به گزارش بازار، محمدرضا دهقانی احمد آباد در بخشی از این نامه ضمن تشریح مشکلات این صنعت بیان کرده است: «با برآورد کاهش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و احتمالا تعدیل نیروی انسانی وکاهش تعداد شعب، ظرفیت خدمت رسانی کارگزاران به مشتریان در آینده در حالت هشدار قرار دارد و عواقب این موضوع در آینده گریبان‌گیر همه ذینفعان بازار (به خصوص سهامداران) خواهد شد.
همچنین، از آنجایی که کسب و کار اصلی سایر ارکان بازار سرمایه که مشمول واریز ۳۷.۵ %از کارمزد معاملات خود به حساب صندوق توسعه شده‌اند (شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران، فناوری اطلاعات و سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه) مشابه کارگزاران، مبتنی بر کارمزد معاملات است، برآورد می‌شود وضعیت نقدینگی نامناسبی را داشته باشند و از توان سرمایه‌گذاری آنها بر روی زیرساخت‌ها به خصوص تجهیرات فناوری اطلاعات، به شدت کاسته شده باشد؛ موضوعی که نشان‌دهنده شدت خطر احتمالی برای آینده بازار سرمایه کشور است.»
دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار، در ابتدای این نامه که رو نوشت آن به ارکان بازارسرمایه و مدیران عامل شرکت‌های عضو این کانون هم ارسال شده، گفته است: «وضعیت عملکردی نهادهای مالی به منظور سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در جهت توسعه و تعمیق بازار سرمایه، اهمیت به سزایی برای نهاد ناظر دارد. در همین راستا و مطابق با رسالت این کانون، به پیوست گزارش مقایس‌های از وضعیت مالی صنعت کارگزاری در مقاطع ۶ ماهه سال ۱۴۰۰ ایفاد شده است.»
گزارش پیوست حاصل اطلاعات صورت‌های مالی ۷۲ شرکت کارگزاری در نیمه نخست سال ۱۴۰۰ و ۸۱ شرکت در نیمه دوم سال است. از آنجایی که شرکت‌های مورد بررسی در حدود ۸۵% از ارزشمعاملات کل بازار را به خود اختصاص دادند و برآورد عملکرد عملیاتی ضعیف شرکت‌هایی که صورت‌های مالی آنها در دسترس نیست، می‌توان استدلال کرد که اولا نتایج این گزارش قابل تعمیم به کل صنعت است و دوما برآوردهای آن از واقعیت خوشبینانه‌تر است.
برخی از مهمترین نکات مطرح شده در این گزارش به طور مختصر شامل موارد زیر است:
-با خارج کردن سود حاصل سرمایه‌گذاری‌ها از سود خالص صنعت، مشاهده می‌شود که نخست سود عملیاتی کاهش ۵۷ درصدی نسبت به نیمه سال اول داشته (کاهش سود خالص ۲۷ % بوده است) و همچنین سهم شرکت‌های با زیان عملیاتی از ۱۷% در نیمه نخست به۴۵ % در نیم سال دوم افزایش یافته است.
- با توجه به برآورد افزایش سرسام آور هزینه‌های عملیاتی صنعت درسال پیش رو از یک طرف و ثبات ارزش معاملات بورس و فرابورس ازطرف دیگر، پیش‌بینی می‌شود با تداوم شرایط موجود در برداشت اجباری ۳۷.۵ % از کارمزد معاملات، نه تنها، شاهد کاهش بیشتر سرمایه‌گذاری صنعت در زیرساخت‌ها خواهیم بود بلکه به ناچار تعدیل نیروی انسانی و کاهش تعداد شعب نیز در انتظار است. مشتریان شرکت‌های کارگزاری و سهام داران از حیث دریافت خدمات با کیفیت و به موقع، بیشترین آسیب را خواهند دید.
شایان ذکر است، در گزارش وضعیت سودآوری صنعت کارگزاری موضوعاتی مانند صنعت کارگزاری در سال گذشته، میزان سرمایه‌گذاری از سود خالص منهای سرمایه‌گذاری‌ها در سال ۱۴۰۱، درصد سرمایه‌گذاری از سود خالص روی زیرساخت‌ها و حمایت از بازار سرمایه (صندوق توسعه بازارسرمایه) و ... به تفصیل بررسی شده اند.
در بخشی از این گزارش آمده است: همانگونه که پیش‌بینی می‌شد با تداوم شرایط موجود، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها (به خصوص زیرساخت‌های IT) کاهش چشم‌گیری داشته است. همچنین کسر ۳۷.۵ درصد از کارمزد کارگزاران و واریز به حساب صندوق توسعه بازارسرمایه، منجر به سرمایه‌گذاری اجباری ۱۳۶ درصدی ازسود خالص منهای سود سرمایه‌گذاری‌های صنعت و منفی شدن جریانات نقدی عملیاتی کارگزارن شده است.
نظر شما