حراج دارایی های دولت برای تامین بودجه سالانه!

اسدالله خسروی؛ خبرگزاری بازار- اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که بخشی از آن فروش اموال مازاد دولت با هدف سهامدارکردن عموم مردم دراقتصاد، چابکی دولت و در نهایت توسعه زیرساختهای کشور از محل فروش این شرکت ها است، به علت ناکارآمدی ها و عدم مدیریت درست محقق نشد، و به جای این که فروش دارایی های تبدیل به سرمایه گذاری مجدد سودآور شود اما به آن چوب حراج زده می شود تا دولت از این راه به اهداف خود در تامین بودجه سالانه برسد.

بودجه ای که بی تردید صرف عمران و آبادانی کشور نمی شود بلکه برای تامین نیازهای دولت هزینه خواهد شد. البته شرایط اقتصادی کشور به گونه ای است که تامین بودجه سالانه با توجه به فشارهای تحریمی و مسائلی چون بروز آفات و بلایا نظیر وقوع سیل و شیوع ویروس کرونا همچنین کم تحرکی اقتصاد کشور، کار تامین بودجه بی دغدغه را برای برنامه ریزان و تصمیم گیران آن تا حدودی سخت کرده است.

فروش اموال دولت برای تامین بودجه سالانه!

هر چند این محدودیت ها با توجه به برخورداری کشور از ظرفیت های فراوان و قابلیت های موجود در بخش های مختلف و البته در صورت مدیرت درست و کارآمد  مشکل ساز نمی شود اما دولت ها متاسفانه برای تامین بودجه سالانه همیشه یا باید متکی به خام فروشی منابع باشند و یا اینکه در زمان بحران و بروز برخی اتفاقات سیاسی و ... دست به فروش اموال و دارایی خود بزنند.

اکنون با وجود هدف گذاری دولت در فروش بخشی از دارایی های خود در راستای تامین بودجه سالانه، اما کارشناسان اقتصادی چنین رویکردی را بدترین گزینه برای تامین بودجه می دانند زیرا به خوبی مطلع اند که فروش اموال و داریی های دولت باید طوری باشد که به اقتصاد کشور کمک کند نه این که بدون ارزش افزوده این منابع که حق بیت المال است صرف هزینه های جاری کشور شود.

سید حسین رضوی پور پژوهشگر مسائل اقتصادی در گفتگو با «خبرگزاری بازار» درباره تبعات واگذاری سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی، گفت: سیاست واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی البته به شیوه درست و کارشناسانه مزایای خاصی را بدنبال دارد چرا که با عرضه این شرکت ها به بخش خصوصی واقعی، نه تنها حجم دولت کم می شود بلکه مردم نیز در فعالبت های اقتصادی کشور شریک می شوند. اما از آنجایی که قوانین مربوط به اصل ۴۴ دارای ضعف هایی است و برطرف شدن آن نیازمند اصلاح است. بنابراین هرساله بخشی از دارایی های دولت به نام خصوصی سازی و یا برای تامین بودجه ای سالانه بدون کارایی از دست می رود.

سرمایه هایی که تبدیل به هزینه می شود

وی هدف گذاری برای فروش دارایی های دولت درتامین بودجه سالانه را بدترین شکل سیاست گذاری و تصمیم گیری مدیران دولتی عنوان کرد و افزود: زمانی که دولت برای تامین هزینه های بودجه سالانه روی فروش اموال و دارایی های خود حساب باز می کند، مضرات دیگری چون چگونگی نوع قیمت گذاری، نحوه وصول مطالبات و یا ارایه تسهیلات به خریداران برای نقد شدن سهام شرکت ها را باید به جان بخرد تا بتوتند این دارایی را نقد کند.

رضوی پور فروش دارایی های دولت در برخی موارد را مشکل ساز دانست و گفت: به طور مثال نارضایتی کارکنان شرکت هپکو نمونه ای از آن است که دولت در قیمت گذاری سهام و وصول مطالبات با مشکل روبه رو شده است.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: زمانی که دولت برای تامین بودجه سالانه، فروش اموال را در نظر می گیرد، در عمل سرمایه های خود را تبدیل به هزینه می کند این درحالی است که دولت باید از محل فروش دارایی های خود ارزش افزوده کسب کند نه این که آنها را بفروشد و بدون هیچ عایده پایداری خرج هزینه های جاری کند.

وی با بیان این که دولت اکنون واگذاری سهام شرکت های خود را در دستور کار قرار داده است، افزود: عرضه سهام در صندوق های معامله سرمایه پذیر رویکردی است که مد نظر دولت در فروش اموال است. این شیوه معامله هر چند دارای معایبی است اما محاسنی نیز دارد که نتیجه گیری مثبت آن البته به نوع تفکر، کارایی و توان مدیریتی مسئولان برمی گردد که چگونه بتوانند در واگذاریها نهایت استفاده لازم را ببرند.

مدیریت صندوق های معامله سرمایه پذیر نباید به دست دولتی ها بیفتد

رضوی پور ادامه داد: مهمترین عیب سرمایه گذاری در صندوق های معامله سرمایه پذیراین است که مدیریت ها به دست دولتی ها بیفتد. به طور مثال واگذاری سهام عدالت در صندوق های معامله سرمایه پذیر طوری است که این بخش از شفافیت خاصی برخوردار نیست. اما واگذاری سهام در بورس البته با قیمت منطقی و قابل توجه، می تواند در این زمینه مناسب و کارساز باشد.

وی فروش سهام شرکت های دولتی را در شرایط کنونی اقتصاد کشور درست عنوان کرد و افزود: انتخاب بورس برای فروش سهام دولتی رویکرد درستی است چرا که دولت الان به منابع مالی نیاز دارد در چنین شرایطی بازار سرمایه بهترین جایگاه برای فروش دارای های دولت است. این در حالی است که اگر سیاست های اقتصاد مقاومتی در طول چند سال گذشته به خوبی در کشور اجرا می شد، اکنون نیازی به فروش اموال و دارای های دولت نبود.

واگذاری باقیمانده سهام دولت در ۳ بانک و دو بیمه

به گزارش بازار، وزارت اقتصاد دیروز طی اطلاعیه ای فراخوان واگذاری (شماره ۱) پذیره ‌نویسی واحدهای سرمایه ‌گذاری صندوق سرمایه‌ گذاری قابل معامله واسطه‌گری مالی یکم  (ETF) را منتشر کرد. در این اطلاعیه آمده است: وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق این واگذاری، به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران، باقیمانده سهام خود در بانک های ملت، تجارت و صادرات ایران و بیمه ‌های البرز و اتکایی امین را واگذار خواهد کرد.