به گزارش بازار به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران، نشست تبیین ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان توسط مرکز نوآوری و تحول دیجیتال و کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجتیال و نیز مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان در اتاق تهران برگزار شد. در این گردهمایی که با اقبال نمایندگان شرکت‌ها و تشکل‌های دانش‌بنیان برگزار شد، نمایندگانی از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی و وزارت علوم حضور یافته و در پانل تخصصی این همایش به تبیین فرصت‌ها و ظرفیت‌های این قانون پرداختند.
در ابتدای این جلسه، امیر قدیری با اشاره به اینکه قانون جهش تولید دانش‌بنیان مشتمل بر ۲۰ ماده در اوایل خردادماه ابلاغ شده است، به مرور این قانون و مهمترین جنبه‌های آن برای بخش‌خصوصی پرداخت. به گفته مشاور مرکز نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران، بازارسازی برای شرکت‌های دانش‌بنیان و فرصت حضور در زنجیره تامین کلیه دستگاه‌های اجرایی، کمک دولت به رفع موانع ناشی از تحریم فعالان اقتصادی و صنعتی، امکان دریافت ضمانت‌نامه از صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق ضمانت صادرات و صندوق‌های پژوهش و فناوری در کنار بانک‌ها و امکان تجاری‌سازی نتایج تحقیقات انجام یافته در دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی توسط شرکت‌های دانش‌بنیان بخشی از فرصت‌های این قانون برای بخش خصوصی است.
سهم اندک سرمایه‌گذاری در حوزه تحقیق و توسعه در ایران
در ادامه این جلسه، رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران با اشاره به انگیزه شکل‌گیری این کمیسیون مبنی بر حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، گفت: میزان هزینه‌کرد در حوزه تحقیق و توسعه کمتر از یک درصد تولید ناخالص داخلی کشور است؛ در حالی که متوسط هزینه‌های تحقیق و توسعه به نسبت تولید ناخالص داخلی در دنیا حدود ۴.۹۵ درصد برآورد شده است. ضمن آنکه در سایر کشورها، این بخش خصوصی است که در حوزه تحقیق و توسعه فعال بوده و در این زمینه سرمایه‌گذاری می‌کند اما در ایران، سرمایه‌گذاری در عرصه تحقیق و توسعه نیز عمدتا در اختیار دولت است.
فرزین فردیس سپس یکی از الزامات توسعه اکوسیستم نوآوری در ایران را ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا در این اکوسیستم دانست و گفت: طی این سال‌ها در تحریک سمت تقاضا چندان موفق عمل نکرده‌ایم و یکی از فرصت‌هایی که قانون جهش تولید دانش‌بنیان می‌تواند ایجاد کند، زمینه‌سازی برای تحریک تقاضاست؛ به نحوی که شرکت‌های بزرگ نسبت به جذب فناوری اقبال نشان دهند.
رئیس کمیسیون اقتصاد دانش‌بنیان و تحول دیجیتال اتاق تهران در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه در تدوین قانون جهش تولید دانش‌بنیان، نظر بخش خصوصی به نحو قابل قبولی اخذ شده است، افزود: امیدواریم این نظرخواهی در فرآیند تدوین آیین‌نامه‌های این قانون نیز اتفاق بیفتد.
در ادامه، افشین کلاهی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران و رئیس مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران، با اشاره به اینکه خاستگاه قانون جهش تولید دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است، گفت: در اتاق ایران جلسات مشترکی با تدوین‌کنندگان قانون برگزار شد. برای مثال اتاق با ماده ۳ قانون که به ممنوعیت ورود ماشین‌آلات به کشور اختصاص دارد، مخالف بود که ممنوعیت حذف شده و به جای آن تعرفه تعیین شد.
کلاهی به نظرخواهی از بخش خصوصی در تدوین این قانون اشاره و ابراز امیدواری کرد که در تدوین آیین‌نامه‌های آن، بار دیگر بخش خصوصی مورد مشورت قرار گیرد.
مجوز به بورس برای تامین مالی دانش‌بنیان‌ها
سعید منجم‌زاده، معاون مرکز شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز در این رویداد، با اشاره به اینکه تا ۸۰ درصد نظرات و پیشنهادهای بخش خصوصی در تدوین این قانون لحاظ شده است، نظام مالی را یکی از محورهای قانون جهش تولید دانش‌بنیان عنوان کرد و افزود: بر اساس مواد ۴ و ۱۷ و ۱۸ این قانون، اجازه سرمایه‌گذاری و استفاده از ضمانت شرکت‌های پژوهش و فناوری به شرکت‌های دانش‌بنیان داده شده و همچنین به بورس اجازه داده شده برای تامین مالی این شرکت‌ها در بازار سرمایه اقدام کند.
منجم‌زاده همچنین با اشاره به اینکه تلاش زیادی برای حضور صندوق توسعه ملی در قانون جهش تولید دانش‌بنیان صورت گرفت و مجلس نیز با آن موافقت کرد، افزود: با این حال، شورای نگهبان این بخش از مصوبه مجلس را رد کرد.
