بازار؛ گروه کشاورزی: با شروع موج گرانی ها در کشور به خصوص در پی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی و از سوی دیگر با آغاز بحران جهانی غذایی بسیاری معتقدند که یک ابر تورم در انتظار ما است و لازم است که دولتمردان و تصمیم گیرندگان در سطح کلان برای حفظ امنیت غذایی کشور هرچه سریعتر اقدامات صحیحی را انجام بدهند. کما اینکه وزیر دادگستری روز گذشته اخطار داده است که قیمت کالاها تا ۱۰ تیرماه باید به مبنای قیمت ۳۱ اردیبهشت ماه برگردد و به عبارت دیگر به گفته وی قیمت کالاها در تاریخ ۳۱ اردیبهشت جاری مبنای قیمت گذاری است و همه قیمتها باید به قیمت های آن زمان برگردد. با این وجود بسیاری معتقدند مساله افزایش بدون حساب و کتاب قیمتها حادتر از آن است که با یک اولتیماتوم از سوی مقامات به سابق برگردد؛ پس چندان نمی توان خوشبین به چنین اقداماتی برای کنترل قیمتها در بازار بود و ابر تورم در پیش است.
اگر دولت در بازار دخالت نکند افزایش قیمتها لجام گسیخته می شود
آلبرت بُغزیان استاد دانشگاه تهران و اقتصاددان در خصوص این گفته ها و احتمال وقوع ابرتورم به خبرنگار بازار می گوید: اینکه می گویند ابر تورم در پیش است باید ببینیم چه کسانی می گویند؛ یعنی اگر افرادی که از این تورم سود می برند مثل کسانی که املاک بزرگ دارند یا انبارهای پر دارند چنین حرفی را می زنند قائدتا ماهیت شان همین است.
بغزیان می افزاید: با این وجود حرف ما این است که اگر دولت هیچ دخالتی در قیمت بازار نکند شاهد افزایش روز به روز قیمت کالاها خواهیم بود.
وقتی ارز دست یکسری افراد سودجو می رسید مردم هم مثلا شیر ۱۱هزار تومانی خریداری می کردند و دامدار هم راضی بود؛ حال حذف شده اما سوال این است این ارز کجا رفته است؟
بخش توزیع به افزایش قیمتها و طمع در بازار دامن می زند
وی در پاسخ به این سوال که این افزایش لحظه ای کالاها عمدتا به چه بهانه هایی رخ می دهد، می گوید: عمدتا به این بهانه که ارز۴۲۰۰ تومانی حذف شده، دلار به به بالای ۳۰ هزار تومان رسیده، تحریم هستیم، هزینه های تولید بالا رفته و غیره. چون حرص و طمعی در بازار ایجاد شده و بخش توزیع هم به این حرص و طمع دامن می زند به طوری که حتی در بخش میوه هم این حرص وجود دارد و منجر به افزایش قیمت نه ابر تورم ۵۰۰درصدی و غیره می شود. اما اگر دولت دخالت کند قطعا این اتفاق نمی افتد.
استاد دانشگاه تهران با اشاره به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی خاطر نشان می کند: الان ارز ۴۲۰۰ تومانی را به درستی برداشته اند اما آیا قرار بود در عوض تورم به مردم بدهیم؟ پس تبعات مثبت حذف ارز کجاست؟
وی می افزاید: وقتی ارز دست یکسری افراد سودجو می رسید مردم هم مثلا شیر ۱۱هزار تومانی خریداری می کردند و دامدار هم راضی بود. حال حذف شده اما سوال این است این ارز کجا رفته است؟ آیا فقط برای تخصیص به دارو و یکسری کالاهای اساسی وارداتی است؟ این هم که قرار است حذف شود.
بغزیان خطاب به دولت می گوید: اگر قرار است با ۳۰۰-۴۰۰ هزار تومان یارانه این هزینه ها جبران شود آیا کافی است؟ فقط که نان سنتی و تخم مرغ خرید نمی کنیم محصولات دیگری همچون بیسکوییت و پوشاک و لوازم التحریر و غیره را هم خریداری می کنیم پس تامین این کالاها هم باید توسط دولت برای مردم قابل تحمل شود؛ یعنی اینها جزو لوازم لوکس نیست که یارانه اش قطع شود و یا ارز نیمایی به آن تخصیص داده شود.
به نظر می رسد حتی با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هم دولت باز دچار کسری بودجه است و مابه التفاوت مورد نظر در جای مناسبی خرج نمی شود
حاضریم ارز ۴۲۰۰ تومانی به جیب رانت خوارها برود اما قیمتها به سابق برگردد
وی ادامه می دهد: بنابراین اگر دولت به همین ترتیب ادامه بدهد و بازارها را رها کند و از آن طرف ارز را نیز به کالاهای اساسی تخصیص ندهد، افزایش قیمتها لجام گسیخته می شود.
بغزیان افزود: همانطور که روی اشتباهی که کرد و افزایش اجاره بها را ۲۵ درصد قانونی تصویب کرد؛ یعنی با این کار هم افزایش سال قبل را تایید کرد و هم ۲۵درصد امسال را و هم افزایش ۲۵ درصد سال بعد را رقم زد.
وی می گوید: با این اشتباه دولت عملا دیگر اعتراض مستاجر محکوم است چون دولت تصویب کرده است. به عبارت دیگر دولت خود به تورم دامن زده است ما نمی دانیم بر چه اساسی این صورت گرفته است اما ما اقتصاددان اعلام آمادگی می کنیم که به دولت کمک کنیم. ما نگران این هستیم که در خوش خیالی و خوش بینی به سر می بریم که در این کشور محتکر، رانت طلب، و غیره نیست! در حالی که هست. یعنی حرص و طمع بازار را گرفته است و آن را باید مهار کرد.
این اقتصاددان اظهار می دارد: الان دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را ۲۷هزار تومان می فروشد تا به اصطلاح این مابه التفاوت کسری بودجه دولت را تامین کند از این طرف قیمتها را بالا برده پس سفره مردم کوچکتر شد. بنابراین من شخصا حاضر هستم ارز ۴۲۰۰ تومانی به جیب رانت خوارها برود اما این قیمت به سابق برگردد. اما به نظر می رسد حتی با حذف ارز هم دولت باز دچار کسری است و مابه التفاوت مورد نظر در جای مناسبی خرج نمی شود.
نظر شما