بازار - داریوش یوسفی: راهبرد دولت در طرح مردمی کردن یارانه ها، واقعی نمودن قیمت ها بر اساس عرضه و تقاضاست. با این فرض نوسانات قیمت کالاهای مصرفی در بازار به خصوص محصولات کشاورزی تا حدود قابل توجیه است. البته عبارت تا حدودی به بیان دیگر این است که تنش وارد شده به بازار محصولات کشاورزی با حذف یارانه های تخصیص یافته با پیش فرض های زیر می تواند نشان دهنده روند تطبیق بازار با شرایط موجود باشد. با این تفاوت که درصدی از این افزایش قیمت‌ها نشان دهنده کاهش توان خرید مردم یا کاهش تقاضا است به نحوی که عرضه نیز تحت تاثیر این کاستی ها قرار گرفته است.
۱. افزایش دستوری شکر (قیمت کارخانه) از ۱۱,۵۰۰ تومان به ۱۸,۰۰۰تومان زمینه افزایش بسیاری از محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی را باعث شده از جمله شیرینی، شکلات، انواع سس ها و سایر محصولاتی که به طور مستقیم و غیرمستقیم از شکر به عنوان مواد اصلی و اولیه استفاده می کنند. پس افزایش قیمت شکر زمینه افزایش سایر محصولات کشاورزی را فراهم نموده است.
۲. افزایش قیمت نهاده های دامی موجبات افزایش قیمت شیر و سایر مواد لبنی را فراهم کرده به طوری که افزایش قیمت شیر بین ۵۰ تا ۸۰ درصد و برخی فرآورده های آن تا ۱۰۰ درصد به وقوع پیوسته، به طور مثال قیمت ذرت از حدود ۲ هزار تومان پیش از آزادسازی یارانه ها، هم اکنون به حدود ۶ هزار و ۶۰۰ تومان رسیده است. کنجاله سویا از حدود چهار هزار تومان به حدود ۱۷ هزار تومان رسیده و سایر نهاده ها از جمله جو نیز به همین ترتیب افزایش قیمت داشته اند. تاثیر این نهاده ها در افزایش قیمت ها، که به عنوان خوراک اولیه دام و طیور می باشند، غیر قابل انکار است.
۳. سومین ماده سفیدی که از مواد اولیه و اصلی کشاورزی بوده و بسیاری از سیاست گذاری های دولت ها در راستای خودکفایی یا تامین بی دغدغه آنها برنامه‌ریزی می‌شود، آرد است. طبق آمار رسمی در چند سال اخیر، کشور ما در حدود ۷۰ درصد گندم مورد نیاز خودکفا بوده(البته بنا به شرایط اقلیمی خشکسالی یا ترسالی این رقم متفاوت شده) ولی تقریباً هر سال بین ۲۰۰۰ تا ۴۰۰۰ تن گندم از خارج از کشور وارد شده است. آزادسازی گندم از فروردین سال جاری با آزادسازی گندم صنف و صنعت شروع شد، به طوری قیمت از ۲۷۰۰ تومان به حدود ۱۲ هزار تومان آغاز کرد با توجه به اینکه این محصول ماده اولیه بخش قابل توجهی از صنایع کشاورزی است، تاثیر جدی افزایش قیمت ها را داشته است البته نان به خصوص نان های سنتی نیاز به بررسی دیگری دارد که در حوصله این مقال نمی گنجد.
در طرح مردمی شدن یارانه ها، با سه پیش فرض بالا افزایش بسیاری از قیمت ها قابل توجیه بوده و سیاست‌های انقلابی دولت پرداخت مستقیم یارانه‌ها به مردم می باشد. البته این طرح از زمان دولت نهم شروع شد که متأسفانه در دولت یازدهم و دوازدهم مغفول ماند. با توجه به قیمت‌های اعلامی جدید که اغلب از سوی انجمن ها و اتحادیه ها ی صنفی صورت گرفته، مشخص است که دولت از ورود مستقیم در قیمت گذاری کالای کشاورزی خودداری نموده و در پی آن است تا بر مبنای عرضه و تقاضا سازو کار داد و ستد در بازار این کالاها را ساماندهی و تعادل‌بخشی نماید. هرچند کماکان دولت با تامین بخشی از نیاز مردم در قالب توزیع برنج وارداتی یا شکر دولتی یا توزیع مرغ و گوشت منجمد در تلاش است تا از افزایش جدی کالاهای مصرفی اساسی مورد نیاز مردم جلوگیری نماید. ولی با دقت در افزایش قیمت این محصولات نظریه قیمت بر اساس عرضه و تقاضا تقویت می شود.
جهت تنویر افکار به چند نمونه از این افزایش قیمت کالاهای توزیعی دولت اشاره می شود: مرغ منجمد در سال گذشته کیلویی ۲۰ هزار تومان توزیع شد در صورتی که همین کالا طی یک ماه اخیر به ۴۸۰۰۰ تومان افزایش قیمت داشته، یا گوشت های منجمد توزیعی بین ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان افزایش قیمت داشتند. تمامی این برنامه ها در راستای تعادل بخشی و کم کردن فاصله قیمت های دستوری با ارزش ریالی و قیمت های واقعی کالا هاست.