وی با بیان اینکه اکوسیستم نوآوری برخلاف تهران، در استان‌ها متولی ندارد، افزود: برای رفع این مشکل، در این قانون شوراهای برنامه‌ریزی استان‌ها و پارک‌های علم و فناوری منتخب در استان‌ها مکلف شده‌اند تا حکمرانی منطقه‌ای نوآوری در استان‌ها را در دست بگیرند.
معاون مرکز شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری سپس، به مشوق‌های مالیاتی در این قانون اشاره کرد و گفت: اگر شرکتی دانش‌بنیان نباشد اما روی تحقیق و توسعه فعال باشد، از این مشوق‌ها بهره‌مند می‌شود.
منجم‌زاده با اشاره به ماده ۷ قانون جهش تولید دانش‌بنیان گفت: بر اساس این ماده از قانون، دانشگاه‌ها مجاز هستند تا پژوهش‌های خود را تجاری‌سازی کنند و این در حالی است که استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان در اماکن مسکونی از جمله نقاط قوت این قانون است.
وی با بیان اینکه شرکت‌های شبه‌دولتی متعددی در حوزه کسب‌وکار فعال هستند، افزود: خوشبختانه موفق شدیم این مصوبه را بگیریم که اگر رقابت غیرمنصفانه‌ای میان بخش خصوصی و شرکت‌های شبه‌دولتی اتفاق افتاد، ورود کرده و مانع اخلال در کسب‌وکار بنگاه‌های بخش‌خصوصی از این محل خواهیم شد.
منجم‌زاده با اشاره به اینکه بر اساس این قانون، از قوه قضائیه خواسته شده که دادگاه‌های تخصصی برای شرکت‌های دانش‌بنیان ایجاد شود، به راه‌اندازی کارگروه تولید اول اشاره کرد که هدف از آن کمک به کاهش هزینه تولید محصول در ساخت اول است. وی همچنین، یادآور شد که اعتبار مالیاتی که در این قانون به آن تصریح شده است، از سوی وزیر اقتصاد مورد تایید قرار گرفته و آئین‌نامه این بخش نیز با همراهی وزارت اقتصاد تدوین شده است.
اعتبار مالیاتی برای سرمایه گذاری در حوزه دانش‌بنیان
سیاوش ملکی‌فر، معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری، هم طی سخنانی با اشاره به هدفگذاری‌ها مبنی بر رشد سهم تحقیق و توسعه در تولید ناخالص داخلی کشور، یکی از الزامات این رشد را تامین مالی عنوان کرد. او در بخش دیگری از سخنانش گفت: معماران صندوق در سال ۸۷ این صندوق را به خوبی طراحی کردند؛ به طوری که مقرر بود، بودجه اولیه صندوق ۳ هزار میلیارد تومان باشد و در ادامه سالی ۵ درصد نیز از بودجه به این صندوق اختصاص پیدا کند اما در سال ۹۶ معادل ۲۶۰۰ میلیارد تومان تخصیص یافت و از آن پس فرایند تزریق سرمایه به صندوق متوقف شد.
او با بیان اینکه «تورم»، «افزایش هزینه شرکت‌ها» و «افزایش تعداد شرکت‌ها» نیاز به تامین مالی را افزایش داده است، افزود: حدس می‌زنم تا پایان سال تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان به ۱۳ هزار شرکت برسد و با توجه به شراط موجود، سرمایه صندوق از عهده تامین مالی این اکوسیستم برنخواهد آمد.
ملکی‌فر در ادامه، با اشاره به اینکه صندوق به سه نسل از شرکت‌ها خدمات ارائه کرده است، توضیح داد: صندوق به نسل اول شرکت‌های دانش‌بنیان که تاسیس آنها به سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ باز می‌گردد به طور مستقیم، پول تزریق می‌کرد. اما در سال‌های اخیر و در مورد شرکت‌های نسل دوم، این حمایت به صورت غیرمستقیم صورت گرفته است. اما تلاش صندوق این است که برای نسل سوم شرکت‌ها نقش کاتالیزور را ایفا کند؛ چرا که ارتباط مستقیم میان صندوق و شرکت‌ها چندان سازنده نیست. در واقع باید چنان تبلیغی درباره حوزه فناوری صورت گیرد تا سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در این بخش ترغیب شوند. به بیان دیگر هنر ما باید تجهیز منابع باشد.
او با بیان اینکه قانون جهش تولید دانش‌بنیان امکان تجهیز منابع را فراهم کرده است، گفت: در بند ت ماده ۱۱ قانون، برای سرمایه‌گذاری در حوزه دانش‌بنیان، اعتبار مالیاتی پیش‌بینی شده و به میزان سرمایه‌گذاری در این بخش، از مالیات قطعی شده سال تخصیص سرمایه مذکور یا سال‌های بعد کسر می‌شود.
ملکی‌فر، با بیان اینکه یک باور غلط در ذهن قانون‌گذار و دولتمردان وجود دارد که دانش‌بنیان یعنی شرکت کوچک و متوسط برآمده از دانشگاه‌ها، گفت: اگر به دنبال آن هستیم که سهم دانش‌بنیان‌ها در اقتصاد کشور را به ۵ درصد ارتقا دهیم، نیاز به ایجاد شرکت‌های بزرگ در این بخش جدی است.
