ایجاد یک میلیون شغل با دارایی های سرقتی بانک ملی| نگهداری ارز صندوق های امانات، نیازمند بررسی است!

بازار گروه بانک و بیمه: سرقت از بانک ملی اگر چه قدرت و توان بالای شناسایی و دستگیری سریع السیر پلیس را در زمین گیر کردن سارقان (کمتر از ۴۸ ساعت) نشان داد و موجب شد سریع ترین کشف سرقت های بزرگ مشابه در دنیا به پلیس ایران تعلق گیرد، اما از طرفی نیز توجه بانک ها به حفاظت و ایمنی شعب در برابر مخاطرات احتمالی را دو چندان کرده است. این موضوع شاید یک بعد قضیه باشد چرا که با کشف محموله های سرقتی حجیم از صندوق های امانات بانک ملی مشخص شد بخش عمده ای از ارزها به جایی اینکه در چرخه اقتصاد قرار گیرند ولی در صندوق های امانات بانک ها جا خوش کرده و خاک می خورند.

این در حالی است که طبق قانون، نگهداری بیش از ۱۰ هزار یورو و معادل ارزی آن اگر فاقد صورتحساب معتبر باشد، قاچاق محسوب می‌شود. چنین رخدادی(سرقت از بانک ملی) البته زوایا و حاشیه های فراوان دیگری را نیز ایجاد کرد. به طور مثال بیمه نبودن صندوق های امانات، میزان رقم ارز امانتی و نیز رعایت مسائل و مقررات قانونی که هم امانت گذارو هم امانت پذیر باید به آن توجه ویژه کنند تا پس از این سرقت خیلی برای مردم شفاف نبود اما اکنون همه می دانند که نگهداری ارز یا جواهرات در صندوق های امانات بانک ها چگونه است و چه شرایطی دارد.

با وجودی که بانک مرکزی به صراحت اعلام کرده است بانک های پذیرای سپرده گذاری ارزی با سود ارزی مناسب و پرداخت اسکناس ارز به سپرده گذار در زمان سررسید هستند، اما سری افرادی که دارای ارز خانگی بوده به جای اینکه آن را در صندوق های امانات بگذارند آن را در بانک ها سپرده گذاری(ارزی) نمی کنند تا با این اقدام ازسود قابل توجه در این مسیر برخوردارشود

چرا مردم به جایی اینکه ارزهای خانگی را در صندوق های امانات می گذارند آن را سپرده گذاری ارزی نمی کنند؟
حال سئوال این است که چرا با وجودی که بانک مرکزی به صراحت اعلام کرده است بانک های پذیرای سپرده گذاری ارزی با سود ارزی مناسب و پرداخت اسکناس ارز به سپرده گذار در زمان سررسید هستند، اما سری افرادی که دارای ارز خانگی بوده به جایی اینکه آن را در صندوق های امانات بگذارند آن را در بانک ها سپرده گذاری(ارزی) نمی کنند تا با این اقدام هم دست بانک ها در عرضه ارز برای تامین تقاضا در بازار تا حدودی باز شود و هم اینکه سپرده گذار ارزی با چنین شیوه قانونی ازسود قابل توجه در این مسیر برخوردارشود.

از طرفی باز این سئوال برای خیلی ها پیش می آید که نکند ارزهای نگهداری شده در صندوق های امانات بانک ها همان ارزهایی است که توسط دلالان و یا سرمایه گذاران در زمان افت قیمت، ارز را از بازار جمع آوری می کنند و برای مدتی آن را بصورت امانت در صندوق های امانات بانک ها می گذارند تا با افزایش نرخ ارز و زمانی که به درستی می دانند با فروش آن سود قابل توجهی نصیبشان می شود اقدام به خروج آن از صندوق های امانات می کنند.

البته بر اساس دستورالعمل جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دارندگان ارز بالاتر از ۱۰ هزار یورو و معادل آن از روز ۱۰ اردیبهشت‌ماه امسال سه ماه فرصت دارند که اگر سند معتبر خرید از بانک‌ها و صرافی‌های مجاز ندارند، این ارزها را به صرافی‌های مجاز بفروشند.

نگهداری ارز در صندوق های امانات بانک ها برای اجرای دقیق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنین شفافیت امور در این زمینه نیازمند بررسی و بازبینی دقیق است، اینکه امانات مسروقه بانک ملی چقدرو چه رقمی بوده و آیا ارزهای امانتی در دست بانک در زمان قبل از دستورالعمل جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بوده است، باید مورد بررسی دقیق قرارگیرد

