بازار؛ گروه آب و انرژی: قیمت گذاری دستوری برق در شرایطی همچنان ادامه دارد که فعالین اقتصادی معتقدند که باید بین تولیدات بخش دولتی و غیر دولتی تمیز قائل بود. محمدحسین عسگری، کارشناس بازارهای انرژی که مخالف هر گونه مداخله قیمتی در بازارهاست معتقد است که هر گونه قیمت گذاری دستوری نشان‌دهنده یک اختلال در بازار است.
او با بیان اینکه قیمت‌گذاری‌های دستوری باعث شده که سرمایه‌گذاری برای توسعه تولید برق توجیه اقتصادی نداشته باشد، ادامه داد : رشد مصرف و ناترازی آن با سطح تولید، در کنار کمبود سرمایه گذاری باعث خاموشی ها و قطعی برق شده است. در چنین شرایطی بهترین پیشنهاد برای ایجاد مدل قیمتگذاری صحیح و عادلانه این است که نهادهای حاکمیتی مداخله‌ای در بازارها نداشته باشند و صرفا نقش تنظیم‌گری یا رگولاتوری را در این بازارها ایفا می کنند.
به گفته این کارشناس انرژی، قیمت برق که در بخش خصوصی عرضه می‌شود با قیمت برق در عرضه بخش دولتی قابل قیاس نیست و علت اساسی این بحث، بازگشت هزینه‌های سرمایه‌گذاری است. چرا که در بخش دولتی بازگشت سرمایه‌گذاری معنی‌دار نیست و صرفا هزینه‌های جاریرا جبران می کند.
او همچنین در باره اهداف تشکیل بازار برق و بورس انرژی و نارسایی‌های آن در مرحله اجرا و چگونگی رفع موانع موجود توضیحاتی داده که در ادامه می خوانید:
*روش‌های موجود قیمتگذاری برق در بازار برق و بورس انرژی از نظر شما چقدر مناسب بوده و تا چه اندازه زمینه رقابت برابر را فراهم می‌کند؟ اگر پاسخ شما منفی است، چه سازوکار جایگزینی را پیشنهاد می کنید؟
برای پاسخ به این سوال باید فلسفه تشکیل بازار برق و بورس انرژی را یادآوری کرد. این بازار ذاتا به منظور کشف صحیح قیمت برق و افزایش سرمایه‌گذاری در بخش تولید تشکیل شده بود. نتیجه قابل انتظار از فعالیت موثر این دو نهاد، ارتقای ظرفیت تولید و انتقال و به تعادل رسیدن عرضه و تقاضا در شبکه است. قاعدتا هیچکدام از این دو مولفه در این دو نهاد به درستی محقق نشده‌اند که هم اکنون شاهد خاموشی و بحث کمبود انرژی برق در کشور هستیم. نگاهی به عملکرد این دو نهاد نشان می‌دهد که آنها در ایفای رسالتی که بر عهده داشته‌اند، موفق نبوده‌اند. علت اساسی آن بحث مداخلات و نوع قیمتگذاری است که به ویژه در بازار برق انجام می‌پذیرد. قیمت‌ها در بورس انرژی هم تابع قیمت‌های شکل‌گرفته در بازار برق است. به طور کلی، هرجایی که تنظیم‌گر و یا نهادهای حاکمیتی خللی را در قیمتگذاری در هر بازاری ایجاد کند، منتهی به شکست آن بازار و افزایش هزینه در بخش دیگری می‌شود که ممکن است به سهولت قابل رویت نباشد. این اتفاق در بازارهای مکمل از جمله سیمان و فولاد و غیره رخ داده است. در شرایط فعلی قیمت گذاری‌های دستوری در بخش برق باعث شده که سرمایه گذاری برای توسعه تولید برق توجیه اقتصادی نداشته باشد و با توجه به رشد مصرف و ناترازی آن با سطح تولید، نهایتا کشور مواجه با خاموشی و قطعی برق شده است.
بهترین پیشنهاد برای ایجاد مدل قیمتگذاری صحیح و عادلانه این است که نهادهای حاکمیتی مداخله‌ای در بازارها نداشته باشند و صرفا نقش تنظیم‌گری یا رگولاتوری را در این بازارها ایفا کنند. در حال حاضر بیش از ۶۰ درصد ظرفیت تولید برق متعلق به بخش خصوصی است. در شرایطی که قیمت برق به صورت دستوری و توسط دولت تعیین می شود، نمی توان انتظار داشت که بخش خصوصی به صورت رقابتی عمل کنند. برای حل این مشکل باید سازوکاری برای ایجاد مدیریت رقابتی از طریق اعمال مشوق هایی باشیم.
