علی جدی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی بازار، در ارزیابی خود درباره وضعیت رفع موانع تولید در کشور، گفت: در سال ۱۴۰۱ به نحوی سیاست گذاری شد که عملا فشار بر تولید نه تنها کمتر نشد که در برخی موارد هم فشار بر تولید بیشتر شد.
وی تاکید کرد: به عنوان مثال تصمیماتی که در زمینه حداقل حقوق نیروی پایه در سال ۱۴۰۱ گرفته شد، عملا به بسیاری از صنایع شوک وارد کرد و برخی از صنایع با مشکل مواجه شدند و این موضوع نه به نفع کارگر و نه به نفع کارفرمایان بود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه در پی تصمیمات در زمینه حقوق کارکری بسیاری از کارفرمایان به تعدیل نیرو دست زدند، تاکید کرد: از این رو کارگران در این شرایط بدون شغل مانده اند.
جدی با اشاره به سیاست گذاری در بخش انرژی برای تولید اظهار کرد: متاسفانه در بخش انرژی اعم از گاز و برق مقداری قیمت ها افزایش پیدا کرد و این مسیله باعث شد تا به تولید فشار وارد شده و موانع تولید بیشتر شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه همچنین در زمینه حقوق ورودی ماشین آلات برای خطوط تولید نگرانی وجود دارد، اظهار کرد: بخشودگی این موضوع در بودجه سالیانه حذف شد و همچنین ارزی که این بخش از صنایع دریافت می کردند هم براساس ارز «آی تی اس» شد که منتج به رشد قیمتی شد. این رویکرد باعث شد قیمت ماشین آلات خطوط تولید افزایش پیدا کرده و هزینه های تولید ارتقا پیدا کند.
وی تصریح کرد : بنابراین مجلس تصمیماتی در راستای کاهش کسری بودجه دولت گرفت که این تصمیمات مقداری کار ما را برای تولید سخت تر کرد.
این نماینده مجلس با اشاره به سیاست های کلی مربوط به تولید در کشور بیان کرد: متاسفانه گفتمان مربوط به موانع تولید با سیاست های کلی در حمایت از تولید هم راستا نیست.
نظر شما