بازار؛ گروه استان ها: شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در هر استان با تشکیل جلسه به دنبال حل مشکلات فعالان اقتصادی بخش خصوصی است و تلاش می کند تا حد امکان مسیر را برای فعالیت بخش خصوصی هموار کند.
در واقع شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مجالی برای تعامل بیشتر ارکان حاکمیت به خصوص قوه مجریه (دولت) با بخش خصوصی است تا بتواند نسبت به رفع موانع کسب و کار و تسهیل فعالیت اقتصادی تلاش کند که در همین راستا ظهر دوشنبه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در همدان برگزار شد.
رئیس اتاق بازرگانی همدان در این شورا با اشاره به عملکرد بانک ها و با بیان اینکه مانده مطالبات معوق بانک‌ها نسبت به مصارف کل در سال ۹۹ به مقدار ۴.۲ درصد و در سال ۱۴۰۰ به ۳.۹ درصد تقلیل پیدا کرده است، گفت: همچنین مانده مطالبات معوق نسبت به خالص تسهیلات به ۵.۲ درصد بوده که به ۳.۹ درصد کاهش پیداکرده و این موضوع با نرم ملی مطابقت دارد.
علی‌اصغر زبردست با بیان اینکه مانده منابع پایان سال ۹۹ رقم ۲۸۹ هزار میلیارد ریال بوده و در سال ۱۴۰۰ رقم ۴۰۱ هزار میلیارد شده و ۱۱۲ هزار میلیارد افزایش منابع داشتیم، گفت: مصارف منابع سال ۹۹ رقم ۲۴۵ هزار میلیارد بوده که ۳۳۳ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۰ را ثبت کرده و با ۸۷ هزار میلیارد ریال افزایش ۳۵.۷ درصد افزایش دارد.
وی با بیان اینکه طی بررسی نسبت‌های مصارف کل و مانده خالص تسهیلات به منابع؛ بانک سپه که با ادغام پنج بانک نظامی بالاترین مانده منابع را به خود تخصیص داده و ۲۸.۳ از کل منابع بانک‌های عضو کمیسیون را دارا است و در سال ۱۴۰۰ با رشد ۳۲ درصدی منابع مواجه بوده ۳۳.۶ درصد کاهش مانده تسهیلات کل را دارد، افزود: این بانک با این عملکرد و این منابع و مصارف در بخش منابع باعث رشد منابع استان شده و در اعطاء تسهیلات باعث شده عملکرد کل بانک‌های استان با کاهش ۳درصدی در خالص تسهیلات و ۱.۸ درصدی کل تسهیلات مواجه شود.
زبردست با درخواست از استاندار همدان برای بررسی این موضوع گفت: استاندار همدان دلایل را مدیریت جدید بانک جویا شوند تا در اهداف رشد اقتصادی تعیین‌شده برای استان به میزان ۷.۵ درصد و ایجاد اشتغال ۲۳ هزار و ۵۰۰ نفری موفق باشیم .
فعالیت بانک‌های تخصصی صنعت و معدن و بانک توسعه صادرات به علت کمبود منابع در سالهای اخیر و به‌ویژه در سال ۱۴۰۰ قابل‌توجه نیست و فعالین اقتصادی در این زمینه گلایه‌های بسیاری دارند
وی با یادآوری اینکه فعالیت بانک‌های تخصصی صنعت و معدن و بانک توسعه صادرات به علت کمبود منابع در سالهای اخیر و به‌ویژه در سال ۱۴۰۰ قابل‌توجه نیست و فعالان اقتصادی در این زمینه گلایه‌های بسیاری دارند ، گفت: سهم بانک صنعت و معدن از کل تسهیلات یک‌دهم درصد و سهم بانک توسعه صادرات سه‌دهم درصد است.
وی با بیان اینکه در بخش دریافت تسهیلات طی سال ۹۹ بخش کشاورزی ۲۱ درصد از منابع را به خود اختصاص داده بود که این رقم به ۲۲ درصد افزایش‌یافته و به صنعت و معدن ۱۰.۸ درصد منابع را جذب کرده که به ۱۴ درصد رسیده است، گفت: بخش مسکن و ساختمان در سال ۹۹ حدود ۲۲ و نیم درصد از میزان تسهیلات اعطایی زیر بخش‌های اقتصادی را سهم خودکرده بود که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۲۱.۲ درصد رسید.
وی سهم خدمات و بازرگانی را ۲۵.۴ درصد منابع سال ۹۹ ذکر کرد و گفت: در سال ۱۴۰۰ این رقم به ۴۲ درصد افزایش‌یافته است.
