بازار؛ گروه استانها: شهرستان مشهد دارای سه شهر مشهد، رضویه و ملک‌آباد و ۴۰۰ روستا و آبادی و حدود چهار میلیون نفر جمعیت دارد که ۳.۵ میلیون نفر از این جمعیت در کلان‌شهر مشهد سکونت دارند.
در اطراف مشهد مقدس روستاهای بسیاری است که حالا ترکیب جمعیتی آن به دلیل شرایط ساکنان در تضاد با یکدیگر قرار داشته و مشکلات بسیاری را درهم‌تنیده است.
جمعیتی که پیش‌ازاین بار مهاجرت بسته و نه آن‌قدر سرمایه داشتند که در شهر ساکن شوند و نه می‌توانستند درجایی دیگر کار پیدا کنند، پس در حاشیه شهر در اراضی کم‌ارزش آن زمان اقامت گزیدند و ساکن شدند، بر جمیعت این گروه آن‌قدر افزوده شد که هسته‌های جمعیتی را به وجود آورده و حاشیه شهر نام گرفتند.
آن‌ها که آن زمان جزیی از شهر نبودند فارغ از تمام قوانین شهر محلاتی را بنا نهادند که بیشتر به روستاها شبیه بود و اکنون‌که جزیی از شهر شدند مشکلات این مناطق یکی پس از دیگری نمایان می‌شود.
روند افزایش جمعیت این هسته‌ها و توسعه مناطق پایان نیافت. پس از توسعه شهر و رواج آپارتمان‌نشینی بسیاری از شهرنشینان برای گذران اوقات فراغت رو به روستاهای خوش آب‌وهوا نهادند اراضی روستایی ارزش یافت لذا باقیمانده روستاییان نیز با فروش زمین و باغ خود راهی حاشیه شهرها شدند تا از مواهب و امکانات شهرنشینان برخوردار شوند.
این‌گونه بود که در حوالی کلان‌شهری مانند مشهد، حاشیه‌ای به جمعیت چندین شهر و استان شکل گرفت و اکنون ساماندهی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این جمعیت بیش از یک‌میلیونی یک‌سوی مشکلات است و سوی دیگر مشکلات شکلی و شیوه این ساماندهی قرارداد.
اما این روزها مشکلی جدید هم بر این مشکلات افزوده‌شده است، توسعه شهر مشهد در سطح باعث شده تا برخی روستاهای حریم شهر عملاً درمیان مناطق شهری یا متصل به شهر قرار گیرند. در حالی این مناطق به کانونی برای ساخت‌وسازهای غیراصولی تبدیل‌شده‌اند که قانون سخت‌گیرانه‌ای بر آن‌ها نظارت ندارد و می‌رود تا حاشیه شهری تازه این بار در روستاهای حریم شهر رقم بخورد.
نگاهی اجمالی به پیرامون مشهد خود گواه این مدعاست که ساخت‌وسازها در روستاهای حاشیه شهر با بافت روستایی همخوانی ندارد، به‌گونه‌ای که برخی منازل ساخته‌شده از خانه‌های شهری نیز شیک‌تر هستند.
قیمت زمین در این مناطق نصف قیمت زمین در مشهد است و نزدیک بودن به مشهد و بهره‌مندی از خدمات رفاهی موجب مهاجرت جمعیت از شهرها و روستاهای خراسان رضوی و استان‌های مجاور، سیستان و بلوچستان و حتی کشور افغانستان به این مناطق شده است.
راه را اشتباه رفتیم
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با بازار پیرامون مشکلاتی که امروز روستاهای ما با آن درگیر هستند اظهار می‌کند: طبق گفته نهادهای بین‌المللی در سال ۲۰۵۰ ایران در رده کشورهایی قرار خواهد گرفت که کمترین سکونت مردم در روستاها را خواهد داشت.
حجت‌الاسلام نصرالله پژمان فر بابیان اینکه در حال حاضر زیر ۲۵ درصد ساکن در روستاها داریم افزود: در حال حاضر بسیاری از روستاهای چسبیده به مشهد و دارای آب‌وهوای خوش به‌ویژه در مناطق ییلاقی مورد هجوم ساخت‌وساز شهرنشینان قرارگرفته است.
وی اظهار کرد: در سال ۸۴ مصوبه‌ای را مجلس شورای اسلامی در ارتباط با روستاها به تصویب رساند که توسعه روستاها به‌صورت متوازن صورت بگیرد اما متأسفانه در این مسیر توفیق چندانی نداشتیم.
نماینده مردم مشهد با اشاره به این موضوع که از آن سال تا این لحظه هیچ اقدامی از سوی دستگاه‌های اجرایی و دولت صورت نگرفته است اذعان کرد: در حال حاضر ۲ هزار روستا با بیش از ۲۰ خانوار در کشور بدون سکونت است و این در حالی است که در این روستاها تمامی امکانات وجود دارد، اما، چون اشتغال نیست، مردم روستا مهاجرت کردند.
در سال ۸۴ مصوبه‌ای را مجلس شورای اسلامی در ارتباط با روستاها به تصویب رساند که توسعه روستاها به‌صورت متوازن صورت بگیرد اما متأسفانه در این مسیر توفیق چندانی نداشتیم
وی با تأکید بر اینکه روستاهای ما صاحب ندارد و نمی‌دانیم چه کسی برای حل مشکل روستاها باید ورود کند ادامه داد: مهم‌ترین آسیب روستا نبود اشتغال پایدار است لذا اگر می‌خواهیم جمعیت را در روستا نگهداریم باید اشتغال پایدار داشته باشیم.