مدیران دولتی در نیروگاه ها غیرخصوصی معمولا به دنبال کسب دست آورد در کوتاه مدت هستند. به همین دلیل برای کسب منابع مورد نیاز خود حاضر به فروش برق با قیمت ارزان می شوند. اما بخش خصوصی چنین ظرفیتی نداشته و همین مساله موجب ایجاد رقابت ناعادلانه بین نیروگاه های دولتی و خصوصی شده است
*از نظر تولیدکنندگان خصوصی رقابت نیروگاه‌های دولتی و غیر دولتی در فصل های سرد سال در بازار برق و بورس انرژی عادلانه نیست، نظر شما در باره این موضوع چیست؟ در صورت موافقت، آیا مصادیق و مستنداتی برای اثبات این مدعا دارید؟
نیروگاه‌های دولتی به چند دلیل عمدتا پاسخگوی زیان‌های انباشته‌ای که در واحدها اتفاق می‌افتد، نیستند. به طور معمول نظام کوتاه مدتی که بر سیستم‌های دولتی حاکم بوده و مدیرانی که مدیریت بلندمدتی ندارند، تمایل دارند دستاوردهایی را در کوتاه‌مدت شکل دهند. برای رسیدن به این هدف قاعدتا نیاز به منابع مالی دارند، به همین دلیل تصمیم می گیرند که برق را با قیمت کمتری عرضه کنند تا منابع مالی مورد نیاز خود را کسب کنند تا از این طریق بتوانند پروژه‌ها، تعمیرات و از این قبیل کارهای خود را پیش ببرند. قطعا یک شرکت خصوصی تولیدکننده برق با این روش قادر به فعالیت نیست. چرا که می‌خواهد سودآوری شرکت خود را بلندمدت حفظ کرده و از طرفی نیازهای مجموعه سهامداران و هیات‌مدیره خود را تامین کنند. بنابراین بخش خصوصی قاعدتا نمی‌تواند برق را با قیمت‌هایی بفروشد که بخش دولتی عرضه می‌کند. هر چند ما مطمئن هستیم که بخش خصوصی در جذب نیروی انسانی و پرداخت هزینه‌های متغیر تولید دقت نظر بیشتری دارد و این موضوع را در نظر دارد که تعداد نیروها متناسب با استانداردهای جهانی و ملی باشند، ولی در بخش دولتی کمتر شاهد این قضیه هستیم.
با این وجود قیمت برق که در بخش خصوصی عرضه می‌شود با قیمت برق در عرضه بخش دولتی قابل قیاس نیست و علت اساسی این بحث، بازگشت هزینه‌های سرمایه‌گذاری است. چرا که در بخش دولتی بازگشت سرمایه‌گذاری معنی‌دار نیست و صرفا هزینه‌های جاری را جبران می کند.
از طرفی نیروگاه‌های دولتی تمایل دارند که حجم بیشتری را عرضه کنند، هرچند با قیمت پایین. حال آن که بخش خصوصی تمایل به این موضوع ندارد، چون باید بتواند هزینه های متغیر و ثابت سرمایه‌گذاری خود را بر اساس استانداردهای جهانی جبران کند.
بخش خصوصی عملا توان و اجازه داشته باشد که عمده ظرفیت مورد نیاز برق کشور در بخش غیر یارانه‌ای را تامین کند و بخش دولتی ظرفیتی که بخش یارانه‌ای و حمایتی مصرف جامعه است را تامین کند
*با توجه به شرایط نابرابر نیروگاه‌ها، چه سازوکارهایی برای ایجاد رقابت برابر بین عموم آنها و خصوصا نیروگاه‌های دولتی و غیر و دولتی در بازار برق و بورس انرژی وجود دارد؟ برای حفظ منافع نیروگاه‌های خصوصی فرایند عرضه انرژی تولیدی در بورس چه پیشنهادهایی دارید؟
ابتدا باید تعریف شود که شرایط نابرابر شامل چه موضوعاتی است. نحوه تولید و هزینه های تولید در نیروگاه‌های مختلف از جمله نیروگاه‌های حرارتی، برق‌آبی و سیکل ترکیبی و سیکل باز، همه اینها با هم متفاوت است. لازم به یادآوری است که ذات تفاوت نیروگاه‌ها ایجاب می‌کند که نحوه برخورد با آنها متفاوت بوده و نوعی نابرابری بین نیروگاه‌ها را به‌وجود می‌آورد. اما تفاوت نیروگاه ها تنها به همین موارد ختم نشده و در نیروگاه‌های با کلاس یکسان جنس تفاوت به دولتی و غیر دولتی بودن آنها مربوط می شود. این تفاوت ها باعث تبعیض می‌شود و این هم ناشی از مسائل فنی است که حکم می‌کند، در شبکه نیروگاهی که موقعیتش مناسب‌تر باشد برنده شدن آن، سطح تولید، تخصیص تولید به آن و فرصت خدمات جانبی آن از سایر نیروگاه‌ها متفاوت باشد. منافع نیروگاه‌های غیر دولتی برای اینکه حفظ شود باید در کلاس خودشان رقابت ایجاد کنند، نه این که بنا باشد با واحدهایی که از لحاظ مالی نیازی به نشان دادن سود و مسائلی از این قبیل در صورت‌های مالیشان ندارند، رقابت کنند، در نتیجه این مساله باید حل شود.
