سید محمد مرتضوی در گفتگو با خبرنگار بازار اظهارکرد: هرچند بخش نامه هیئت وزیران یک منشا اثر قانونی داشته و تکلیفی همگانی محسوب می‌شود اما تبعات گسترده‌ای در اجرای این تصویب نامه پیش بینی می شود.
رئیس کانون سراسری انبوه سازان کشور افزود: شکل گیری بازار غیررسمی اجاره و قراردادهای صوری و افزایش پرونده های قضایی و حقوقی ناشی از تعارض منافع موجر و مستاجر از جمله پیامدهای رویه فعلی مدیریت بازار اجاره نشینی است.
وی بیان کرد: شرایط اقتصادی کشور به نحوی نیست که دولت بتواند همه اقشار جامعه به ویژه دهک‌های یک و دو را مالک خانه و سرپناه کند اما می‌تواند با طرح ریزی روش‌هایی مانند اجاره‌داری حرفه‌ای نیاز و مطالبه گروه های کم توان مالی به مسکن را برطرف کند.
مرتضوی گفت: اختصاص بخشی از سرانه تولید در طرح جهش مسکن به واحدهای اجاره‌ای از جمله روش های اثربخش و مطمئن حل مشکل تامین سرپناه برای گروه های ضعیف جامعه است.
رئیس انجمن انبوه سازان گلستان ادامه داد: ساخت واحدهای مسکونی با بهره گیری از الگوهای مشارکتی با سرمایه گذاران می تواند زمینه تولید مسکن های اجاره ای در شهرهایی که با مشکل حاد مسکن روبرو هستند را برطرف کند.
مرتضوی افزود: در حال حاضر بین ۶۰ تا ۷۰ درصد درآمد خانوارها در پرداخت هزینه اجاره بها می شود در حالی که براساس شاخص ها و استانداردهای بخش ساختمان این رقم نباید از ۲۵ درصد افزایش یابد.
نظر شما