بابک رحیمیان؛ بازار: از سال‌های بسیار دور تاکنون، بازار کشور افغانستان برای ایران اهمیت زیادی داشته است و در طول سال‌های اخیر هم این دو کشور اهداف بزرگ‌تری را برای توسعه مبادلات تجاری و روابط اقتصادی‌شان تعریف کرده‌اند.
طبق بررسی‌های آماری در یک دوره پنج‌ساله، صادرات کشور ایران به افغانستان به‌رغم وجود تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران بیش از دو برابر رشد داشت.
ایران به‌عنوان برترین کشورهای صادرکننده به افغانستان است که رقم صادرات آن تا سال ۱۳۹۹ به رقمی معادل ۳ میلیون دلار رسید.
کالاهایی مانند چدن، آهن و فولاد که اصلی‌ترین گروه صادراتی ایران به این همسایه شرقی در طی دو سال گذشته بوده است و در رده‌های بعدی، شیشه، مواد پلاستیکی، سبزی‌ها و میوه، قلع و غلات قرار دارند به‌این‌ترتیب با نگاهی کلی مشخص می‌شود بازار افغانستان یک بازار صادراتی قابل‌قبول و مستمر برای ایران است.
این شرایط صادراتی در حالی برای ایران فراهم است که اقتصاد افغانستان در طول سال‌های گذشته تحت تأثیر جنگ‌های داخلی و مشکلات گسترده با محدودیت‌های شدیدی همراه بوده است اما همچنان این کشور به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین اهداف صادراتی ایران موردنظر بوده و در آینده هم می‌تواند نقشی اساسی در واردات کالاهای ایرانی داشته باشد.
اکنون با تغییرات سیاسی که در کشور افغانستان به وجود آمده است متأسفانه روند صادرات کالا نیز به‌شدت رو به افول گذاشته است.
با وضعیت حاکم بر افغانستان و فقدان ثبات در این کشور و برخی مسائل و محدودیت‌هایی که در کشور ما حاکم است ازجمله مشکل بازگشت ارز حال سایه سنگینی بر روی مراودات تجاری بین این دو کشور افتاده است.البته نباید این موضوع را نادیده گرفت که کاهش قدرت خرید مردم افغانستان هم در این مسیر بی‌تأثیر نبوده و با کاهش قدرت خرید و امید در جامعه این کشور و نیز خروج سرمایه‌داران، سفارتخانه‌ها و نیروهای نظامی کشورهای خارجی از این کشور همگی در کاهش صادرات به افغانستان سهم داشته است.
یکی از دلایل کاهش حجم تجارت، تحولات اخیر افغانستان، ساقط شدن دولت قبلی، مسدود شدن دارایی‌های خارجی این کشور و درنتیجه کمبود ارز، کاهش قدرت خرید، کاهش کمک‌های خارجی و خروج سرمایه از افغانستان بوده است.
خراسان رضوی و تنگناهای صادرات
حدود ۵۰ درصد صادرات به افغانستان از طریق خراسان رضوی و خراسان جنوبی انجام می‌گیرد اما متأسفانه این مسیر تجاری پررونق این روزها کم‌فروغ شده و عوامل بسیاری در آن سهیم بوده است.
علاوه بر سیاست‌های منطقه‌ای متأسفانه موانع بسیاری نیز بر سر راه بازرگانان داخلی قرار دارد که برخی از آن‌ها پس از سال‌ها هم چنان لاینحل مانده است.
اکنون دولت دستور داده تا صادرکنندگان ارز را برگردانند درحالی‌که امکان تبادل ارزی در آن کشور وجود ندارد، از طرفی، ما فاقد تعرفه ترجیحی با افغانستان هستیم، لذا دولت باید تدبیری برای انتقال ارز و حذف هزینه‌های سربار بی اندیشد.
مشکلات حوزه حمل‌ونقل به دلیل کمبود و قدیمی بودن خودروها، زمان‌بر بودن تبادل‌های مرزی و تفاوت هزینه‌ها در مرزهای مختلف، هزینه‌های سنگینی را به صادرکنندگان تحمیل می‌کند و باوجوداینکه قرار بود راه‌اندازی قطار خواف-افغانستان این هزینه‌های حمل‌ونقل را کاهش دهد اما دولت افغانستان به تعهدات خود عمل نکرد و این خط آهن هم چنان بلاتکلیف مانده است.
