به گزارش بازار، بانکها سالیانی است در ایران از حمایت ویژه برخوردارند و در تمامی بخشهای اقتصادی سهم دارند. صورت مالی فاششده آنها اما از زیان دهی سنگین نظام بانکی پرده برداشته است. زیان مالی ۱۲ بانک خصوصی و دولتی در ایران بیش از ۳۲۰ هزار میلیارد تومان گزارش شده است!
در راس بانکهای بدهکار، بانک آینده قرار دارد که در سال ۱۴۰۰ بیش از ۲۷ هزار میلیارد تومان زیان ثبت کرده است. زیان انباشته این بانک که از تلفیق چند صندوق اعتباری و بانک تات ایجاد شد، ۹۵٬۴ هزار میلیارد تومان است.
بانک ملی که از معدود بانکهای باقیمانده در تملک دولت است هم در گزارش مالی سال ۱۳۹۹، ۶۷ هزار و ۵۲۴ میلیارد تومان زیان انباشته گزارش کرده است. پس از آن بانک خصوصی سرمایه با ۴۰ هزار و ۱۸۸ میلیارد تومان زیان انباشته در رتبه سوم قرار دارد. بانک سرمایه که نام آن در پرونده اختلاس از صندوق ذخیره فرهنگیان هم مطرح شد، در سال گذشته ۶ هزار و ۷۳۳ میلیارد تومان زیان به جای گذاشته است.
بانک سپه که در سه سال گذشته مؤسسههای اعتباری وابسته به نهادهای نظامی را در خود ادغام کرد، به تبع این نهادها دو سالی است که صورتهای مالیاش را فاش نمیکند اما آنطور که روزنامه شرق به نقل از ارقام بودجه گزارش کرده، زیان انباشته این بانک در قانون بودجه ۳۵ هزار میلیارد تومان گزارش شده است.
بانک شهر که شهرداریها سهامدار عمده آن هستند هم با ۲۲ هزار و ۳۶۱ میلیارد تومان پنجمین بانک زیانده است و بانک ایران زمین که کمی بیشتر از یک دهه از تاسیس آن میگذرد، با ۲۱ هزار و ۲۷۶ میلیارد تومان ششمین بانک زیانده به شمار میرود. از جمله مالکان عمده بانک ایران زمین مؤسسه اعتباری مولی الموحدین و شرکت سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی نفت هستند.
بانک دی، دیگر بانک وابسته به بنیاد شهید هم ۱۲٬۶ هزار میلیارد تومان زیان انباشته ثبت کرده است.
در میان بانکهای تخصصی بیشترین زیان انباشته را بانک کشاورزی با هفتهزارو ۸۴۱ میلیارد تومان به ثبت رسانده و کمترین زیان هم از آنِ بانک توسعه تعاون با رقمی کمتر از هزار میلیارد (۹۴۹ میلیارد) تومان است.
بانک مسکن که در سالهای اخیر با تسهیلات تکلیفی متعددی تحت فشار قرار داشته تا پایان سال ۱۳۹۹، ۳٬۲ هزار میلیارد تومان زیان انباشته ثبت کرده است و بانک توسعه صادرات هم هزار و ۲۵۱ میلیارد تومان.
رد بدهکاران نامرئی در زیان بانکها
خدمات بانکی در ایران گران است و نرخ سود تسهیلات بالاتر از توان کسر بزرگی از جمعیت. با این حال بسیاری از بانکها بیشتر از سپردهای که از مشتریان جمعآوری کردهاند، وام به مشتریان ویژه پرداختهاند.
مهر ۱۴۰۰ در آغاز به کار هیئت وزیران دولت سیزدهم صورت مالی چند بانک دولتی و خصوصی منتشر شد. این «شفافسازی» هم اما در فاش کردن نام بدهکاران بزرگ و اصلی نظام بانکی که همچنان در حاشیه امن به فعالیت سوداگرانه ادامه میدهند، کار ساز نبود.
خرداد همان سال در مناظره نامزدهای گزینش شده برای «انتخابات ریاست جمهوری» عبدالناصر همتی که در دولت دوازهم ریاست بانک مرکزی را عهده دار بود، فهرستی از بدهکاران بانکی را در اختیار ابراهیم رئیسی، رئیس پیشین قوه قضاییه و رئیس فعلی دولت قرار داد. در فهرست همتی نام غیرآشنایی که پیش از آن فاش نشده باشد، وجود نداشت؛ رسول دانیالزاده، عباس ایراوانی، علی صدر هاشمی، بهروز ریختهگران، محمدجواد اقدامیان و چند نام دیگر که از دوره ریاست جمهوری احمدینژاد بارها به عنوان ابربدهکاران بانکی تکرار شده و هر از گاهی نیز روانه زندان شدهاند.
نظر شما