به گزارش بازار، نشست مشترک کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی و کمیسیون حمل‌ونقل و لجستیک اتاق ایران برگزار شد.
در ابتدای این نشست که توسط معاونت امور مجلس اتاق ایران برگزارشده بود، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با طرح این پرسش که «اگر سهم خدمات فنی و مهندسی، خدمات عمرانی و حمل‌ونقل را در اقتصاد کشور مورد توجه قرار دهیم، چه سهمی دارند؟» گفت: رونق و رکود این بخش اثراتی جدی در اقتصاد دارد و برای همین کمیسیون عمران مجلس بار سنگینی بر دوش دارد. اما اینکه چرا ما هم با این کمیسیون ارتباط بیشتری نداشتیم، موضوع دیگری است که امیدوارم این نشست سرآغاز ارتباط بهتر و مستمر بین کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران با کمیسیون عمران مجلس باشد.
رئیس اتاق ایران ادامه داد: اگر روزی حوزه حمل‌ونقل تعطیل شود، اقتصاد کل کشور می‌خوابد. حوزه احداث و خدمات فنی و مهندسی در طول سال‌های گذشته در اقتصاد اثرگذاری جدی داشته است اما متأسفانه تصمیم‌گیران خیلی به این موارد توجه ندارند.
او ادامه داد: فرسوده بودن ناوگان حمل‌ونقل، هزینه مالی و جانی زیادی دارد. میزان سوخت نامتعارف این بخش در چه درجه‌ای است؟ آن همه از صادرات غیرنفتی و ارتباط با همسایگان صحبت می‌کنیم. بیشترین حمل‌ونقل ما از مسیر ریلی انجام می‌شود. درحالی‌که الآن تهیه نوبت واگن باری برای حمل کالاهای صادراتی به کشورهای همسایه بین ۲ الی ۳ میلیون تومان خریداری می‌شود. اگر میزان صادرات افزایش یابد از چه طریقی می‌توان صادرات انجام داد؟
شافعی تصریح کرد: سرعت حرکت حمل‌ونقل باری ما بین ایران و آسیای میانه به‌عنوان‌مثال قرقیزستان، بین ۱۲ تا ۱۵ کیلومتر در ساعت است. ما دنبال رفع چه مشکلی در کشور هستیم؟ حتماً اگر این مشکلات رفع شود، حجم صادرات چند برابر می‌شود. برای همین پرسش جدی ما این است که کمیسیون عمران مجلس روی همین طرح‌های نیمه‌تمام یا حوزه حمل‌ونقل اثرگذاری جدی خواهد داشت. همچنین باید به حوزه پیمانکاری توجه شود؛ این‌ها یکی از محورهای کار عمرانی در کشور است ولی متأسفانه نگاه مثبتی به این‌ها وجود ندارد و این جای گلایه دارد.
بعد از آن محمدرضا انصاری، نایب‌رئیس اتاق ایران گفت: باید از این فرصت‌ها استفاده بهینه داشته باشیم، کمیسیون عمران مجلس اثبات کرده که اهل عمل بوذه و خیلی از موضوع‌هایی که به آنجا ارجاع شده، به‌طورجدی پیگیری شده است.
در ادامه این نشست محمدرضا رمضانی، معاون حقوقی و امور مجلس اتاق ایران از روسای و اعضای کمیسیون‌های احداث و خدمات فنی و مهندسی و حمل‌ونقل و لجستیک اتاق ایران خواست که مسائل و مشکلات خود را مطرح کنند تا درنهایت این موضوع‌ها توسط اتاق ایران و کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی پیگیری شود.
از ظرفیت تشکل‌های بخش خصوصی استفاده شود
در ادامه جمشید برزگر، رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران گفت ما در حوزه‌های متعدد مانند نظام مهندسی، شهرداری، صدور خدمات فنی و مهندسی بیمه کارگران ساختمانی و موانع موجود در مسیر جهش تولید مسکن، مشکلاتی داریم. جامعه انبوه‌سازی در تهیه میلگرد مشکلاتی دارد؛ با بالا بودن مالیات ارزش‌افزوده سرمایه‌گذار نمی‌تواند سرمایه در گردش خود را هم تأمین کند. عدم پرداخت مطالبات از مشکلات جدی این حوزه است.
او ادامه داد: در حال حاضر ۸۰ هزار پروژه نیمه‌تمام در کشور وجود دارد اما درنهایت موانع جدی در این مسیر مانع تکمیل این پروژه‌هاست و باید این موانع برطرف شود تا مصرف‌کننده نهایی یعنی مردم از این بهره‌مند شوند. باید نظرات تشکل‌های تخصصی در تدوین قوانین مورد توجه قرار گیرد و باید به نیاز، وظایف و تکالیف ما عادلانه اشاره شود.