با مقدمه بالا سیاست های عادی سازی تغییرات قیمت روزانه انواع محصولات کشاورزی با نوسانات قابل کنترل، تا حدودی در راستای برنامه دولت در جهت نهادینه کردن عرضه و تقاضاست. از آنجایی که پایا شدن این سیاست گذاری های اقتصادی لازمه وجود برخی از پیش فرض هاست، به نظر می‌رسد دولت می‌بایست در جهت اقناع سازی جامعه و مراقبت جو روانی حاکم بر کشور، مراحل زیر را به طور جدی مدنظر قرار داده و برای اجرایی شدن آنها هزینه نماید:
۱. مردم باید بدانند که هر محصولی فصلی دارد و گران شدن برخی از محصولات در فصول مختلف امری طبیعی و به دلیل کمبود عرضه یا دلایل نوسانات بازار است. به طور مثال گران شدن گوجه در فصول سرد سال. از طرفی تولید کننده در برخی از فصول به دلیل تقاضای بالای محصول از سود مناسبی برخوردار می‌شود و گران شدن (یا عبارتی بهتر افزایش قیمت منطقی) برخی از محصولات کشاورزی در فصولی از سال البته با توجه به تنوع اقلیمی و شرایط آب و هوایی منطقه می بایست امری عادی جلوه نماید. هرچند دولت می بایست با ابزار حاکمیتی از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها به طور جدی و قانونی جلوگیری نماید و صد البته پیشگیری بهتر ازدرمان است.
۲. دولت با استفاده از بستر رسانه های جمعی (به خصوص صدا و سیما) و فضای مجازی می بایست مردم را در مدیریت یارانه های تخصصی توجیه و یاری نماید. تخفیف های ابلاغی در مصرف انرژی و سایر حمایت های مادی و معنوی از اصلاح الگوی مصرف و کاهش جدی مصرف برخی از اقلام از جمله روغن، شکر و غیره می‌تواند بسیار موثر واقع شده و طرح مردمی سازی یارانه ها با سرعت و تاثیر بیشتری هدایت نماید.
۳. حمایت از تولید از دیگر ارکان جدی طرح مذکور است که به نظر تاکنون توجه جدی به آن نشده است. برای مثال تسهیلات حمایتی به تولید محصولات کشاورزی در حال حاضر با سود بالای ۱۰ درصد اعطا می‌شود که این سود به هیچ عنوان اقتصادی به نظر نمی رسد به طوری که با تورم بالای ۴۰درصد افزایش انواع مواد اولیه و نهاده های حدود چند برابر و همچنین افزایش ۵۷ درصدی دستمزد چگونه تولید کننده بخش کشاورزی می‌تواند تعهد بازپرداخت تسهیلات بالای ۱۰ درصد را بپذیرد. از آن مهمتر بارگذاری نهاده کشاورزی در سامانه های مرتبط به تولید کنندگان با تأخیر صورت گرفته و برخی از تولیدکنندگان هنوز نهاده های اسفند و فروردین خود را دریافت ننموده اند، مزید بر علت شده و تردید کشاورزان به تولید محصولات کشاورزی را دوچندان نموده است. حال که عنوان می شود درآمد حاصل از فروش نفت وصول شده چرا با تسهیلات کم بهره با سود پایین از تولید کننده حمایت نمی شود. هرچند دولت تلاش می‌کند با خرید تضمینی محصولات کشاورزی با قیمت مناسب این نقیصه را جبران کند، ولی تا تولیدی صورت نگیرد فطقا خرید تضمینی عملاتی نخواهد شد.
۴. نظارت جدی بر قیمت های تولیدی از دیگر مباحث که دولت لازم است به طور هوشمندانه به آن بپردازد. نظارت هوشمند به خصوص برقیمت کارخانه ها و تولید کننده های محصولات کشاورزی لازمه این موضوع است. اخیراً بسیاری از محصولات کشاورزی به خصوص در صنایع کشاورزی با افزایش افسار گسیخته مواجه شده به طور مثال قند تولیدی در کارخانه طی ۱۰ روز از آزاد سازی یارانه ها افزایش حدود ۲۵ درصدی داشته است. از طرفی دولت در تلاش است با دو سامانه جامع انبارها و سامانه جامع تجارت نظارت بر محصولات تولیدی و توزیعی را هوشمندانی پیگیری و اجرا نماید، ولی این سامانه ها هنوز با خود اظهاری و ضعف در راستی آزمایی روبرو بوده و کاربرد لازم را در امر پایش و نظارت نداشته و نمی تواند ملاک عمل در نظارت های هوشمند قرار گیرد. شایسته است دولت با نظارت جدی و تجزیه و تحلیل قیمت تولید شده در کارخانه ها و مراکز تولیدی در روند تولید و قیمت گذاری بسیاری از برخی از محصولات کشاورزی وارد شده و این نقیصه جدی را بر طرف نماید در صورت حصول این کار، روند تولید و توزیع در بستر مناسبی صورت می گیرد. از طرفی قیمت تولید با محاسبه مناسب و منطقی صورت گیرد، اصلی که تاکنون مغفول مانده و برخی از کارخانه ها و مراکز تولیدی از اغفال دولت سوء استفاده کرده و بدون رعایت ضوابط قیمت گذاری محصولات خود را به شدت گران کرده اند.
کارشناس ارشد حوزه کشاورزی
نظر شما