اگر بنا است ظرفیتی در کشور تامین شود باید یک نظام هماهنگ و یکپارچه بین بازاری که در بخش خصوصی حاکم است، تشکیل شود. در این بازار باید تکلیف یارانه برقی مشخص باشد، حال چه یارانه به صورت مدیریت‌شده و یا یارانه تامین و توزیع برق در کشور باشد. پس باید بازارها متفاوت باشد و در نظام‌های اجرایی این دو بخش دولتی و غیر دولتی تفاوت قائل بود. پیشنهاد کلیدی آن است که بخش خصوصی عملا توان و اجازه داشته باشد که عمده ظرفیت مورد نیاز برق کشور در بخش غیر یارانه‌ای را تامین کند و بخش دولتی ظرفیتی که بخش یارانه‌ای و حمایتی مصرف جامعه است را تامین کند. با این مدل جریان نقدینگی مورد نیاز توسعه زیرساخت برق در بخش تولید نیز فراهم خواهد شد.
در بورس انرژی نیز مشابه سایر بورس‌ها، تعداد زیادی خریدار و فروشنده حضور داشته که با کنش و واکنش‌های متقابل خود در فضایی رقابتی کشف صحیح قیمت حامل‌های انرژی را میسر می سازند
*تشکیل بورس انرژی ابتدا با چه اهداف و ماموریتی صورت گرفته و آیا طی مدت فعالیتش به اهداف مورد نظر در بخش برق دست یافته است؟
شرکت بورس انرژی با هدف ساماندهی، پذیرش، نظارت و اداره معاملات حامل‌های انرژی و اوراق بهادار مبتنی بر حامل‌های انرژی، فراهم آوردن دسترسی غیر تبعیض‌آمیز و منصفانه اعضا به بسترهای معاملاتی، همکاری و هماهنگی با نهادهای مالی، شرکت‌ها، سازمان‌ها و نهادهای متولی بازارهای انرژی از جمله شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، شرکت سهامی مادرتخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)، شرکت مدیریت شبکه برق ایران و همچنین انجام سایر وظایف محوله در اساسنامه شرکت، در سال ۱۳۹۱ با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به صورت شرکت سهامی عام تاسیس شده است و تحت نظارت آن سازمان فعالیت می‌کند. بورس انرژی، به عنوان یک نوع بورس کالایی، تشکلی خودانتظام است که امکان انجام معاملات فیزیکی حامل‌های انرژی (شامل برق، نفت، گاز، ذغال سنگ و ...) و اوراق بهادار مبتنی بر کالاهای مذکور در آن وجود دارد. در بورس انرژی نیز مشابه سایر بورس‌ها، تعداد زیادی خریدار و فروشنده حضور داشته که با کنش و واکنش‌های متقابل خود در فضایی رقابتی کشف صحیح قیمت حامل‌های انرژی را میسر می‌سازند. از جمله مهمترین اهداف راهاندازی بورس انرژی در کشور می‌توان به موارد ذیر اشاره کرد: ایجاد و توسعه چارچوب مطلوب تجارت حامل‌های انرژی از نفت، گاز، برق، زغال سنگ و ... فراهم کردن یک مرجع قیمتی قابل استناد برای بازار حامل‌های انرژی کاهش هزینه‌های مبادلاتی و ارائه خدمات تسویه و پایاپای اصلاح الگوی مصرف انرژی در کشور به واسطه کشف صحیح بهای حامل‌های انرژی از بین بردن انحصار، برقراری نظام قیمتگذاری شفاف و نوسان قیمت بر اساس واقعیت‌های بازار و صنایع انرژی ایجاد شرایط یک بازار عادلانه و بی‌طرف و بالا بردن سطح اعتماد بخش خصوصی و زمینه‌سازی برای مشارکت فعال بخش خصوصی در تجارت این صنایع (با توجه به سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی) کاهش ریسک بازار به‌واسطه ایجاد بازار ابزارهای مشتقه معاملاتی حامل‌های انرژی نظیر قراردادهای آتی، پیمان آتی و قراردادهای اختیار معامله افزایش رقابت در بازار از طریق تعامل و کنش و واکنش پیوسته خریداران و فروشندگان امکان نظارت بیشتر بر معاملات، ردیابی تخلفات و اطمینان از صحت معاملات و سلامت بازار (افزایش شفافیت بازار) تقویت بخش‌های مختلف صنایع انرژی محور، تامین نقدینگی مورد نیاز تولیدکنندگان و تامین مالی برای توسعه ظرفیت تولید آنها ایجاد