پورآذر: ما باید خدمات مهندسی را از نظام مهندسی و مهندسان دارای صلاحیت دریافت کنیم اما درنهایت فرآیند و آیین‌نامه‌ها و شرایط بازار به ضرر صنعت است. امروز هیچ‌چیز سر جای خود نیست. بسته‌های خدمتی که از سازمان‌ها دریافت می‌کنیم، بسته‌های سالمی نیست. اما آیا شرایط خدمات فنی و مهندسی ما بر مدار توسعه و اصل رقابت‌پذیری است یا خیر؟ آیا فضای کار سازمان نظام مهندسی تسهیلگری را در مدار قانون قرار داده یا خیر؟ پاسخ تمام این پرسش‌ها منفی است. شرایط امروز در بازار مهندسی، غیراقتصادی است. ما در سیکل ناکارآمد قرارگرفته‌ایم. ما تلاش می‌کنیم کالای مسکن را در دوره نوسانات سنگین، ارائه کنیم اما سازمان‌ها شرایط را تسهیل نمی‌کنند. بخش خصوصی با بخشنامه‌های نادرست وزارت راه و شهرسازی و دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران شهرسازی گرفتار دادگاه‌ها شده است؛ از کمیسیون مجلس عمران درخواست داریم که سازمان مهندسی نظام مهندسی بر مدار قانون قرار گیرد. این سازمان براساس همین قانون باید حرفه‌ای باشد نه صنفی و صنفی بودن آن خلاف قانون است که امروز آن را دنبال می‌کند. ترک فعلی توسط وزارت راه و شهرسازی صورت گرفته به این صورت که ۱۳۷۴ قانون نظام مهندسی کنترل ساختمان تصویب‌شده تا امروز آیین‌نامه اجرای ماده ۲۹ قانون نظام مهندسی تصویب نشده است و همین باعث بلاتکلیفی شده است. موضوع بعدی مسئله بیمه کارگران ساختمانی است که به جرات می‌توان گفت حدود ۶۰ درصد بیمه‌شده‌های کارگران ساختمانی، کارگر نیستند.
شیبابی: شهرداری‌ها برای درآمدزایی بیشتر مصوبات عوارضی جدیدی را تصویب می‌کنند که بسیاری از این‌ها تورم‌زاست که هیچ‌گونه مطالعاتی در اثرگذاری آن نشده است و متأسفانه پیگیری‌های ما به نتیجه خاصی نرسیده است. کمیسیون ماده ۱۰۰ به تخلفات ساختمانی رأی تخریب نمی‌دهند و رأی بر مبنای پرداخت جریمه است. ولی کسی که قانونی کاری می‌کند باید علاوه بر هزینه انشعاب، هزینه توسعه می‌گیرند. خیلی از ساخت‌وسازهای پروانه ساخت ندارند و این رفتار درنهایت تخلف قانونی است اما انبوه‌سازی که قانونی کار می‌کند، شرکت‌های زیرساخت علاوه بر هزینه انشعاب، هزینه توسعه می‌گیرند و این خلاف قانون است.
مهرداد اشتری: لایحه مشارکت عمومی و خصوصی از اوایل سال ۱۳۹۸ در مجلس وصول شده ولی از سرنوشت آن خبر نداریم، امیدواریم در این دوره به قانون تبدیل شود. قانون جهش تولید مسکن مشکلاتی دارد که به دلیل عدم توجه به جایگاه بخش خصوصی، ناسازگاری با قانون بهبود مستمر کسب‌وکار و غیره که کارها به مهندسین داوطلب تنزل یافته است. امیدواریم از نگاه تشکل‌های تخصصی این حوزه استفاده شود و از توان بخش خصوصی استفاده شود. تبصره چهار قانون بودجه ۱۴۰۱ اشکالاتی دارد که باید در اصلاح آن به مشارکت بخش خصوصی توجه کنید. ما نظام فنی و اجرایی یکپارچه در کشور نداریم، برای همین دستگاه اجرایی و نظام مهندسی رفتار متناقضی دارند. باید جلوی اتلاف انرژی گرفته شود.
رضا قنبری، دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سازه‌های فولادی ایران: قانون جهش مسکن چند اشکال دارد که مهم‌ترین مسئله این است که جایگاه بخش خصوصی در آن مورد توجه قرار نگرفته است. باید نگاه سنتی جای خود را به نگاه‌های فنی و علمی جدید بدهد؛ باید به استاندارد جدید سازه‌های فولادی توجه شد.
