به گزارش بازار، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۹ خردادماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح حذف تبصره ت ماده یک قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده با ۵۱ رأی موافق، ۱۷۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع به دو فوریت حذف این تبصره رأی مخالف دادند. بر این اساس این طرح به صورت عادی اعلام وصول شد.
درخشان در توضیح دوفوریت طرح حذف تبصره ت ماده یک قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، اظهار داشت: اهمیت این موضوع و دو فوریت آن از این منظر است که امروز مخالفین نظام به دنبال بهانه و فرصتی برای ایجاد گسست هستند و به راستی مردم استان سیستان و بلوچستان کجا کم کاری کرده اند و در کدام مناسبت ملی و حماسی در صحنه حاضر نبودند که هر وقت قرعه به نامشان افتاده سربلندمان نکرده باشند.
وی افزود: چرا استان سیستان و بلوچستان را از مشوق ها محروم ساخته ایم، این مردم هرگز از عهدی که با نظام و ولایت بسته اند کوتاه نیامده اند، این همه ایثار و از خودگذشتگی و حضور حماسی در میدان های مختلف و مهم امروز نباید نادیده گرفته شود و آب به آسیاب دشمنان نباید ریخته شود.
نماینده مردم ایرانشهر، سرباز، دلگان، فنوج، لاشار، بنت، آشار و آهوران در مجلس تصریح کرد: در طول ادوار قانونگذاری در نظام مقدس جمهوری اسلامی این نخستین باری است که طرحی خاص حمایت از مردم محروم استان سیستان و بلوچستان مطرح شده و امید است مجلس انقلابی افتخار تصویب دوفوریت طرحی را در خصوص حمایت از مردم محروم استان به خود اختصاص دهد. باید توجه کنیم مشوق های این قانون مانند سفره گسترده ای است که تنها فرزند نحیف و ضعیف خانواده را از بهره مندی از آن محروم کرده و این فرزند باید صرفا نظاره گر باشد.
وی افزود: با دلی پردرد می گویم بیایید به مردم این استان گوهرخیز به واسطه حذف تبعیض پیش بینی شده در قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده انتقال دهید که به فکر آن ها هستید. امروز مردم استان ما برای شنیدن صدای شما و تصویب دو فوریت این طرح به مجلس نگاه دارند و به تصمیم مجلس امیدوارند.
فاطمه محمدبیگی در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۹ خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با تقاضای بررسی دوفوریت طرح حذف تبصره ت ماده یک قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده گفت: ما امروز صاحب یک قانون استراتژیک برای حمایت از خانواده هستیم. با توجه به چالش های جمعیتی و ۲۱ مانعی که برای فرزندآوری شناسایی کردیم، ما در ۷۳ ماده این قانون توانستیم بحث حمایت از تشکیل خانواده، تسهیل ازدواج جوانان و حمایت از حقوق مادری و پدری را به عنوان وظایفی برای سازمای ذیربط تعریف کنیم.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یازدهم افزود: طبق این قانون اعطای امتیازات و تسهیلات با هدف افزایش نرخ باروری باید انجام شود، در بند (ت) قانون نیز وزارت کشور مکلف شده با همکاری مرکز آمار ایران هر ساله میزان موالید و نرخ باروری را در کل کشور رصد و آمار احصا شده را برای استان ها و شهرستان ها به ستاد ملی جمعیت ارائه کند، اما طبق تقاضای دوفوریت، پیشنهاد حذف این بند مطرح شده است.
وی با تاکید بر اینکه بدون احصای آمار نمی توان برای اصلاح و افزایش جمعیت برنامه ریزی کرد، گفت: ما چگونه بدون آنکه بدانیم میزان زنان باردار، زوجین نابارور و خانواده های پرفرزند چه میزان است، می توانیم برای مسکن و یا حوزه سلامت آنها برنامه ریزی کنیم؟ ما نباید خطایی که از سال ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۵ مرتکب شدیم را ادامه دهیم، چرا که ممکن است با این فرآیند در سال ۱۴۳۰ سالمندترین کشور دنیا باشیم.
محمدبیگی یادآور شد: برخی از مناطق کشور در قالب مناطق محروم بودجه ویژه ای دریافت می کنند، هر چند این مبالغ برای محرومیت زدایی کم است، اما باید در نظر داشته باشیم که استان هایی مانند گیلان و مازندران با اضمحلال فرزند روبرو هستند، بنابراین با توجه به منابع محدود، باید برنامه ریزی کنیم، کما اینکه قانون ۷ ساله است و سپس بازنگری خواهد شد.
غلامحسین رضوانی نیز در مخالفت با بررسی دوفوریتی طرح مذکور گفت: براساس تجربه علمی در دنیا؛ هر جا به صورت افراطی افزایش جمعیت دنبال شود، بعد از مدتی به اجبار باید کاهش جمعیت در دستور قرار گیرد و بالعکس، بنابراین ما باید از انجام هرگونه حرکت افراطی یا تفریطی جلوگیری کنیم.
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم افزود: این مسئله قانونگذاری شده و براساس اهداف قانونی، نرخ جمعیت قرار است افزایش یابد، اما طبق قانون برای مناطقی که بیش از نرخ جمعیتی مناسب و بالایی برخوردارند، قرار نیست منابعی تخصیص یابد. در واقع با توجه به محدودیت منابع، هدفگذاری شده و ما باید در کنار این موضوع، شرایط دیگر را نیز در نظر بگیریم.
رضوانی یادآور شد: افزایش جمعیت در مناطقی که میزان موالید آن مناسب است و سطح رفاه در آن مناطق نامناسب، نقض غرض است، لذا این منابع محدود باید در مناطق و نقاطی هزینه شود که ما با کمبود جمعیت روبرو هستیم. ما نمی توانیم برای همه مناطق مختلف یک نسخه واحد بپیچیم، به همین جهت براساس سیاستگذاری های انجام شده، قانون اجرا خواهد شد.
نظر شما