به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، حسین سلاح‌ورزی قائم‌مقام دبیر کمیته حمایت از کسب‌وکار با اشاره به اینکه در ابتدای نشست اخیر کمیته، عدم حضور مستمر برخی اعضا از سوی رئیس اتاق ایران مورد انتقاد قرار گرفت، گفت: متاسقانه برخی از اعضای کمیته و شورای گفت‌وگو، حضور منظمی در نشست‌ها که به حکم قانون برگزار می‌شود، ندارند؛ بنابراین رئیس اتاق ایران خواستار نظارت مجلس بر روند برگزاری این نشست‌ها شده است.
سلاح‌ورزی، قائم‌مقام دبیر کمیته حمایت از کسب‌وکار تصریح کرد: بر اساس قانون، شورای گفت‌وگو و کمیته حمایت از کسب‌وکار به منظور رسیدگی به مشکلات بخش خصوصی، تشکیل می‌شود؛ اما متاسفانه برخی از اعضای این دو مرکز حضور منظمی در جلسات ندارند که این موضوع باید از سوی مجلس که وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین را دارد، پیگیری شود.
او در ادامه به دو محور هشتادوچهارمین نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار اشاره کرد و افزود: در این جلسه امکان پرداخت هزینه دموراژ به صورت ارزی و چگونگی اعمال نرخ صفر مالیاتی افزایش سرمایه از محل سود تقسیم نشده شرکت‌های ثبت شده در سازمان بورس، بررسی شد.
بر اساس اظهارات نایب‌رئیس اتاق ایران درباره امکان پرداخت هزینه دموراژ به صورت ارزی قرار شد زمان ورود و خروج کشتی از بنادر را سازمان بنادر و دریانوردی اعلام کند، درباره نرخ هم درصدی از قرارداد منعقد شده به قیمت ارز آزاد منظور و کمیته‌ای با حضور سازمان بنادر و دریانوردی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق ایران، سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی تشکیل شود تا درباره جزئیات موضوع تصمیم‌گیری کند.
سلاح‌ورزی به چگونگی اعمال نرخ صفر مالیاتی افزایش سرمایه از محل سود تقسیم نشده شرکت‌های ثبت شده در سازمان بورس نیز اشاره کرد و با تاکید بر این نکته که متاسفانه هدف شورای عالی هماهنگی اقتصادی برای تصویب این بند و تشویق شرکت‌ها به سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال بیشتر، محقق نشد، گفت: شورا در سال ۹۷ برای تشویق سرمایه۲گذاری بیشتر شرکت‌ها و ترغیب آن‌ها به عدم تقسیم بخش بیشتری از سود اکتسابی و استفاده از منابع حاصل برای افزایش سرمایه و در نتیجه توسعه خطوط تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، تصویب کرد که افزایش سرمایه از محل سود تقسیم نشده شرکت‌های ثبت شده در سازمان بورس با نرخ صفر مالیاتی، منظور شود؛ اما بخش قابل توجهی از شرکت‌ها نتوانستند از این مصوبه استفاده کنند.
قائم‌مقام دبیر کمیته حمایت از کسب‌وکار ادامه داد: چون تاریخ و مدت اجرای این مشوق، در مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی و بخش‌نامه سازمان امورمالیاتی سال ۹۷ لحاظ شده است؛ با توجه به آنکه سال مالی بخش عمده‌ای از شرکت‌های فعال در کشور، پایان اسفندماه ۹۶ بوده و به طور قانونی تا پایان تیر ماه سال ۹۷ موظف به برگزاری مجامع عمومی و تقسیم سود عملکرد سال ۹۶ بوده‌اند، بنابراین با عنایت به زمان ابلاغ مصوبه شورا و بخش‌نامه سازمان امور مالیاتی، این مشوق بلااثر شد.
بر اساس اظهارات نایب‌رئیس اتاق ایران با توجه به آنچه در این جلسه عنوان شود و تکرار این مصوبه در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ اعضا تصمیم گرفتند برای رفع ابهامات موجود درباره مصوبه سال ۹۷ از دبیرخانه شورای اقتصادی سران و برای قانون بودجه از مجلس استفساریه دریافت کنند.
نظر شما