سادینا آبایی، نایب‌رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران: درخواست ما این است که نماینده‌ای از کمیسیون عمران مجلس به کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران معرفی شود تا ارتباط‌ها بعد از این مستمر و نظام‌مند باشد. مجلس قانون‌گذار و رگلاتور است ولی ما رگلاتوری را زیاد رد عمل نمی‌بینیم و باید از بازارهای نوین در رگلاتوری استفاده کنیم. قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی جز قوانین است که در اجرا به آن توجه نمی‌شود. همچنین در حال حاضر ما از تعاریف نوین نرم‌های خدمات فنی و مهندسی دور هستیم و باید به این موارد در قانون‌گذاری توجه شود.
نشست مشترک کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی و کمیسیون حمل‌ونقل و لجستیک اتاق ایران برگزار شد.
در ابتدای این نشست که توسط معاونت امور مجلس اتاق ایران برگزارشده بود، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با طرح این پرسش که «اگر سهم خدمات فنی و مهندسی، خدمات عمرانی و حمل‌ونقل را در اقتصاد کشور مورد توجه قرار دهیم، چه سهمی دارند؟» گفت: رونق و رکود این بخش اثراتی جدی در اقتصاد دارد و برای همین کمیسیون عمران مجلس بار سنگینی بر دوش دارد. اما اینکه چرا ما هم با این کمیسیون ارتباط بیشتری نداشتیم، موضوع دیگری است که امیدوارم این نشست سرآغاز ارتباط بهتر و مستمر بین کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران با کمیسیون عمران مجلس باشد.
رئیس اتاق ایران ادامه داد: اگر روزی حوزه حمل‌ونقل تعطیل شود، اقتصاد کل کشور می‌خوابد. حوزه احداث و خدمات فنی و مهندسی در طول سال‌های گذشته در اقتصاد اثرگذاری جدی داشته است اما متأسفانه تصمیم‌گیران خیلی به این موارد توجه ندارند.
او ادامه داد: فرسوده بودن ناوگان حمل‌ونقل، هزینه مالی و جانی زیادی دارد. میزان سوخت نامتعارف این بخش در چه درجه‌ای است؟ آن همه از صادرات غیرنفتی و ارتباط با همسایگان صحبت می‌کنیم. بیشترین حمل‌ونقل ما از مسیر ریلی انجام می‌شود. درحالی‌که الآن تهیه نوبت واگن باری برای حمل کالاهای صادراتی به کشورهای همسایه بین ۲ الی ۳ میلیون تومان خریداری می‌شود. اگر میزان صادرات افزایش یابد از چه طریقی می‌توان صادرات انجام داد؟
شافعی تصریح کرد: سرعت حرکت حمل‌ونقل باری ما بین ایران و آسیای میانه به‌عنوان‌مثال قرقیزستان، بین ۱۲ تا ۱۵ کیلومتر در ساعت است. ما دنبال رفع چه مشکلی در کشور هستیم؟ حتماً اگر این مشکلات رفع شود، حجم صادرات چند برابر می‌شود. برای همین پرسش جدی ما این است که کمیسیون عمران مجلس روی همین طرح‌های نیمه‌تمام یا حوزه حمل‌ونقل اثرگذاری جدی خواهد داشت. همچنین باید به حوزه پیمانکاری توجه شود؛ این‌ها یکی از محورهای کار عمرانی در کشور است ولی متأسفانه نگاه مثبتی به این‌ها وجود ندارد و این جای گلایه دارد.
بعد از آن محمدرضا انصاری، نایب‌رئیس اتاق ایران گفت: باید از این فرصت‌ها استفاده بهینه داشته باشیم، کمیسیون عمران مجلس اثبات کرده که اهل عمل بوذه و خیلی از موضوع‌هایی که به آنجا ارجاع شده، به‌طورجدی پیگیری شده است.
در ادامه این نشست محمدرضا رمضانی، معاون حقوقی و امور مجلس اتاق ایران از روسای و اعضای کمیسیون‌های احداث و خدمات فنی و مهندسی و حمل‌ونقل و لجستیک اتاق ایران خواست که مسائل و مشکلات خود را مطرح کنند تا درنهایت این موضوع‌ها توسط اتاق ایران و کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی پیگیری شود.
از ظرفیت تشکل‌های بخش خصوصی استفاده شود
در ادامه جمشید برزگر، رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران گفت ما در حوزه‌های متعدد مانند نظام مهندسی، شهرداری، صدور خدمات فنی و مهندسی بیمه کارگران ساختمانی و موانع موجود در مسیر جهش تولید مسکن، مشکلاتی داریم. جامعه انبوه‌سازی در تهیه میلگرد مشکلاتی دارد؛ با بالا بودن مالیات ارزش‌افزوده سرمایه‌گذار نمی‌تواند سرمایه در گردش خود را هم تأمین کند. عدم پرداخت مطالبات از مشکلات جدی این حوزه است.
