرایط کنونی اقتصاد سخت به نظر می رسد.
وی با بیان اینکه وزارت اقتصاد یکی از وزارت خانه های مهمی است که در صورت عملکرد مطلوب، کارایی خاص و مدیریت درست می تواند اقتصاد کشور و حتی خانوارها را متحول و سامان بخشد، افزود: مدیریت بر نظام بانکی، مالیاتی، بازار سرمایه و ایجاد راهکارهایی اصولی برای کنترل نرخ تورم از پل وزارت اقتصاد می گذرد اما این وزارت خانه خیلی تا کنون در این بخش ها خوش ندرخشیده است.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: تصمیمات و دستوراتی که از اتاق فکر وزارت اقتصاد بیرون می آید باید به درستی شکل اجرایی به خود گیرد نه این که آن دستورات و یا مصوبات فقط در قالب یک بخش نامه و آیین نامه مطرح شود بدون اینکه پیگیری لازم نسبت به موضوعات صورت گیرد.
افقه در ادامه اظهارداشت: توجه به بازار سرمایه و چگونگی کارایی بانک ها نسبت به وظایفی که بر عهده دارند، همچنین شیوه درست مالیات ستانی آنطور که نه فعالان کسب و کار و مشاغل با مشکل مواجه شوند و نه فرار مالیاتی و بی عدالتی در این زمینه رخ دهد، وظیفه وزارت اقتصاد است که این وزارت خانه با مدیریتی درست و کارشناسانه باید به چنین مواردی بیاندیشد.
دولت گذشته و فعلی نسبت به واگذاری اموال مازاد خود آن هم به دلیل وجود بروکراسی پیچیده اداری خیلی موفق نبوده است، در چنین شرایطی وزارت اقتصاد هشدار داده است چنانچه اموال مازاد دولت واگذار نشود خود وزارتخانه اقدام به فروش آن می کند اما بعید به نظر می رسد که این اقدام با سرعت بالایی که مد نظر وزیر اقتصاد است صورت گیرد
بروکراسی اداری مانع از تسریع در فروش اموال مازاد دولت
وی به رویکرد اخیر وزیر اقتصاد مبنی بر تاکید بر فروش اموال مازاد دولت اشاره و تصریح کرد: هر چند این اقدام راهکاری درست و قابل توجه به نظر می رسد اما ابتدا باید ساختارها در این مسیر درست اصلاح و بروکراسی پیچیده و طولانی موجود تسهیل و تسریع شود تا به درستی بتوان اموال مازاد دولت را واگذار کرد.
این کارشناس اقتصادی صریح کرد: دولت به دلیل وجود کسری بودجه و در شرایط تحریم، هر ساله دست به یک سری اقدامات برای تامین نیازهای بودجه ای می زند که نمونه آن فروش اوراق بدهی، استقراض از بانک مرکزی همچنین فروش اموال مازاد دولت است. در دولت گذشته استقراض از بانک مرکزی و فروش اوراق بدهی به شکل وسیعی انجام گرفت که اثرات منفی چنین سیاستی هم اکنون دامن گیر دولت سیزدهم شده است، اما نسبت به واگذاری اموال مازاد دولت آن هم به دلیل وجود بروکراسی پیچیده اداری خیلی موفق نبود. در چنین شرایطی وزارت اقتصاد هشدار داده است چنانچه اموال مازاد دولت واگذار نشود خود وزارت خانه اقدام به فروش آن کند اما بعید به نظر می رسد که این اقدام با سرعت بالایی که مد نظر وزیر اقتصاد است صورت گیرد.
وی نمونه چنین اقدامی را الزام بانک ها به پرداخت وام تا ۱۰۰ میلیون تومانی خرد بدون ضامن از طریق اعتبار سنجی عنوان کرد و گفت: هر چند بانک ها موظف به پرداخت این نوع وام در کنار سایر وامهایی چون وام ودیعه مسکن، فرزند آوری و ... شده اند اما آنگونه که دیده می شود صف تقاضا برای دریافت چنین وام هایی طولانی است و سیستم بانکی نیز به بهانه های مختلف در پرداخت این نوع وامها مقاومت کرده و کمبود منابع را بهانه ای برای عدم پرداخت چنین وام هایی عنوان می کنند. بنابراین بعید نیست که واگذاری اموال مازاد دولتی نیز به سرنوشت کارایی بانک ها و مقاومت آنها در ارایه وام و تسهیلات به مردم منجر شود.
اگر وزرای اقتصادی در دولت با هم هماهنگ و هم فکری باشند بی تردید برنامه ریزی برای حل مشکلات اقتصادی ترسیم و اجرایی می شود اما متاسفانه این طور نیست و یک وزیر هم به تنهایی نمی تواند در مباحث اقتصادی عملکردی مناسب را داشته باشد
اقتصادی دستوری شکننده و ناپایدار است
لطفعلی بخشی، کارشناس اقتصادی نیز در گفتگو با «بازار» درباره پیشنهاد وزیر اقتصاد در فروش اموال مازاد دولت، پس از یک فرصت یک ماهه به آنها گفت: فروش اموال دولتی به این سادگی نیست و باید روال اداری و قانونی آن طی شود تا دستگاه های دولتی بتوانند فردا پاسخگوی عملکرد خود به دیوان محاسبات شود، بنابراین حرکت در چنین مسیری اگر چه درست به نظر می رسد، اما نیازمند حذف بروکراسی های اداری و رعایت قانون و مقرراتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه مشکلات اقتصادی دستوری حل نمی شود، افزود: با توجه به ضعف و کم کاری بانک ها در الزام آنها به پرداخت وام های تکلیفی چون وام ودیعه مسکن و وام های خرد تا ۱۰۰ میلیون تومان بدون ضامن از طریق اعتبار سنجی، اما بانک ها در این مسیر تمام و کمال نیاز مشمولان چنین وامهایی را تامین نکرده اند آن طور که صف طولانی متقاضیان وام در شعب بانک ها مشاهده می شود که خیلی از آنها نا امید شعب را ترک می کنند.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: اگر وزرای اقتصادی در دولت با هم هماهنگ و هم فکر باشند بی تردید می توان برنامه ریزی برای حل مشکلات اقتصادی ترسیم و اجرایی شود اما متاسفانه این طور نیست و یک وزیر هم به تنهایی نمی تواند در مباحث اقتصادی عملکردی مناسب و قابل توجه را داشته باشد.
بنا به این گزارش، وزیر اقتصاد اخیرا با اشاره به ضعف‌هایی که در گذشته در مسیر فروش اموال وجود داشته و موانعی که همچنان در این مسیر وجود دارد، گفته است: ما تنها بازیگر حوزه فروش اموال مازاد نیستیم، اما پیشنهاد ما به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه این بود که در این خصوص سقف زمانی یک ماهه‌ای برای فروش اموال مازاد به دستگاه‌ها داده شود؛ اگر در این سقف زمانی، فروش اموال انجام نشد وزارت اقتصاد راسا بتواند در این مورد اقدام کند که در این صورت، انقلابی در حوزه فروش اموال صورت خواهد گرفت و همچنین موجب تغییر رفتار مدیران درباره فروش اموال مازاد خواهد شد.
نظر شما