سمیه گلابگیریان؛ بازار: کمبود خانه از یک سو و وجود خانه های خالی از سوی دیگر، وضعیتی عجیب در حوزه مسکن در استان یزد ایجاد کرده به نحوی که طی یک سال اخیر به ویژه چهار ماه گذشته، میزان افزای نرخ مسکن حتی از پایتخت نیز پیشی گرفته است. نوسان با شیب تند بازار مسکن در ماه‌های اخیر دولت را وارد عرصه کرد و البته سیاست‌های دولت سیزدهم در حوزه مسکن با طرح اقدام ملی مسکن و نهضت مسکن اندکی از بار روانی کمبود مسکن در بازار کاست اما نه تنها در قیمت عرضه مسکن و حتی اجاره تاثیری نداشت بلکه قیمت ها سرسام آور رشد کرد.
بازار خرید و فروش راکد ماند و تمامی معامله های بازار مسکن به رهن و اجاره محدود شد و توان مالکان تنها به بالا بردن اجاره ها و وارد کردن فشار بر مستاجران رسید. دولت برای مدیریت اوضاع سقف افزایش اجاره بها تعیین کرد اما کارساز نبود و بعد از مدتی با دور زدن های قانونی و غیرقانونی این راهکار هم عملیاتی نشد به طوری که در برخی از نقاط شهر یزد، شاهد افزایش ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصدی اجاره بها بودیم که مستاجران را مستاصل کرد.
فقدان زیرساخت
به دلیل رکود ساخت و ساز طی سال های گذشته به دلیل نبود سیاست درست دولتی در ساخت مسکن و ایجاد نیاز انباشته، تقاضا از عرضه پیشی گرفته و دیگر به جای اینکه مستاجران خانه ها را ببینند و بپسندند این مالکان هستند که مستاجران را انتخاب می کنند و این موجران هستند که نرخ رهن و اجاره را تعیین می کنند و مستاجر ناچار است از سر بی خانمانی و نیافتن خانه، به هر قیمتی تن دهد.
دولت برای مدیریت اوضاع سقف افزایش اجاره بها تعیین کرد اما کارساز نبود
خانه کم است و مستاجر زیاد در نتیجه نرخ بالا می رود و مستاجر چاره ای جز نشستن در خانه گران تر از ارزش آن را ندارد. دولت دوباره وارد عمل شد. این بار نظارت ها تشدید شد. استاندار یزد در این قضیه ورود کرد و همه دستگاه های مسئول در این زمینه را پای کار آورد. از توان اصناف و اتحادیه مشاوران املاک استفاده شد و با در اختیار گذاشتن ناظران تلاش شد که از انعقاد قراردادهای فراتر از افزایش قیمت قانونی تعیین شده یعنی ۲۰ درصد برای شهر یزد جلوگیری شود اما آیا می توان مالک را به تن دادن به این مصوبه راضی کرد؟
راهکارهای استان برای مدیریت بازار اجاره خانه
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد در مورد بحث افزایش بی رویه نرخ اجاره بها در یزد به خبرنگار بازار گفت: کمبود خانه یکی از مشکلاتی است که به این افزایش نرخ دامن زده است التبه در مورد مدیریت نرخ اجاره بها در استان یزد دو موضوع مطرح است؛ یکی موضوع خانه های خالی است که با سیاست های دولت برای تعیین مالیات برای آنها بر اساس مصوبه تنظیم بازار استان، به سمت اجاره دادن سوق می یابند و با افزایش عرضه، قیمت ها متعادل‌تر خواهد شد.
محمدجواد ابوالحسینی با بیان اینکه مالیات تعیین شده برای خانه های خالی برای مالکان انگیزه اجاره دادن ملک ایجاد خواهد کرد به این ترتیب برخی از خانه های خالی فعلی شهر، در اختیار مستاجران قرار می گیرد اما باید توجه داشت که برخی از خانه های خالی نمی توانند نیاز مسکن مستاجران جویای مسکن را تامین کنند چرا که شاید از عهده پرداخت هزینه اجاره آن برنیایند، بیان کرد: به ازای هر ۱۰۰ خانوار ۱۰۱ خانه در استان یزد وجود دارد.
مالیات تعیین شده برای خانه های خالی برای مالکان انگیزه اجاره دادن ملک ایجاد خواهد کرد
وی با بیان اینکه این آمار از گذشته مطرح است و حساسیت نسبت به شناسایی این خانه ها و تعلق مالیات به آنها برای ایجاد انگیزه به اجاره دادن ایجاد شده و راهکارهایی هم در نظر گرفته شده اما باید توجه کرد که این آمار از منابعی مانند تعداد انشعاب استخراج شده است، عنوان کرد: ممکن است برخی از این انشعاب مربوط به یک خانه باشند، برخی قابل سکونت نباشند، برخی در کنار بازار بوده به انباری تغییر کاربری یافته باشد، برخی تبدیل به واحد تجاری یا مطب پزشکان، دفاتر کاری شامل دفاتر مهندسی، دفاتر وکالت، دفترخانه ها و حتی سالن های آرایشگاه شده باشد و حتی برخی نیمه تمام هستند و قابلیت سکونت ندارند، از اینرو نمی توان گفت تعداد خانه های خالی یزد بر اساس همین آمار صحیح است.