او ادامه داد: در حال حاضر ۸۰ هزار پروژه نیمه‌تمام در کشور وجود دارد اما درنهایت موانع جدی در این مسیر مانع تکمیل این پروژه‌هاست و باید این موانع برطرف شود تا مصرف‌کننده نهایی یعنی مردم از این بهره‌مند شوند. باید نظرات تشکل‌های تخصصی در تدوین قوانین مورد توجه قرار گیرد و باید به نیاز، وظایف و تکالیف ما عادلانه اشاره شود.
پورآذر: ما باید خدمات مهندسی را از نظام مهندسی و مهندسان دارای صلاحیت دریافت کنیم اما درنهایت فرآیند و آیین‌نامه‌ها و شرایط بازار به ضرر صنعت است. امروز هیچ‌چیز سر جای خود نیست. بسته‌های خدمتی که از سازمان‌ها دریافت می‌کنیم، بسته‌های سالمی نیست. اما آیا شرایط خدمات فنی و مهندسی ما بر مدار توسعه و اصل رقابت‌پذیری است یا خیر؟ آیا فضای کار سازمان نظام مهندسی تسهیلگری را در مدار قانون قرار داده یا خیر؟ پاسخ تمام این پرسش‌ها منفی است. شرایط امروز در بازار مهندسی، غیراقتصادی است. ما در سیکل ناکارآمد قرارگرفته‌ایم. ما تلاش می‌کنیم کالای مسکن را در دوره نوسانات سنگین، ارائه کنیم اما سازمان‌ها شرایط را تسهیل نمی‌کنند. بخش خصوصی با بخشنامه‌های نادرست وزارت راه و شهرسازی و دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران شهرسازی گرفتار دادگاه‌ها شده است؛ از کمیسیون مجلس عمران درخواست داریم که سازمان مهندسی نظام مهندسی بر مدار قانون قرار گیرد. این سازمان براساس همین قانون باید حرفه‌ای باشد نه صنفی و صنفی بودن آن خلاف قانون است که امروز آن را دنبال می‌کند. ترک فعلی توسط وزارت راه و شهرسازی صورت گرفته به این صورت که ۱۳۷۴ قانون نظام مهندسی کنترل ساختمان تصویب‌شده تا امروز آیین‌نامه اجرای ماده ۲۹ قانون نظام مهندسی تصویب نشده است و همین باعث بلاتکلیفی شده است. موضوع بعدی مسئله بیمه کارگران ساختمانی است که به جرات می‌توان گفت حدود ۶۰ درصد بیمه‌شده‌های کارگران ساختمانی، کارگر نیستند.
شیبابی: شهرداری‌ها برای درآمدزایی بیشتر مصوبات عوارضی جدیدی را تصویب می‌کنند که بسیاری از این‌ها تورم‌زاست که هیچ‌گونه مطالعاتی در اثرگذاری آن نشده است و متأسفانه پیگیری‌های ما به نتیجه خاصی نرسیده است. کمیسیون ماده ۱۰۰ به تخلفات ساختمانی رأی تخریب نمی‌دهند و رأی بر مبنای پرداخت جریمه است. ولی کسی که قانونی کاری می‌کند باید علاوه بر هزینه انشعاب، هزینه توسعه می‌گیرند. خیلی از ساخت‌وسازهای پروانه ساخت ندارند و این رفتار درنهایت تخلف قانونی است اما انبوه‌سازی که قانونی کار می‌کند، شرکت‌های زیرساخت علاوه بر هزینه انشعاب، هزینه توسعه می‌گیرند و این خلاف قانون است.
مهرداد اشتری: لایحه مشارکت عمومی و خصوصی از اوایل سال ۱۳۹۸ در مجلس وصول شده ولی از سرنوشت آن خبر نداریم، امیدواریم در این دوره به قانون تبدیل شود. قانون جهش تولید مسکن مشکلاتی دارد که به دلیل عدم توجه به جایگاه بخش خصوصی، ناسازگاری با قانون بهبود مستمر کسب‌وکار و غیره که کارها به مهندسین داوطلب تنزل یافته است. امیدواریم از نگاه تشکل‌های تخصصی این حوزه استفاده شود و از توان بخش خصوصی استفاده شود. تبصره چهار قانون بودجه ۱۴۰۱ اشکالاتی دارد که باید در اصلاح آن به مشارکت بخش خصوصی توجه کنید. ما نظام فنی و اجرایی یکپارچه در کشور نداریم، برای همین دستگاه اجرایی و نظام مهندسی رفتار متناقضی دارند. باید جلوی اتلاف انرژی گرفته شود.