پژمان فر یادآور شد: متأسفانه با اجرای طرح هادی سبک زندگی را در روستاها تغییر دادیم و باید اعتراف کنیم که در ریل‌گذاری سیاست کشور اشتباه کردیم.
کنترلی بر باغ ویلاها نیست
رئیس بنیاد مسکن شهرستان مشهد بابیان اینکه متأسفانه کنترلی برساخت و ساز باغ ویلاها نیست در این رابطه اظهار می‌کند: امروز در روستاها چیزی به اسم کنترل ساخت‌وسازهای غیرمجاز نداریم.
مهدی ترکمنی به بازار می‌گوید: پلیس ساختمان که قبلاً برای این امر ایجادشده بود، حذف‌شده است و جایگزین آن نیز نامه‌ای است که وزیر کشور ابلاغ کرده مبنی بر اینکه متولی ساخت‌وساز غیرمجاز، دهیار و مسئول فنی است درحالی‌که آن‌ها نیروی انسانی، حکم قضایی و وسیله نقلیه برای انجام این موضوع را ندارند.
وی با اشاره به اینکه امسال بازنگری ۱۳۸ طرح هادی روستایی در شهرستان مشهد در دستور کار قرارگرفته است که از این تعداد ۸۱ طرح مربوط به مصوبات سفر هیئت دولت به خراسان رضوی است.
تاکنون ۴۴ هکتار ویلا و باغ ویلای غیرمجاز در روستاها ساخته‌شده است و کنترلی بر آن نیست
رئیس بنیاد مسکن شهرستان مشهد با اشاره به مشکل تأمین اعتبار در طرح هادی روستایی، افزود: هم‌اکنون در حال مطالعه و بازنگری ۵۶ روستا در سه بخش مرکزی، رضویه و احمدآباد شهرستان مشهد هستیم.
وی بابیان اینکه روستاهای بالای ۲۰ خانوار حوزه عملکردی شهرستان مشهد است، گفت: بیش از ۵۰۰ کد آبادی داریم که ۳۰۴ روستای بالای ۲۰ خانوار در حوزه عملکرد بنیاد مسکن است.
ترکمنی با اشاره به ساخت‌وسازهای غیرمجاز در روستاهای شهرستان مشهد بیان کرد: تاکنون ۴۴ هکتار ویلا و باغ ویلای غیرمجاز در روستاها ساخته‌شده است و کنترلی بر آن نیست.
انشعابات خلاف قانون
در همین راستا بخشدار مرکزی مشهد اعطای انشعاباتی مانند آب و برق را به باغ ویلاهای غیرمجاز خلاف عنوان می‌کند و می‌گوید: جمعیت بخش مرکزی مشهد با حدود ۲۰۰ روستا بیش از ۴۰۰ هزار نفر است.
محسن بخشی با اشاره به این موضوع که ۱۲۸ روستا ازجمله دهستان‌های توس، تبادکان، کنویست و میان ولایت در حریم کلان‌شهر مشهد قرار دارند اظهار کرد: متأسفانه بیشترین ساخت‌وسازهای غیرمجاز نیز در این مناطق صورت می‌گیرد.
وی با ابراز بی‌اطلاعی از شمار باغ ویلاهای غیرمجاز در روستاهای حوزه فعالیتش، افزود: دهیاری‌ها بر فعالیت‌های ساخت‌وساز در محدوده روستاها نظارت کامل دارند اما بازوی اجرایی قوی برای برخورد با این موضوعات ندارند.
بخشدار مرکزی مشهد گفت: در مناطق خارج از محدوده روستاهای بخش مرکزی که یا حریم شهر مشهد و یا زمین کشاورزی است، شهرداری مشهد و یا اداره امور اراضی جهاد کشاورزی باید با تخلفات برخورد کند، نظارت بر محدوده و حریم شهر بر عهده شهرداری و حفظ و نظارت بر اراضی زراعی و باغی ازجمله وظائف جهاد کشاورزی است و در این مناطق برخورد با تخلفات ساختمانی از عهده بخشداری خارج است.
وی با اشاره به اینکه اعطای انشعاب آب و برق به واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای فاقد مجوز در روستاهای مشهد از ابتدا خلاف بوده است افزود: اکنون لازم است تا شورای حفظ حقوق بیت‌المال و کمیسیون ماده ۹۹ استانداری به این تخلفات ورود کنند.
بخشی در این رابطه تأکید کرد: افزود: صدور انشعاب غیرمجاز آب برای واحدهای یادشده به‌خصوص در روستاهای بخش مرکزی، با توجه به وضعیت کم‌آبی منطقه، باید با جدیت رسیدگی شود.
وی گفت: پیش‌ازاین در سال ۱۳۹۶ قانونی با عنوان قانون مجازات استفاده‌کنندگان از انشعابات غیرمجاز مطرح بود که متخلفان سه سال فرصت داشتند اسناد مثبتِ و مربوط به دریافت مجوز قانونی را ارائه دهند، اما بر اساس تفسیر صحیح، این قانون فقط برای ساخت‌وسازها در محدوده روستا است نه اینکه هرکسی باغ ویلا بسازد بعد برای دریافت انشعاب به این ماده‌قانونی استناد کند.
نظر شما