به گزارش بازار، سید حامد عاملی در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اردبیل اظهار کرد: در سال‌جاری ۵۴۳ میلیارد تومان منابع در استان اردبیل و بین شهرستان‌ها توزیع می‌شود که رقم قابل توجهی به شمار نمی‌آید.
وی تصریح کرد: بیشتر از این منابع باید تلاش کنیم از ردیف‌های ملی جذب اعتبارات را شاهد باشیم تا چهره استان متحول شده و تولید ثروت در این استان به عنوان اصلی‌ترین شاخص مورد توجه قرار گیرد.
افزایش ۶۶ درصدی اعتبارات استانی
استاندار اردبیل منابع کم و تقاضاهای زیاد را نیازمند مدیریت صحیح برشمرد و گفت: باید در شهرستان‌ها پروژه‌های پیشران و زیرساختی در توزیع این اعتبارات مورد توجه قرار گیرد و در کنار آن سرمایه‌گذاری‌های کلان بخش خصوصی را شاهد باشیم.
عاملی افزود: برای تولید ثروت و تحول اساسی در استان ما به سرمایه‌گذاری ۹ هزار میلیارد تومانی در طول سال در این استان نیاز داریم تا بخش‌های کشاورزی، گردشگری و صنعت متحول شده و تولید ثروت به نفع مردم را شاهد باشیم.
وی توجه به پروژه‌های تحول‌آفرین روستایی و تأمین زیرساخت‌ها به ویژه آب، برق، گاز و ارتباطات را بسیار مهم و ضروری اعلام کرد و ادامه داد: باید کمیته‌های برنامه‌ریزی شهرستان‌ها توزیع اعتبارات را با ۶ شاخص و محور تعیین شده انجام دهند تا در سال‌جاری در کنار تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، از منابع در اختیار بیشترین بهره‌برداری را داشته باشیم.
عاملی به افزایش ۶۶ درصدی اعتبارات استانی اشاره کرد و گفت: سال گذشته یک‌هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان برای پروژه‌های ملی و استانی شده اختصاص یافت که ۸۰۰ میلیارد تومان آن اسناد خزانه و ۳۰۰ میلیارد تومان آن نقد در اختیار دستگاه‌ها قرار گرفت.
دستگاه‌های اجرایی باید تا آخر تیرماه منابع در اختیار را تعیین تکلیف کنند
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: از محل سفر رئیس جمهور نیز یک‌هزار و ۳۴۰ میلیارد تومان منابع به استان اختصاص یافت که عمده آنها نقدی بوده و در بین پروژه‌های مهم و زیربنایی توزیع شده است.
عاملی فرصت جذب اعتبارات ۱۴۰۰ را آخر شهریورماه اعلام کرد و افزود: دستگاه‌ها باید تا آخر تیرماه منابع در اختیار را تعیین تکلیف کرده و این منابع را تبدیل به کار کنند تا در شهریورماه شاهد به ثمر نشستن بخش عظیمی از این طرح‌ها و پروژه‌ها باشیم.
وی استفاده از ردیف‌ها و تبصره‌های قانون بودجه ۱۴۰۱ را به مدیران دستگاه‌های اجرایی یادآور شد و اضافه کرد: باید از این ظرفیت ملی بیشترین بهره را بگیریم که عمده آنها مربوط به ماده ۵۶، تهاتر نفت، مولدسازی و فروش املاک و اموال مازاد دولتی است که از این ظرفیت‌ها می‌توان در جهت تکمیل پروژه‌های تحول‌آفرین استفاده کرد.
استاندار اردبیل عملکرد استان را در جذب منابع ماده ۵۶ مطلوب و مناسب ارزیابی کرد و ادامه داد: از محل تهاتر نفت بهتر است برای تکمیل پروژه‌های قرارگاه خاتم‌الانبیا استفاده شده و پروژه‌های مشارکتی با همکاری بخش خصوصی نیز به سرانجام برسد.
نظر شما