رضا قنبری، دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سازه‌های فولادی ایران: قانون جهش مسکن چند اشکال دارد که مهم‌ترین مسئله این است که جایگاه بخش خصوصی در آن مورد توجه قرار نگرفته است. باید نگاه سنتی جای خود را به نگاه‌های فنی و علمی جدید بدهد؛ باید به استاندارد جدید سازه‌های فولادی توجه شد.
سادینا آبایی، نایب‌رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران: درخواست ما این است که نماینده‌ای از کمیسیون عمران مجلس به کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران معرفی شود تا ارتباط‌ها بعد از این مستمر و نظام‌مند باشد. مجلس قانون‌گذار و رگلاتور است ولی ما رگلاتوری را زیاد رد عمل نمی‌بینیم و باید از بازارهای نوین در رگلاتوری استفاده کنیم. قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی جز قوانین است که در اجرا به آن توجه نمی‌شود. همچنین در حال حاضر ما از تعاریف نوین نرم‌های خدمات فنی و مهندسی دور هستیم و باید به این موارد در قانون‌گذاری توجه شود.
صنعت حمل‌ونقل، نیازمند جوان‌سازی و ارتقای بهره‌وری است
سید علی حسینی، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و لجستیک اتاق ایران در بخش دوم این نشست از مسائل و مشکلات حوزه حمل‌ونقل کشور گفت: صنعت حمل‌ونقل ازجمله صنایعی است که در ارتباط مستقیم با همه بخش‌های اقتصادی فعالیت می‌کند و شرایط حاکم بر آن اثرات قابل‌توجهی روی بازار می‌گذارد. بنابراین توجه به نیازهای این صنعت باید در اولویت برنامه‌های اقتصادی و قانون‌گذاری کشور باشد. اهمیت ناوگان حمل‌ونقل بر هیچ‌کسی پوشیده نیست و این اهمیت در دوره شیوع کرونا بر همگان معلوم شد که حوزه حمل‌ونقل پیشران اقتصادی کشور است. باید به مدیریت واحد در مرزها توجه شود.
محمد سیاوشی، کارشناس کمیسیون حمل‌ونقل و لجستیک اتاق ایران : راه‌آهن ایران تابع هیچ ساختاری و سازمان و الگوی جهانی نیست و این ساختار منحصربه‌فرد مصائب و بلاهایی دارد. در آمار کلی باری که سال گذشته از طریق ریلی حمل شد، ۵۰ میلیون تن بود که بیشتر آن فولادی بود. کالای اساسی و غیره بر روی کدام ساختار از ظرفیت لجستیک حمل خواهد شد؟ کل واگن‌های ایران در اختیار ۲۶ شرکت است، ۲۹ هزار واگن است؛ درحالی‌که یک شرکت روسی ۳ برابر ایران واگن دارد. واردات واگن و لوکوموتیو بسته‌شده است؛ شریک لوکوموتیو ما خارجی است و به دلیل تحریم لوکوموتیو ۱۰ ساله ما خوابیده است. قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل‌ونقل ریلی تصویب‌شده که از ظرفیت بخش خصوصی استفاده شود ولی درنهایت واگن واگذارشده، اما دیزل و لوکوموتیو واگذار نشده است؛ درحالی‌که الگوی جهانی از ساختار کامل می‌گوید. طول خطوط اصلی فرعی چقدر است؟ با ۲۴۰ هزار واگن می‌خواهید چه‌کار کنید؟ ۷۰ درصد شبکه کم‌بار است. ۷۰ درصد بار ریلی توسط ۸ شرکت است و این‌ها هم مأموریتی هستند ه اقتصادی و عملاً بار فولادی را حمل می‌کنند. واگن‌های ما اجازه ورود به حوزه CIS را ندارد. الآن فقط تا شهر وان حق حمل بار داریم. راه‌آهن یا باید فعال اقتصادی باشد یا حاکمیتی؛ همزمانی این‌ها درست نیست. حاکمیت باید رگلاتوری کند. ما باید از ساختار و الگوی جهانی در حوزه حمل‌ونقل استفاده کنیم.
