وجود ۱۲ هزار واحد تولیدی غیرفعال در کشور

به گزارش بازار، حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق در نشست ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه، وجود ۱۲ هزار واحد تولیدی غیرفعال در کشور را تکان دهنده دانست و گفت: تعطیلی این تعداد واحد تولیدی، باعث بیکار شدن کارگران آنها شده است. وجود ۱۲ هزار واحد تولیدی غیرفعال در کشور

وی با تاکید بر اینکه یکی از وظایف اصلی ستاد اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه، حمایت از کارگر در کنار حمایت از کارفرماست افزود: حمایت این ستاد از کارگر و کارفرما باید طوری باشد که این دو را مقابل یکدیگر قرار ندهد.

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه هیچ بن بستی در کشور وجود ندارد، ماده واحده قانون رفع موانع تولید مصوب سال ۹۷ را مصداق اقتصاد مقاومتی بیان کرد و گفت: این قانون باید عملیاتی شود.

وی با بیان اینکه باید نوع نگرش به تولیدکننده تغییر کند افزود: امروز، نگاه به تولید کننده بیشتر به عنوان فرصت طلب و فرد فاسد است تا یک رزمنده و این نگرش به علت پرونده‌های تشکیل شده اقتصادی است.

معاون اول قوه قضاییه با تاکید بر اینکه همه در قبال اجرای شاخص‌های اقتصاد مقاومتی که از سوی مقام معظم رهبری درسال ۹۹ ابلاغ شد، مسئول هستیم گفت: بحث شرکت‌های دانش بنیان یکی از مواردی است که مقام معظم رهبری آن را در سال‌های گذشته مورد تاکید قرار دادند تا مسئولان این موارد را بررسی کنند.

وی مطالعه و مرور مجدد سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب درباره اقتصاد مقاومتی را ضروری خواند و افزود: با مرور این سیاست‌ها موارد جدیدی به دست می‌آید که باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

حجت الاسلام و المسلمین مصدق تسهیل و رفع موانع تولید را موضوع مهمی بیان کرد و گفت: در تولید، صـِرف بیان مشکلات و معضلات موجود کافی نیست، بلکه باید راهکارهای رفع مشکلات از سوی مسئولان ارائه شود.

وی بر آمادگی قوه قضاییه برای دریافت پیشنهادات لازم در جهت رفع موانع تولید تاکید کرد و گفت: تشکیل کمیته مشترک که پیشنهاد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید است، حتما باید تشکیل شود چرا که این کار ضروری است.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: کمیته مشترک باید ظرف یک ماه قوانین مانع تولید را شناسایی و مواد قانونی قابل اصلاح در جهت تسهیل تولید را اعلام کند.

وی بر ایجاد شعب تخصصی ویژه در خصوص تولید تاکید کرد و گفت: رسیدگی به پرونده‌های مربوط به تولید، باید با قید فوریت صورت گیرد چرا که این پرونده‌ها به بیت المال، تولید، کارگران و کارفرمایان مربوط است.

حجت الاسلام و المسلمین مصدق استفاده از ظرفیت‌های جایگزین حبس را ضروری خواند و افزود: در مواردی که سوء نیتی از سوی تولید کننده، احراز نشده، قضات باید حتما از مجازات‌های جایگزین استفاده کنند.

وی بر استفاده از ظرفیت‌های داوری برای رفع مشکلات و موانع تولید تاکید کرد و گفت: این آمادگی برای استفاده از شوراهای حل اختلاف وجود دارد.