.نگهداری ارز در صندوق های امانات بانک ها نیازمند بررسی و بازبینی است
حمید رضا دهقان نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا طی گفتگویی با «بازار» درباره اینکه آیا ارزهای امانتی مردم در صندوق های امانات بانک ها که با توجه به سرقت صندوق های امانات بانک ملی مشخص شد رقم بسیار زیادی است، می تواند در سایر شعب بانکی نیز به این حجم باشد، و آیا این چنین ارزهایی مشمول دستورالعمل جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواهند شد یا خیر؟ گفت: البته این موضوع به گذر زمان در موقع قرارداد امانت گذار با بانک بر می گردد. اما باید به این نکته مهم توجه شود که همه باید به قانون و مقررات تمکین کنیم. از طرفی چنانچه خلاء هایی در این زمینه وجود دارد در مسیر درست اصلاح شود

وی با بیان اینکه نگهداری ارز در صندوق های امانات بانک ها برای اجرای دقیق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنین شفافیت امور در این زمینه نیازمند برررسی و بازبینی دقیق است، گفت: اینکه امانات مسروقه بانک ملی چقدرو چه رقمی بوده و آیا ارزهای امانتی در دست بانک در زمان قبل از دستورالعمل جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز، (دارندگان ارز بالاتر از ۱۰ هزار یورو و معادل آن قاچاق محسوب می شود) بوده است، باید مورد بررسی دقیق قرارگیرد، زیرا این احتمال وجود دارد که اماناتی که در صندوق بانک هاست برای سالهای گذشته باشد.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ادامه افزود: ما بخشنامه چگونگی نگهداری ارز در خانه و... را با رقم مشخص ابلاغ کرده ایم.

در چنین شرایطی قاعدتا بانک مرکزی نیز این موضوع را به بانک ها اعلام کرده است که چه اندازه ارز را می توانند به صورت امانت در صندوق ها نگه دارند. اما آنچیزی که مشخص است این بوده که طبق دستورالعمل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دارندگان ارز بالاتر از ۱۰ هزار یورو و معادل آن قاچاق محسوب می شود.

ساختار نظام پولی و ارزی کشور نیازمند اصلاح است طوری که با توجه به حجم بالای سرقت ارز و جواهرات در شعبه انقلاب بانک ملی به نظر می رسد این دارایی چنانچه در اقتصاد کشور بکار گرفته می شد می توانست، زمینه ایجاد حدود یک میلیون شغل را در کشور ایجاد کند

دارایی های مسروقه بانک ملی توان ایجاد حدود یک میلیون شغل را دارد!
لطفعلی بخشی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در گفتگو با «بازار» درباره چگونگی هدایت نقدینگی چه ارزی و چه ریالی به بخش تولید برای توسعه اقتصاد و اشتغالزایی کشور، گفت: آشفتگی اقتصاد در ایران تا جایی است که اکنون قیمت ارز در بازار بالاست و بانک مرکزی برای تامین نیاز ارزی اقداماتی را انجام داده است اما از طرفی مشاهده می شود که بخش عمده ای از منابع ارزی کشور به جایی اینکه در چرخه اقتصاد کشور قرار گیرد، بصورت امانت در دست بانک هاست.

وی با بیان اینکه پولهای فراونی چه ارزی و چه ریالی در کشور وجود دارد اما این پولها در مسیر تولید و رونق اقتصادی قرار نگرفته است، افزود: بازار سفته بازی و دلالی جای بازار رسمی را گرفته است و حجم بالای نقدینگی به جایی اینکه در بخش مولد قرار گیرد به دلیل بی ثباتی اقتصاد و رکود به بازارهای موازی و غیر رسمی رفته است که این پولها معمولا هر روز سر از بازاری در می آورند بدون اینکه در اقتصاد کشور موثر شوند.

این کارشناس اقتصادی اظهارداشت: سرمایه گذاران نیازمند توجه و ثبات اقتصادی هستند و باید به آنها انگیزه داده شود تا بتوانند تحرک خاصی را در اقتصاد کشور ایجاد کنند، این در حالی است که رکود و بی توجهی به سیاست های توسعه ای بخصوص اصلاح ساختارها در بخش پولی و مالی موجب شده است که مردم به جایی اینکه در اقتصاد کشور خود را سهیم کنند، منابع و دارایی های خود را بصورت امانت به بانک ها می سپارند. با وجودی که با توجه به حجم بالای سرقت ارز و جواهرات در شعبه انقلاب بانک ملی به نظر می رسد این دارای چنانچه در اقتصاد کشور بکار گرفته می شد می توانست، زمینه ایجاد حدود یک میلیون شغل را در کشور ایجاد کند.

بنا به این گزارش، کارشناسان تاکید دارند؛ با توجه به اینکه نگهداری ارز بیش از ۱۰ هزار یورو و معادل آن قاچاق محسوب می شود، بنابراین سرمایه گذاران برای حفظ ارزش دارایی هایشان به جایی اینکه ارزهای خانگی خود را به صورت امانت به بانک ها بسپارند آن را در بانک ها سپرده گذاری ارزی کنند تا هم سود مناسبی نصیبشان شود و هم اینکه تامین ارز و عرضه آن برای بانک مرکزی و بانک ها آسان شود.