رضوانی: بعد از جنگ اوکراین بیش از ۲۰ هزار کامیون‌های یخچالدار بیکارند و ما شاهدیم با افزایش نرخ روبل، کرایه بارها افزایش‌یافته است. ما باید از این فرصت‌ها بهره بگیریم تا از این کامیون‌هایی که الآن بیکار هستند، استفاده کنیم. امارات سال گذشته، ۶.۵ میلیارد دلار با روسیه تجارت داشت ولی ایران کمتر از ۳ میلیارد دلار تجارت دارد؛ دیروز تفاهم‌نامه تجارت آزاد با امارت متحده با اتحادیه اوراسیا بسته شد؛ این فرصت برای ایران هم فراهم است که باید به آن توجه شود. بیش از سه سال است که راه‌آهن آستارا راه‌اندازی شده، در این پایانه پرداخت‌ها به‌صورت ریالی است، ولی کرایه حمل را پیش می‌پردازیم و همه هزینه‌ها در آذربایجان به‌صورت ارزی پرداخت می‌شود. علاوه بر هزینه ترانزیت، همه خدمات یک ماه زودتر دریافت می‌شود و هنوز هیچ تعرفه ثابتی ندارد و هر روز نوسانات نرخ اتفاق می‌افتد. نظم و انضباطی در تحویل واکن نیست و بیشتر واسطه‌ای و دلالی است.
رضا میرهادی: موضوع ترانزیت متولی ندارد و دائم هزینه ترانزیت بیشتر و غیررقابتی می‌شود. باتوجه به تحریم‌ها روسیه، آلترناتیو دیگری ندارد و ما باید بتوانیم از این ظرفیت‌های حوزه لجستیکی و حمل‌ونقلی بهره بگیریم.
بهنام فرامرزیان، مدیر حمل‌ونقل بین‌المللی و کارنه‌تیر اتاق ایران: امور حمل‌ونقل بین‌المللی کارنه تیر و آ. ت.آ ضامن و صادرکننده کارنه تیر و آ. ت.آ است. امور حمل‌ونقل بین‌المللی کارنه تیر نماینده اتاق ایران در کمیته کارنه‌تیر سازمان ملل UNECE، نماینده اتاق ایران در کمیته کارگروه مشورتی بخش خصوصی کشورهای حوزه آسیا –اقیانوسیه سازمان گمرک جهانی و نماینده اتاق ایران در اتحادیه حمل‌ونقل بین‌المللی کشورهای حوزه دریای سیاه و نماینده اتاق ایران در کمیته حمل‌ونقل سازمان شورای همکاری اقتصادی است. ن سند گمرکی در حمل‌ونقل مرکب به‌ویژه جاده‌ای است قابل‌استفاده است. ۷۷ کشور عضو این کنوانسیون هستند؛ تمام کشورهای منطقه عضو سیستم تیر هستند از عرق، لبنان، ارمنستان، ایران، آفریقا، مراکش، امریکای جنوبی، برزیل، امریکا، کانادا، شیلی، سوریه، هند و پاکستان و...باعث شکل گرفتن کریدور حمل‌ونقل شده‌اند.
محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران: هشت مسیر ترانزیتی عمده در منطقه پیرامونی ایران قرار دارد که البته درجه اهمیت و میزان پیشرفت متفاوتی با یکدیگر دارند. چهار گذرگاه که به‌طور مستقیم از ایران می‌گذرد، جز گذرگاه‌ها غیرفعال است و چهار کریدور اطراف ایران فعال است. اما اینکه چهار گذرگاه فعال است که در تولید و تجارت ایران اثرگذار است؟ دلیل اول تحریم‌هاست. حوزه سرمایه‌گذاری و لجستیک از تحریم‌ها آسیب جدی زده است. به غیر از تحریم‌ها، برای فعال شدن این چهار مسیر، باید اولویت با توسعه بنادر باشد و این باید در برنامه هفتم توسعه مورد توجه باشد. زیرساخت‌های نرم‌افزاری، محیط کسب‌وکار و نقش بخش خصوصی مورد توجه قرار گیرد.
شهرام فلاح: باید در طرح‌های نیمه‌تمام به چگونگی مشارکت بخش خصوصی توجه شود.
محمد امیرزاده، عضو هیات رئیسه اتاق ایران: کمیسیون عمران مجلس اقتصادی‌ترین کمیسیون مجلس است و نقش ویژه‌ای در اقتصاد کشور دارد. در حوزه نظام مهندسی، بخشی از منابع مالی صرف جاهایی می‌شود که ضروری نیست. نظام مهندسی بعد از پایان کار مفاصا حساب گرفته شود و بگوید چند نفر را بیمه می‌کنند؟ اگر خسارتی وارد شد، باید پول صرف خدمات و بیمه شود. نظام مهندسی از این قانون در حوزه کاسب‌کاری استفاده می‌کند. شناسنامه ساختمان، و خدمات فنی و مهندسی مهم است و باید به شرایط این‌ها توجه شود. مسائلی که در عراق و سوریه برای پیمانکار پیش‌آمده بسیار مهم است و لازم است کمیسیون عمران به این موارد رسیدگی کند.