تسهیلات پرداختی بخش خدمات را کم کرده و به صنعت و معدن افزود
زبردست بابیان اینکه سهم صنعت با اینکه افزایش‌یافته اما جای بیشتری برای افزایش دارد، عنوان کرد: باید تسهیلات پرداختی بخش خدمات را کم کرده و به صنعت و معدن افزود.
وی با بیان اینکه رئیس صندوق ضمانت صادرات برای حضور در همدان اعلام آمادگی کرده و پیشنهاد می‌شود با دعوت از وی نشستی با حضور استاندار همدان و رئیس بانک صنعت و معدن و صادرکنندگان برگزار و برای حل مشکلات چاره‌اندیشی شود، گفت: باید این بانک کمک‌حال صادرکنندگان باشد وگرنه در حالت عادی صادرکنندگان نیاز به کمک ندارند.
زبردست در ادامه با بیان اینکه سال گذشته پنج شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در استان همدان برگزار و ۵۰ مصوبه از آن خارج شد، گفت: از این تعداد ۴۲ مصوب استانی و ۸ مصوبه ملی بوده است.
وی با بیان اینکه از ۴۲ مصوبه استانی ۳۳ مورد اجرا شده و از مصوبات ملی نیز ۳ مصوبه به نتیجه رسیده است، گفت: بخش عمده مصوبات اجران شده به مسائل عمرانی برمی‌گردد.
وی با بیان اینکه از سال ۹۸ تعداد قابل‌توجهی مصوبه در این زمینه وجود داشته که همچنان باقی‌مانده‌اند، گفت: مسئله عمده در اجرایی نشدن این مصوبه‌ها مسائل بین نظام‌مهندسی و شهرداری در صدور پروانه ساختمانی است که باید هرچه سریع‌تر حل‌وفصل شود.
مردم در استان همدان برای دریافت پروانه ساختمانی معطل می‌شوند و در کمترین حالت صدور این پروانه ۶ ماه زمان می‌برد
زبردست با بیان اینکه مردم در استان همدان برای دریافت پروانه ساختمانی معطل می‌شوند و در کمترین حالت صدور این پروانه ۶ ماه زمان می‌برد، گفت: این در حالی است که در اصفهان و مشهد به‌عنوان نمونه پروانه ساختمانی در کمتر از ۱۵ روز صادر می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه این زمان قابل کاهش است و باید دلایل طولانی شدن صدور پروانه ساختمانی بررسی شود، گفت: باید بار و فشار مضاعف از روی دوش مردم برداشت.
وی به طولانی بودن صفحات دفترچه ضوابط شهرداری و مقررات این مجموعه اشاره کرد و گفت: این دفترچه مردم را در پرداخت مبالغ برای دریافت پروانه ساختمانی سردرگم می‌کند.
زبردست در ادامه به مشکلات صنف درودگران در همدان اشاره کرد و بابیان اینکه درودگران همدان صنف پرجمعیتی هستند و اشتغال قابل‌توجهی را ایجاد کرده‌اند، گفت: کلان‌شهرها باید صنایع مزاحم خود را به خارج از شهر منتقل کنند و در این راستا راه‌اندازی یک مجتمع برای فعالیت صنف درودگران در شهرک بوعلی درخواست می‌شود.
وی به طرح تنفس جنگل‌های شمال اشاره کرد و بابیان اینکه اتحادیه درودگران درخواست دارند تعرفه واردات چوب کاهش یابد، گفت: درودگران برای واردات چوب باید از آزاد دریافت کنند که این مسئله قیمت چوب را بالا و می‌برد و توان تولید کاهش می‌یابد
وی بابیان اینکه چوب روسیه برای درودگران مناسب است اما فعالان صنعت مبلمان باید چوب‌های دیگری استفاده کنند، گفت: با توجه به اینکه تأمین چوب سفید برای استان‌همدان ضروری است درخواست توجه مرکز جنگل‌کاری بر روی سرمایه‌گذاری و کاشت این نوع درختان تقاضای اتحادیه درودگران است.
وی با بیان اینکه اگر زمین مناسب از سوی منابع طبیعی در اختیار درودگران قرار گیرد چوب موردنیاز خود را تأمین خواهند کرد، گفت: حل مشکل درودگران نیازمند همت همگانی است.
مدیرعامل بانک سپه نیز بابیان اینکه علت ادغام بانک‌های نیروی مسلح در بانک سپه مسائل مالی این بانک‌ها است، گفت: این بانک‌ها بخشی از نقدینگی را خارج کرده بودند، گفت: رقم مانده مصرف بانک سپه حدود ۷۰ درصد است.