بررسی آمارهای منتشره صادراتی گواه این است که میزان صادرات ایران به کشور افغانستان با افت بسیاری روبرو بوده است به‌گونه‌ای که سال گذشته میزان صادرات به افغانستان در محصولات نباتی ۳۴ درصد، اشیا و مواد پلاستیکی ۸.۶ درصد، مصنوعات فلزی و آهن‌آلات ۲۵ درصد، محصولات غذایی ۴۶ درصد و سایر محصولات نیز از ۱۰ تا ۲۰ درصد کاهش داشت و لذا درمجموع می‌توان اذعان کرد افت صادرات در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۹ حدود ۴۰ درصد بوده است.
در مقایسه دوماهه نخست ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نیز باوجود صادرات ۳۰۶ هزار تنی به این کشور در سال ۱۴۰۱، حدود ۴۳ درصد افت ارزشی و ۵۰ درصد افت وزنی مشاهده می‌شود.
رقابت بر سر معادن افغانستان
اگرچه اکنون در افغانستان نقدینگی چندانی موجود نیست؛ اما هنوز مصرف‌کننده است و لذا بسیاری از کشورها مانند ترکیه و پاکستان برنامه‌های زیرساختی برای رشد صادرات به این کشور در دست اقدام دارند به‌گونه‌ای که در حوزه معدن در طی ۱۰ ماه اخیر تعداد ۷۰۴ شرکت چینی در افغانستان ثبت‌شده است.
گفتنی است در حال حاضر طالبان برای خروج مواد معدنی خام از افغانستان محدودیت‌هایی قائل شده و وزارت معادن و «پترولیم» افغانستان اعلام کرده است صادرات مواد خام معدنی ممنوع است و لذا در همین نقطه است که با توجه به این که در کشورمان امکانات خوبی برای فرآوری مواد معدنی استخراج‌شده از معادن افغانستان وجود دارد باید هر چه زوتر برای ربودن گوی رقابت از شرکت‌های چینی و یا ترکیه‌ای وارد میدان شود.
بنا بر اظهارات مسئولان دوسوم معادن سنگ‌آهن خواف در کشور افغانستان قرار دارد و ازآنجاکه افغانستان اکنون نیازمند واردات کالاست؛ لذا می‌توان درازای دریافت مجوز استخراج این مواد معدنی، آن را با کالاهای موردنیاز تهاتر کرد.
این در حالی است که برای فرآوری مواد معدنی نیز می‌توان قراردادی با این کشور منعقد کرد تا مواد فرآوری شده در کشورمان از ایران صادر شود.
مدت‌هاست که چین، پاکستان، روسیه و ترکیه به حوزه معدن در افغانستان واردشده‌اند و لذا ما که همسایه این کشور هستیم و مرزهای طولانی با آن‌ها داریم نباید از سرمایه‌گذاری در افغانستان غفلت کنیم.
البته ازآنجایی‌که قوانین در افغانستان ثبات کافی ندارد و تغییرات بسیار سریع اتفاق می‌افتد؛ سرمایه‌گذار دولتی به خاطر مسائل سیاسی می‌تواند ریسک کند ولی بخش خصوصی نیاز به قوانین باثبات و تأمین امنیت سرمایه‌گذاری در کشور افغانستان دارد لذا به‌طور حتم بخش خصوصی بااحتیاط بیشتری وارد این حوزه خواهد شد.
آمارها نشان می‌دهد که افغانستان ۱.۴ میلیون تن عناصر خاکی نادر دارد که گروهی متشکل از ۱۷ عنصر مورداستفاده در ساخت محصولات الکترونیکی مصرفی و تجهیزات نظامی هستند. کوه‌های افغانستان منابع معدنی مهمی نظیر مس، طلا، نفت، گاز طبیعی، اورانیوم، بوکسیت، زغال‌سنگ، سنگ‌آهن، عناصر خاکی نادر، لیتیوم، کرومیوم، سرب، روی، سنگ‌های قیمتی، تالک، سولفور، تراورتن، گچ و سنگ مرمر دارند.
نظر شما