محمدرضا انصاری، نایب‌رئیس اتاق ایران: در دیداری که هیات رئیسه اتاق ایران با رئیس‌جمهوری داشتند، موضوع طرح‌های نیمه‌تمام مطرح شد. حدود ۸۰ هزار طرح نیمه‌تمام روی زمین‌مانده که به معنای سه میلیون شغل ازدست‌رفته است. از ۱۳۹۳ تاکنون درباره این طرح‌ها عیب‌یابی انجام‌شده، اما متولی نداشت. دستورالعمل‌های ارائه‌شده ناقص بود و بدنه دستگاه اجرایی هماهنگ نبودند. الآن با داشتن متولی قوی یک‌چهارم طرح‌ها با توان مهندسی کشور قابل انجام است. از طرفی اتاق طرح روی جهش مسکن کار می‌کند و امیدواریم از قانون جدید بهره بگیریم تا کارنامه تا یک‌میلیون در سال محقق شود. باید برای صادرات خدمات فنی مهندسی جایزه صادرات طراحی شود؛ ما ظرفیت صادرات ۶ میلیارد دلار در سال داریم و باید موانع پیش روی برطرف شود. خدمات فنی و مهندسی شبیه درختانی است که ریشه آن در ایران است. امیدوارم نگاه مجلس به این حوزه اصلاح شود.
نمایندگان مجلس چه گفتند؟
احمد دنیامالی، عضو کمیسیون عمران مجلس: یکی از حاضران درباره تفکیک وظایف بنگاه‌داری و حاکمیتی حوزه حمل‌ونقل ریلی گفت؛ ما هم معتقد به این اصلاح هستیم؛ شرایط شرکت راه‌آهن شرایط مطلوبی نیست و می‌توانیم با کمک هم مشکلات را احصا و اصلاح کنیم. لایحه مشارکت عمومی خصوصی را پیگیری می‌کنیم و مات هم معتقدیم که باید شرایط تسهیل شود تا از منابع بخش خصوصی برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام استفاده شود. بنادر ما ظرفیت‌های خوبی دارند. کل بار کشورهای حوزه خزر زیر ۳۰ میلیون تن است و ما ظرفیت باری ۳۵ میلیون‌تنی در بنادر خزر داریم. البته ما باید در خزر سرعت عمل بهتری داشته باشیم و بخش خصوصی هم در تسریع همکاری کند؛ من تاکیدم بر همراهی، همدلی و مشارکت است. ما می‌توانیم در خزر نماینده تام‌الاختیار داشته باشیم تا کارها تسریع شود و در این مورد اتاق ایران هم می‌تواند با ما همراهی و همکاری کند. پیمانکاران سرمایه بزرگ کشور است و باید به این سرمایه ملی توجه شود و این حوزه در جهت منافع ملی تقویت شود.
عادل نجف‌زاده، عضو کمیسیون عمران: اگر قرار است وضعیت حوزه حمل‌ونقل زمینی را بررسی کنیم باید به سهم لجستیک در GDP کشور اشاره کنیم؛ سهم لجستیک ما در اقتصاد ۷ الی ۹ درصد است و این سهم برای امارات ۲۳ درصد است. این نشان می‌دهد که کشورهای هم‌جوار و ما چقدر به این حوزه اهمیت می‌دهیم. در حوزه لجستیک ما دور می‌خوریم. کشورهای هم‌جوار به دنبال ایجاد معابر و کریدور جدید هستند تا از اقتصاد جهانی حق‌السهم بردارند. بسیاری از کریدورهای ما به پایانه‌های اصلی و معابر اختصاص مرز متصل نیست. به ارتقای ناوگان‌ها اهمیت نمی‌دهیم؛ در جلسات متعدد درباره مدیریت یکپارچه مرزی صحبت کرده‌ایم ولی هنوز درباره تأخیر ناوگان‌ها و دموراژ کالاها در مرز صحبت می‌کنیم. پیشنهاد ما این است که پس‌کرانه‌هایی را در حوزه گمرکی تعریف کنیم تا مرزها ما محل گذر باشند نه محل توقف ماشین‌ها. درباره کنوانسیون‌ها باید جلسات متعددی با اتاق ایران برگزار کنیم، در بسیاری از کنوانسیون‌ها عضو نیستیم و ازاین‌جهت متضرر می‌شویم. به رویه جامع و برنامه استراتژیک در این حوزه نیازمند هستیم. در حوزه حمل‌ونقل ما مزیت مطلق داریم و باید به این ظرفیت‌ها توجه کنیم ولی مثلاً در حوزه ریلی استراتژی رهاشده داریم و هنوز دولت نتوانسته از این مزیت استفاده کافی کند.