شرایطی برای پیوستن به بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی و برقراری امکان مبادلات یک‌جانبه و چند جانبه با کشورهای منطقه استفاده از پتانسیل‌های موجود در کشور جهت ترانزیت حامل‌های انرژی به کشورهای منطقه افزایش و تنوع فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه برق، با وجود تلاش‌های فراوان انجام شده در بازار سرمایه، به واسطه مداخلات دولت در تعیین قیمت دستوری برق و ساختار دولتی حاکم بر تصمیم‌گیری صنعت برق، در حوزه کشف صحیح قیمت برق و صادرات برق توفیق چندانی حاصل نشده، البته توفیق بورس انرژی در حوزه فرآورده‌های نفتی چشمگیر بوده است. از جمله توسعه صادرات قابل توجه فرآورده‌های نفتی از طریق بستر بورس انرژی به ویژه در شرایط تحریم همچنین تخصیص عادلانه فرآورده‌های نفتی بین متقاضیان در بازار داخلی. اما در خصوص کمک به تامین مالی و توسعه ابزارهای نوین تامین مالی دستاوردهای قابل توجهی در حوزه برق حاصل شده است. از جمله طراحی و معامله اوراق گواهی ظرفیت و تامین مالی نیروگاه‌ها از طریق انتشار اوراق سلَف موازی استاندارد برق.
با هرگونه مداخله قیمتی در بازارها مخالف هستم؛ چه کف و یا سقف قیمت باشد. این نشان‌دهنده یک اختلال در بازار است. زیرا ممکن است در ساعتی از شبانه‌روز قیمت برق از کف تعیین‌شده کمتر بوده و در ساعتی هم متناسب با مقدار تقاضا قیمت بالاتر باشد
*با توجه به این که معاملات برق در بورس انرژی حتی تنها با حضور نیروگاه‌های غیر دولتی نیز عمدتا با ارائه قیمت‌های بسیار پایین همراه بوده است، آیا از زمان ورود نیروگاه‌های دولتی به بورس انرژی، بیش از پیش فضای رقابتی آن کاهش یافته و آیا در رویه جاری عرضه انرژی برق در بورس انرژی، نیروگاه‌های غیر دولتی از امکان برابر برای رقابت با نیروگاه‌های دولتی برخوردارند؟
حجم معاملات بورس که در حوزه برق انجام می شود به‌شدت نسبت به بازارهای سایر حامل‌های انرژی پایین است. فضای حاکم بر بورس بخش دولتی و غیردولتی را تفکیک نمی‌کند. فضای حاکم بر مدیریت نیروگاه‌های دولتی موجب شده رقابت‌پذیری در بازاری مثل بورس انرژی عادلانه نباشد. اگر لازم باشد، در فضای رقابتی بورس انرژی برای بازیگران با برچسب نیروگاه دولتی و غیر دولتی تفکیک قائل شد.
*یکی از روش‌های ایجاد رقابت بین نیروگاه‌های دولتی و خصوصی در بورس، تعیین کف قیمت در بازه‌های زمانی مختلف است. آیا زمینه‌های اجرای این روش در حال حاضر وجود دارد و تا چه حد می‌تواند در رقابت‌پذیر بودن معاملات انرژی برق موثر باشد؟
با هرگونه مداخله قیمتی در بازارها مخالف هستم؛ چه کف و یا سقف قیمت باشد. این نشان‌دهنده یک اختلال در بازار است. زیرا ممکن است در یک ساعت و ایامی از شبانه‌روز قیمت برق از کف تعیین‌شده کمتر عرضه شود و رقابت شدید وجود داشته باشد و این کف قیمت نباید مانع از رقابت‌پذیری شود. موردی که موافقتم را جلب می‌کند تخصیص ظرفیت و تفکیک ظرفیتی است که بین نیروگاه‌های دولتی و غیر دولتی برای بخش‌هایی مصرف که در کشور رقابت‌پذیر هستند، مثل بخش تجاری، مصرف‌کننده صنعتی و حتی بخش خانگی که در حال حاضر قیمت‌هایی که به آنها ارائه می‌شود، بعضا غیر یارانه‌ای است، اما نیروگاه‌ها از این موضوع بهره‌مند نمی‌شوند. بخش‌های دیگر مثل کشاورزی، فرهنگی را که مشمول سبد حمایتی دولت می‌شوند، می‌توان تفکیک کرد و در سبد نیروگاه‌های دولتی آورد و سایر بخش‌ها از طریق نیروگاه‌های خصوصی تامین شوند که بتوانند منابع مالی مورد نیاز برای توسعه تولید و توزیع برق را فراهم کنند و کشور دچار بحران خاموشی نشود.
نظر شما