آمار ۵۰ هزار نفری مستاجران استان یزد
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد با بیان اینکه بعضی از این خانه های خالی هم قابلیت سکونت دارد اما سکونت مستاجران متقاضی مسکن فعلی با توان مالی پایین با توجه به هزینه بالای اجاره، در آنها ممکن نیست و تاثیری در کاهش تقاضای مسکن ندارد، گفت: زمانی که آمار مستاجران استان ۵۰ هزار نفر است پس نیاز مسکن استان ۵۰ هزار واحد است پس این میزان مسکن کم داریم و باید در استان ساخته شود و برنامه هایی نیز در راستای تامین این نیاز در دست اجرا است که قطعا با توجه به توقف ساخت مسکن در سالهای گذشته، زمان‌بر خواهد بود.
ابوالحسینی با تاکید بر اینکه در حال حاضر عرضه و تقاضا در بازار مسکن منطقی نیست، گفت: یکی از سیاست های دولت در کنار اعمال محدودیت در افزایش نرخ اجاره بها و نظارت دقیق بر افزایش ۲۰ درصدی افزایش نرخ در یزد با نظارت دقیق دستگاه های متولی و اتاق اصناف، ساخت مسکن جدید است که با همکاری اداره کل راه و شهرسازی و بنیاد مسکن در حال اجرا است.
وی با بیان اینکه هشت هزار مسکن ساخته شده و ۳۰ هزار واحد نیز در حال شروع است اما به اندازه هشت سال در دولت گذشته که سیاستی در حوزه ساخت مسکن نبود و بازار ساخت راکد بود، عقب هستیم و یکی از دلایل افزایش قیمت در حال حاضر، عدم تولید مسکن در نتیجه عدم برنامه ریزی در گذشته است، افزود: آن زمان اجاره کم بود و تاثیر آن کمتر احساس می شد اما اکنون که اجاره افزایش و لذا این غفلت به خوبی خود را نشان داده است.
افزایش ۲۰ درصدی افزایش قانونی اجاره بها
مدیر اجرایی اتحادیه مشاوران املاک یزد در این زمینه در گفتگو با خبرنگار بازارا با اشاره به تلاش اتحادیه برای اجرای مصوبه دولت برای مدیریت نرخ اجاره بها در یزد اظهار داشت: تلاش کردیم که قراردادهای اجاره را رسمی و به دفاتر مشاوران املاک و بر اساس افزایش نرخ ۲۰ درصدی مصوبه دولت برای شهر یزد محدود کنیم و متخلفان به مراجع قضایی معرفی شوند.
ذوالفقاری گفت: این نظارت بر قراردادهایی است که در بنگاه ها منعقد می شود و اگر بنگاه‌داری تخلف کند، مورد بازخواست قرار می گیرد اما برخی نسبت به انعقاد قرارداد به صورت غیررسمی اقدام می کنند که با آنها برخورد خواهد شد و اگر در این موارد هم مشکلی پیش آید و تخلفی در نرخ صورت گیرد، اتحادیه ورود خواهد کرد.
وی با بیان اینکه قبل از تعیین نرخ افزایش اجاره، افزایش نرخ سرسام آور و بدون نظارت بود، ادامه داد: امیدواریم با اجرای این طرح با استفاده از ناظرانی که در اختیار اتحادیه قرار داده اند بتوانیم بازار را مدیریت کنیم تا فشار از دوش مستاجران برداشته شود.
ضرورت ساخت مسکن جدید
دبیر اجرایی اتحادیه مشاوران املاک یزد، انعقاد قرارداد در مجتمع های آپارتمانی از سوی مدیران مجتمع را غیرقانونی و مشمول برخورد قانونی دانست و از مدیران مجتمع ها خواست از انعقاد قرارداد اجاره خودداری کرده و آن را به بنگاه های مشاور املاک ارجاع دهند.
تلاش کردیم که قراردادهای اجاره را رسمی و به دفاتر مشاوران املاک و بر اساس افزایش نرخ ۲۰ درصدی مصوبه دولت برای شهر یزد محدود کنیم و متخلفان به مراجع قضایی معرفی شوند
ذوافقاری درباره تاثیر شناسایی خانه های خالی بر بازار مسکن به تصمیم استان برای اجرای این طرح طی چندین سال گذشته اشاره کرد و افزود: البته استاندار در این دوره عزم خود را جزم کرده که این شناسایی صورت گیرد اما باید پذیرفت که موج مهاجرت ها به یزد برای اشتغال و تحصیل نیاز به مسکن را افزایش داده و باید ساخت و ساز افزایش یابد.
وی افزود: اگر مسکن جدید ساخته شده و به بازار عرضه شود، با افزایش عرضه، تقاضا نیز کاهش می یابد و در نتیجه نرخ هم خود به خود پایین می آید بنابراین دولت باید تمرکز خود را به افزایش ساخت و ساز در قالب طرح های مختلف با قیمت تمام شده پایین برای اقشار مختلف جامعه بگذارد.
معضلات مستاجران
مستاجرانی که در یزد به دنبال خانه هستند، از اقشار مرفهی نیستند که بتوانند خانه های خالی دارای قابلیت مسکونی که به نیت ارزش افزوده ساخته و به عنوان سرمایه کنار گذاشته شده اند را خریداری کنند. داشتن بانک اطلاعاتی از خانه های خالی استان خوب است.
در کنار این اقدامات باید پذیرفت که بهترین راهکار به قول دبیر اجرایی اتحادیه مشاوران املاک، تمرکز بر ساخت مسکن بیشتر با قیمت تمام شده پایین و افزایش سقف تسهیلات و کاهش مبلغ اقساط است این اقدامات است که بار روانی بازار مسکن را کاهش و در نتیجه قیمت ها را متعادل خواهد کرد.
نظر شما