علی آذری، عضو کمیسیون عمران: ما از برنامه‌ریزی توسعه‌ای کشور صحبت می‌کنیم ولی پیامد این برنامه‌ها به شکست بوده است. در طول این مدت ما از نفت، هوا، جنگ و غیره استفاده کردیم، آسیب زدیم و با توسعه‌نیافتگی روبه‌روییم. دلیل این عقب‌ماندگی بحث مدیریتی است و البته تحریم‌ها، خشکسالی و سایه سنگین سیاست بر اقتصاد و ضعف نهادها به این وضعیت دامن زده است. ما از ایران می‌خواهیم به مجلس راه‌حل و راهکار ارائه کند. مثلاً در حوزه مسکن چه راه‌حل‌هایی دارید؟ مرکز پژوهش‌های اتاق ایران به همراه مجلس شورای اسلامی و مرکز پژوهش‌های مجلس راهکار درستی بر مسائل اقتصادی ارائه کند.
اقبال شاکری، عضو کمیسیون مجلس عمران: استمرار این نشست‌ها و پیگیری موضوع‌های مطرح‌شده، کار خوبی است که باید دنبال شود؛ اتاق ایران نماینده شایسته بخش خصوصی است و خود اتاق ایران هم باید از مجلس مطالبه‌گری کند و ما هم در این مسیر همراه شما هستیم. چرا غلبه مدیریت سیاسی بر مدیریت اقتصاد اولویت دارد؟ اتاق ایران چه راهکاری در این زمینه دارد؟ ظرفیت بخش خصوصی ما بسیار بزرگ‌تر از تصویری است که ارائه‌شده است. باید از پتانسیل‌ها درست استفاده کنیم. طرح‌های نیمه‌تمام از کمیسیون عمران مجلس از طریق سازمان برنامه و بودجه و وزارت کشور پیگیری می‌کند، خلأ مدیریتی یکپارچه در این حوزه وجود دارد. مدیریت در این حوزه بخشی است و باید درنهایت به مدیریت واحد و یکپارچه برسیم تا درباره این طرح‌ها تصمیم‌گیری شود. اتاق ایران هر چه سریع‌تر پیشنهاد خود را درباره تبصره‌های بودجه ۱۴۰۲ در حوزه بخش خصوصی به کمیسیون ارائه کند تا ما بتوانیم با نگاه روشن‌تری مطالبه بخش خصوصی را پیگیری کنیم. البته ما از پیشنهادهای اتاق ایران در حوزه برنامه هفتم توسعه هم استقبال می‌کنیم.
محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران: ما به جایگاه بخش خصوصی اعتقاد داریم؛ فعالان بخش خصوصی به‌عنوان بازوی توسعه کشور هستند. در لایحه مشارکت عمومی و خصوصی به جایگاه بخش خصوصی نگاه ویژه‌ای داریم. ما جز کشورهایی هستیم که همه بار کشور بر دوش دولت است؛ نه دولت خواسته و نه ما توانسته‌ایم آنها را قانع کنیم تا این پروژه‌ها به بخش خصوصی ارائه شود. نگاه به بخش خصوصی واقع‌بینانه نیست. مدیر ما هم‌فکر می‌کند با واگذاری‌ها، دایره قدرتش کم می‌شود و این آفتی برای کشور است. منابعی که در پروژه‌های عمرانی هدر می‌رود و به نتیجه نمی‌رسد، باعث استهلاک منابع کشور می‌شود. ما باید برای درمان این دردها چاره‌جویی کنیم. هم‌اتاق و هم مجلس دردها را می‌شناسیم ولی باید به راه‌حل‌ها توجه شود. مثلا در حوزه قانون نظام‌مهندسی کمیسیون عمران کار می‌کند؛ ما باید به استقلال نظام مهندسی کشور توجه کنیم. به مسئله تعارض منافع باید توجه شود که باعث هدر رفت منابع می‌شود. ما باید از ظرفیت بخش خصوصی و اتاق ایران استفاده کنیم. باید کمیته‌ها و کمیسیون‌های اتاق ایران و مجلس در جلسات مشترکی مسائل را بررسی کنند و به راه‌حل‌های اجرایی برسیم. در آستانه تدوین برنامه هفتم هستیم و ما می‌توانیم از ظرفیت بخش خصوصی در این برنامه و لوایح استفاده کنیم. شما می‌توانید درباره موضوع‌های تخصصی با ما مکاتبه داشته باشید. روابط اتاق ایران با کمیسیون عمران مجلس بیشتر شود و باید این رابطه و نشست‌ها تداوم داشته باشد.
نظر شما