احسان سهرابی؛ بازار: بررسی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که ۹۵۷ هزار و ۲۷۱ نفر از جمعیت فارغ‌التحصیلان کشور، بیکار هستند؛ یعنی در سال گذشته ۱۳.۶ درصد از کل جمعیت فعال فارغ‌التحصیل آموزش عالی، بیکار بوده‌اند که نسبت به سال ۹۹ حدود ۶ دهم درصد کاهش را نشان می‌دهد.
همچنین ۴۷۶ هزار و ۶۵۸ نفر از این جمعیت را مردان و ۴۸۰ هزار و ۶۱۳ نفر را زنان به خود اختصاص می‌دهند؛ از نظر درصدی نیز نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان گروه مردان ۹.۷ درصد و گروه زنان ۲۲.۸ درصد است.
نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان در گروه مردان در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹، ۰.۷ درصد کاهش را نشان می‌دهد و در گروه زنان، ثابت است.
۴۰ درصد از بیکاران کشور، فارغ‌التحصیل دانشگاهی هستند
همچنین در حال حاضر ۲ میلیون و ۳۷۴ هزار و ۹۵۳ نفر بیکار در کشور داریم که بررسی سهم «جمعیت بیکار تحصیل‌کرده از مجموع جمعیت بیکار کشور» حاکی از آن است که ۴۰.۳ درصد بیکاران کشور، در گروه فارغ‌التحصیلان آموزش عالی قرار دارند که این سهم در سال ۹۹، معادل ۳۸.۹ درصد بود.
البته سهم «جمعیت شاغل فارغ‌التحصیل از کل شاغلان» با رشد مواجه بوده به‌طوری‌که این سهم ۸ دهم درصد افزایش داشته و از ۲۵ درصد در سال ۹۹ به ۲۵.۸ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است.
یکی از عمده‌ترین مشکلاتی که فضای اشتغال را اشباع کرده است حضور مدیران بازنشسته است که نمی‌توانند از خلأ احترام و رفاهیات جدا شوند لذا شاهد هستیم مدیران بازنشسته دولتی در چندین شرکت جزء اعضای،هیئت‌مدیره هستند .
مهم‌ترین نقدی که به قوای مقننه وارد است اجازه فعالیت اشتغال مجدد تبصره ۲ ماده‌واحده قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان است که بزرگ‌ترین ظلم به جوانان بیکار کشورمان بالاخص اشتغال جوانان تحصیل‌کرده را کرده است حتی بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی یا بازنشستگان استخدام خاص بانک‌ها .. جایی برای کار کردن جوانان نگذاشته‌اند.
برخی نیز نه به دلیل تأمین معیشت بلکه ادامه احترام و اعتبار از کار جدایی‌ناپذیر هستند آنان که توانسته‌اند ارتباط سیاسی خوبی برگزار کنند جایگاه و مناسباتی خواهند داشت تحت عنوان مشاوره اعضای کمیته‌ها و کمیسیون‌ها ،شوراها، مدارس غیرانتفاعی ،آموزشگاه‌ها ، مشاغل اداری و دفتری حفظ کنند.
به دلیل استفاده عنوان و پست در سال‌های آخر در ادارات دولتی و بهره از مستمری متأسفانه نشاط و پویایی از بین رفته که می‌توان با دلیل حفظ جایگاه تأثیر مهمی در فرایند کار داشته باشد به‌نوعی برخی کارها نیز قفل می‌شود و پس از بازنشستگی با همین نگرش دستوری در بخش خصوصی واردشده‌اند که دو آسیب دارد.
یکی اینکه به دلیل اینکه تازه بازنشست شده است زمینه‌های رانت و گشایش‌های غیراصولی به دلیل ارتباط با محل کاری ایجاد می‌شوند و دوم اینکه از سوی دیگر نیز به دلیل نوع فعالیت آنان نگاه دستوری و حاکمیتی در بخش خصوصی را تزریق می‌کنند که جوانان نیز تاب‌آوری این نوع تفکر رادارند و باعث می‌شود بهره‌وری کاهش پیدا کند ویا ادامه همکاری با آن شرکت به دلیل حضور این افراد قطع شود .
این نوع کوچ بازنشستگان دولتی به بخش خصوصی کلکسیونی است که در همه رده‌ها دیده می‌شود و باید اذعان کرد در خصوص اشتغال بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی، قوانین و مقررات مشخص و روشنی وجود دارد.
یکی از مهم‌ترین مسائل و مشکلاتی که کشور با آن مواجه است و دغدغه مهم ما هم به‌حساب می‌آید، موضوع معیشت بازنشستگان است که به‌عنوان اقشار آسیب‌پذیر جامعه، آن‌چنان‌که باید از توان اقتصادی مناسبی برخوردار نیستند.
در دوران بازنشستگی علاوه برافزایش هزینه‌های خانوار، سایر هزینه‌ها ازجمله هزینه‌های درمانی ویژه هم اضافه می‌شوند، اما متأسفانه با عدم توجه به این مشکلات افزایش ۱۰ درصدی حقوق و دستمزد و مستمری بازنشستگان، هزینه‌های زندگی آن‌ها را به‌خوبی پوشش نمی‌دهد. به همین دلایل متأسفانه شاهدیم که برخی از بازنشستگان تأمین اجتماعی برخلاف میل خود و به‌ناچار به بعضی مشاغل روی می‌آورند.
امیدواریم روزی برسد که شاهد رفع کامل نیازهای رفاهی، درمانی و معیشتی بازنشستگان و مستمری‌بگیران همراه با تکریم این عزیزان باشیم، طوری که حقوق مناسب شأن آن‌ها باشد. وقتی مستمری بازنشستگی، کفاف زندگی را ندهد، در آن شرایط باید به بازنشسته حق داد وارد مشاغلی شود که باید با شرایط سنی کار سخت انجام دهد و فضای جوان بیکار را پر کند . اشتغال مجدد بازنشستگان تأمین اجتماعی ، معمولاً از سر ناچاری است.
سازمان تأمین اجتماعی تلاش کرده که با تسهیل گری در حوزه بازنشستگان، اوضاع رفاهی آن‌ها را بهبود بخشد. میزان افزایش حقوق سالانه به دلیل عقب ماندن چندین ساله حقوق بازنشستگان از نرخ تورم، هنوز اوضاع رفاهی بازنشستگان به شرایط مطلوب نرسیده که همین عامل به افزایش اشتغال مجدد بازنشستگان تأمین اجتماعی دامن زده است . هرکدام از این موارد و انتخاب آن‌ها در صورتی جوابگو خواهد شد که سیاست‌گذاری‌های بلندمدت و تفکری آینده‌نگر در پشت آن قرارگرفته باشد.
ضروری است در این میان با بازنگری ماده‌واحده قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان فضای اشتغال فارغ‌التحصیلان مهیا کنیم.
نظر شما