رشد مصرف منابع مالی استان همدان
رضا عسگری عنوان کرد: شاهد رشد مصرف منابع مالی استان همدان در سال گذشته و سه ماه ابتدایی امسال هستیم.
ظاهر پرومجاهد معاون امور اقتصادی استاندار همدان نیز در این مورد با بیان اینکه هنوز در نقل و انتقالات پنج بانک ادغام‌شده در بانک سپه مشکل وجود دارد، گفت: انتظار استان همدان هزینه کرد۷۰ درصد منابع بانک‌ها در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری است.
رئیس بانک توسعه صادرات مرکز همدان نیز با بیان اینکه بخشی از صادرکنندگان استان همدان به خاطر تعهدات ارزی حق استفاده از تسهیلات تلفیقی منابع صندوق توسعه ملی را ندارند، گفت: به همین دلیل بخشی از تسهیلات را نمی‌توانیم پرداخت کنیم.
صفر قره داغی با بیان اینکه شرکت سیمان هگمتان به خاطر اینکه سیمان تولیدی این مجموعه از طریق بورس فروخته می‌شود برای دریافت تسهیلات درخواستی ارسال نکرده است، گفت: بانک‌های دولتی از پارسال مشکل منابع دارند.
مصوبات بسیاری برای اجرا داریم اما منابع برای پرداخت در اختیار نیست ضمن اینکه پرداختی‌ها منوط به میانگین حساب مشتریان شده است
وی گفت: مصوبات بسیاری برای اجرا داریم اما منابع برای پرداخت در اختیار نیست ضمن اینکه پرداختی‌ها منوط به میانگین حساب مشتریان شده است.
قره داغی بابیان اینکه برخی صادرکنندگان اقبالی به بانک توسعه صادرات نشان نمی‌دهند، گفت: صادرکنندگان خرد استان صورت‌های مالی حسابرسی شده ندارند و بسیاری از کارها ناتمام مانده است.
۳۶ تاجر و تولیدکننده و صادرکننده همدان در زمینه تعهد ارزی وضعیت بلاتکلیف دارند
معاون امور اقتصادی استاندار همدان نیز در این خصوص بابیان اینکه ۳۶ تاجر و تولیدکننده و صادرکننده استان همدان درزمینهٔ تعهد ارزی وضعیت بلاتکلیف دارند، گفت: بانک توسعه صادرات باید وارد میدان شود و با کارخانه‌ها و تولیدکنندگان بزرگ مذاکره لازم را به انجام برساند.
ظاهر پورمجاهد بابیان اینکه باید از طریق سازمان صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی کارشناسان توسعه صادرات فعال شوند، گفت: ارتباط بین بانک و تولیدکننده باید بیش‌ازپیش تقویت شود.
مدیرعامل شرکت صنایع غذایی سحر نیز بابیان اینکه مشکل ریشه‌ای است و اگر عمیق به موضوعات نگاه کنیم متوجه می‌شویم وقتی تولیدکننده، صادرکننده و فعالان اقتصادی مواد اولیه را از راه قانونی تهیه کنند باید ارز را در سامانه برگردانند، گفت: نرخ فروش ارز حاصل از صادرات ۲۰ درصد در سامانه با بازار آزاد تفاوت دارد.
مسعود توتونچی بابیان اینکه اگر دقت کنیم به این نتیجه می‌رسیم که صادرکنندگان قدیمی دیگر فعالیت نمی‌کنند بنابراین اگر می‌خواهیم پایه صادرات اصلاح شود باید علت‌یابی کنیم، گفت: وقتی نرخ ارز در سامانه با بازار آزاد ۲۰ درصد تفاوت دارد فعال اقتصادی با ترخیص کالای خود در مرز با پرداخت ۵۰۰ هزار تومان کالا را صادر می‌کند.
وی بابیان اینکه مسیر را باید اصلاح تا صادرات فعال شود، گفت: مدیریت از باید مدنظر باشد
رئیس سازمان نظام‌مهندسی استان همدان نیز بابیان اینکه پیرامون کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی نشست‌هایی با شهرداری همدان برگزارشده است، گفت: یک سری از امور پیش‌بینی‌شده که اگر به‌صورت شراکتی فعالیت صورت گیرد رفت‌وآمدهای مردم برای دریافت این پروانه کاهش خواهد.
یونسیان بابیان اینکه شهرداری باید نرم‌افزاری را فعال کند تا کارها سرعت گیرد، گفت: حجم کار ایجادشده شیوه قبل را در انجام کارها نمی‌پذیرد و باید هر دو ارگان در سمت و سویی حرکت کنیم که زمان کاهش یابد.
نظر شما