وی همچنین گفت: صندوق نهایتاً می‌تواند ۵۰ میلیارد تومان وام دهد و این مبلغ برای خیلی از شرکت‌های بزرگ رقم قابل‌توجهی نیست. صندوق خود را نه متعلق به شرکت‌های کوچک می‌داند و نه بزرگ اما باید توجه کرد مکانیسم تامین مالی این شرکت‌ها فرق دارد.
معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست‌جمهوری با بیان اینکه در حال حاضر ۱۲ بانک، عامل صندوق توآوری و شکوفایی هستند، افزود: تا پیش از این، بانک‌ها اجازه داشتند ۱۰ درصد مبلغ تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان را بلوکه کنند اما در حال حاضر مبلغ بلوکه نزد بانک‌ها به ۵ درصد کاهش یافته است.
مجتبی زارع، مدیر طرح‌های کلان ملی صندوق نوآوری و شکوفایی نیز با بیان اینکه قانون جهش تولید دانش‌بنیان فرصت‌های بسیاری را برای توسعه کسب‌وکارهای دانش‌بنیان فراهم می‌کند، ابراز امیدواری کرد که آیین‌نامه‌های آن موجب تحدید تولید نشود.
در ادامه این جلسه، فردیس در پاسخ به پرسشی در باب نحوه اثرگذاری بخش خصوصی در فرآیند اجرای قانون گفت: آماری در مورد ثبت اختراع و مقاله‌های منتشر شده در دنیا وجود دارد که نشان می‌دهد در کشوری نظیر ژاپن، در سال ۲۰۱۹ مجموعاً یک میلیون و ۱۰۰ هزار مقاله علمی منتشر شد و از این تعداد، بر اساس گزارش سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) ۵۰۰ هزار ثبت اختراع بین‌المللی صادر شده و این یعنی ۴۵ درصد مقاله‌ها به ثبت اختراع منتهی شده است. در ایران ۳۷۵ هزار مقاله و کمتر از ۳۱۷ ثبت اختراع بر مبنای این مقالات صادر شد، یعنی کمتر از یک‌دهم درصد. این نشان می‌دهد که در تبدیل علم و دانش به فناوری و تجاری‌سازی آن ضعیف هستیم. این یکی از آن مواردی است که امیدوارم قانون به بهبود آن کمک کند. البته قانون به تنهایی کارکردی ندارد و مهمترین کاری که باید انجام دهیم آن است که کمک کنیم، آیین‌نامه‌های آن با بهترین کیفیت تدوین شود.
فردیس در ادامه از فراخوان اتاق خطاب به صاحب‌نظران برای نگارش آیین‌نامه‌های قانون خبر داد و گفت: از صاحب‌نظران درخواست کردیم که پروپوزال‌های خود را برای تدوین این آیین‌نامه‌ها ارائه کنند که یک گروه انتخاب شدند و در ادامه طی رایزنی و مکاتبه با معاونت علمی ریاست جمهوری، وزارت اقتصاد و سایر دستگاه‌های دخیل درخواست کردیم که در تدوین آیین‌نامه‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان نظرات بخش خصوصی را نیز مورد توجه قرار دهند.
کلاهی هم در پاسخ به پرسشی در مورد اثربخش بخش خصوصی در اجرای قانون گفت که حوزه دانش‌بنیان با سه مساله نامساعد بودن فضای کسب‌وکار، عدم دسترسی به بازار و ضعف در ارتباطات بین‌المللی مواجه است. او با بیان اینکه سطح تصمیم‌گیری در مورد این سه مساله، بالاتر از بخش خصوصی است، ادامه داد: این قانون و به ویژه ماده ۱۱ آن این امکان را به وجود می‌آورد که شرکت‌های بزرگ وارد این شوند و روی این سه مساله نیز اثرگذار باشند. باید برای اجرای این قانون ایستادگی و تلاش کنیم. برای مثال باید تلاش کنیم که اعتبار مالیاتی اجرایی شود تا در مرحله عمل دچار چالش‌های مالیاتی نشویم.
در همین حال، بهنام طالبی، سرپرست دفتر سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و توسعه فناوری و نوآوری وزارت علوم، با اشاره به اینکه اکنون سرمایه‌گذاری بانک‌ها ممنوع است، گفت: طبق ماده ۱۷ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، در طرح‌هایی که صندوق نوآوری و شکوفایی در آن مشارکت دارد، بانک‌ها نیز مجاز هستند که درآن سرمایه‌گذاری کنند اما باید حداکثر بعد از ۷ سال از سرمایه‌گذاری خارج شوند و به این ترتیب از طریق ماده ۱۷ نیز راه ورود سرمایه به شرکت‌های دانش‌بنیان گشوده شده است.
در پایان این نشست، مجتبی توانگر، نماینده مجلس و رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس نیز با حضور در جمع فعالان بخش خصوصی از تصویب آیین‌نامه تولیدات اول خبر داد.
نظر شما