۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۰۹:۱۹
واگذاری دارایی ها منفعتی برای عموم ندارد!
عضو شورای مشورتی وزارت اقتصاد:

واگذاری دارایی ها منفعتی برای عموم ندارد!

محمودی، عضو شورای مشورتی وزارت اقتصاد گفت: با مشکلات ایجاد شده برای دولت، درآمد حاصل از فروش و واگذاری اموال فقط صرف اداره و تأمین هزینه های جاری دولت خواهد شد.

به گزارش بازار، محمد محمودی عضو شورای مشورتی وزارت اقتصاد و امور دارایی در مصاحبه با رادیو گفت و گو بیان کرد: دولت در بودجه امسال درآمد حاصل از واگذاری دارایی های مولد خود را ۴۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پیش بینی کرده اما مطرح شدن این موضوع زمانی است که دولت به شدت نیازمند پول است و منبع درآمدی جدیدی ندارد از این رو این دارایی ها را برای اداره بهتر به بخش خصوصی واگذار می کند.

وی با اشاره به اینکه دارایی های دولت شامل سهام شرکت های دولتی مختلف، شرکت های خاص در اختیار خود دولت، ساختمان ها و طرح های عمرانی مانند بزرگراه ها و دیگر اموال می شود گفت: وزارت اقتصاد و دارایی، سامانه ای طراحی کرده که کلیه دارایی های دولتی در آن به ثبت رسیده اما هنوز در دسترس عموم نیست که کارشناسان بخش خصوصی و سایر ذینفعان امکان رصد داشته باشند.

محمودی با اظهار اینکه تجدید ارزیابی درخصوص رقم دارایی های دولت در بخش دولتی انجام نشده افزود: رقم ۷ میلیون میلیارد تومان میزان دارایی های دولت که وزیر اقتصاد عنوان کردند احتمالا بر اساس دفاتری است که توسط دستگاه ها و نهادها در زمان ایجاد این دارایی ها شناسایی شده و چه بسا با ارزیابی مجدد دارایی های دولت، رقم آن ها چندین برابر رقم فعلی شود.

مشاور مالیاتی اتاق تعاون ایران درخصوص اظهارات وزیر اقتصاد مبنی بر تجدید ارزیابی ارزش ۲۸۰۰ هزار میلیارد تومان شرکت دولتی به قیمت روز و آمادگی برای واگذاری آن ها گفت: این موضوع نشان می دهد که بخش دیگری از دارایی های دولت به روزرسانی نشده اند.

وی با بیان اینکه دولت در شرایط کنونی با چندین چالش مواجه شده است بیان کرد: در شرایطی که اقتصاد ایران و بلکه دنیا فلج شده و عملاً فعالیت اقتصادی انجام نمی شود ستاد کرونا مصوب می کند که مهلت اظهارنامه مالیاتی فعالان اقتصادی فقط تا ۳۱ فروردین معوق شده است درصورتیکه در سالهای گذشته هم همین روال بوده است. این نشان می دهد که دولت نیازمند منابع مالی است و از این رو به دنبال واگذاری دارایی ها در بورس است تا نقدینگی مردم را جمع آوری کند.

محمودی با ابراز نگرانی از ورود شتابزده مردم به بازار بورس گفت: در حال حاضر بدترین سهام هم در شرایط غیرمعمول کنونی در بورس مثبت شده است اما قرار است آخر قضیه به کجا ختم شود!؟ به فرض که دولت دارایی های خود را هم واگذار کرد و منابع نقدی اش را جمع کرد و رفت چه کسی قرار است بازار را با این شرایط کنترل کند؟ آیا سامانه های اطلاعاتی ما به قدری قوی است که بتوانیم سایر عوامل موثر بر بازار سرمایه را کنترل کنیم!؟

وی افزایش ارزش برخی سهام ها را در این شرایط غیرواقعی خواند و تأکید کرد: خانوارها برای ورود به بازار بورس شتابزده تصمیم نگیرند و اگر قرار است وارد بورس شوند اطلاعات کسب کنند و هر سهامی را خریداری نکنند چراکه در این شرایط به دلیل هجوم متقاضیان برای خرید سهام امکان ایجاد حباب در بازار بورس وجود دارد.

مشاور مالیاتی اتاق تعاون ایران همچنین با تأکید بر اینکه دولت باید از واگذاری های غیرواقعی و خصولتی اموال خود بپرهیزد و مدیریت ها در عمل را به بخش خصوصی واگذار نماید افزود: با واگذاری ظاهری دارایی ها عملاً اتفاق مثبتی در نحوه مولد سازی آن ها نخواهد افتاد.

محمودی تصریح کرد: تمام اطلاعات و آمار حاکی از این است که کل بودجه امسال دولت هزینه ای است و قطعاً با این مشکلاتی هم که ایجاد شده درآمد حاصل از فروش و واگذاری اموال فقط صرف اداره و تأمین هزینه های جاری دولت خواهد شد.

عضو شورای مشورتی وزارت اقتصاد و امور دارایی در رابطه با تبعات این واگذاری ها اظهار داشت: ما با واگذاری دارایی های دولت در واقع دارایی و سرمایه مان را از دست می دهیم و پول آن را هزینه می کنیم و هیچ منفعتی هم برای عموم ندارد.

کد خبر: ۱۵٬۶۴۲

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha