اسدالله خسروی؛ خبرگزاری بازار- بانک های خصوصی هفته گذشته تصمیم گرفتند پس از ۴ سال نرخ مصوبه شورای پول و اعتبار که سالهای پیش از سوی بانک مرکزی به بانک ها اعلام شده بود را دقیق اجرا کنند چرا که طی این چند سال خیلی از بانک ها (بانک های خصوصی) با تخطی از قانون نرخ سود بانکی را که ۱۵ درصد تصویب شده بود را رعایت نمی کردند.
پس از تغییر نرخ سود بانکی در سال ۹۵ و تصویب نرخ ۱۵ درصدی برای سپرده ها همچنین تعیین نرخ ۱۸ درصدی سود تسهیلات در کنار سود ۱۰ درصدی روز شمار، بانک های دولتی طبق این مصوبه خدمات خود را از سر گرفتند اما بانک های خصوصی برای جذب هر چه بیشتر سپردها، بعضا سود تا ۲۲ درصد را نیز به سپرده گذاران پرداخت می کردند.
این اقدام که رقابت ناسالمی را با چراغ سبز بانک مرکزی بین سیستم بانکی ایجاد کرده بود ادامه داشت، تا این که هفته گذشته بانک های خصوصی تصمیم گرفتند، سقف نرخ سود سپرده مصوبه قانونی را پس از حدود ۴ سال البته با کاهش ۲ درصدی نرخ سود سپرده های کوتاه مدت که قبلا روز شمار محسوب می شد را رعایت کنند.
کاهش ۲ درصدی نرخ سپرده های کوتاه مدت
کاهش ۲ درصدی نرخ سود سپرده های کوتاه مدت در حالی انجام می شود که این روزها سپرده گذاران چنین نوع سرمایه گذاری، بسیار اندک هستند چرا که سال گذشته نیز نرخ های سود روز شمار با سود ۱۰ درصدی نیز به ماهانه تعیین و این موضوع به کاهش رغبت سرمایه گذاران کوتاه مدت بانکی منجر شد.
اما اکنون و در تصمیم جدید بانک های خصوصی قرار شده است که بانک‌ها نرخ سود سپرده اشخاص حقیقی و حقوقی را حداکثر ۱۵ درصد در نظر بگیرند و برای سپرده‌های کوتاه‌مدت نیز نرخ سود هشت درصد تعیین کنند. در چنین شرایطی خواهیم دید که در عمل اتفاق خاصی در سود سپرده های سالانه و تسهیلات بانکی ( ۱۸ درصد) رخ نداده است و فقط بانک های خصوصی برای پرداخت سود، پس از سالها مصوبه قانونی شورای پول و اعتبار را رعایت کرده اند.
حداکثر نرخ سود بانکی ۱۵ درصد
بر اساس توافقی که بین بانک‌های خصوصی شده است، از ابتدای اردیبهشت، نرخ سود بانکی حداکثر ۱۵ درصد اعمال خواهد شد؛ یعنی نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در تیرماه سال ۱۳۹۵. همچنین توافق شده که با بانک خاطی برخورد شود.
این که چرا بانک مرکزی طی این سالها و اکنون نیز خود را درگیر نرخ سود بانکی نکرده است کاملا مشخص است، چرا که افزایش غیر قانونی نرخ سود بانکی طی این سالها کمک کرد که بازار ارز بیش از این به هم نریزد و یا نقدینگی گسترده به سمت بازارهای موازی سرازیر نشود.
البته باید گفت که سازمان مالیاتی معتقد است بانک‌ها بیش از ۱۵ درصد نباید سود بدهند و در غیر این صورت، به مابه‌التفاوت این سود تا نرخ رسمی (۱۵ درصد)، مالیات ۲۵ درصدی تعلق می‌گیرد.
بانک مرکزی البته سال گذشته تاکید کرد؛ هیچ بانکی نباید بیش از ۲۰ درصد سود پرداخت کند، این رویکرد نشان داد که بانک مرکزی بدنبال کاهش نرخ سود بانکی است اما هر گونه تصمیم گیری در تعیین قانونی نرخ سود باید در شورای پول و اعتبار اتفاق بیفتد.
بانک مرکزی: اتفاقی در نرخ سود سالانه بانکی نیفتاده است
یک منبع آگاه در بانک مرکزی در پاسخ به این سئوال «بازار» که چرا بانک مرکزی نسبت به تصمیم گیری بانک های خصوصی واکنشی نشان نداده است، گفت: بانک ها تغییری در نرخ سود سالانه بانکی انجام نداده اند، بلکه همان مصوبه قانونی سال ۹۵ شورای پول اعتبار را رعایت کرده اند.
مدیرعامل پیشین بانک صادرات در گفتگو با «بازار» با بیان اینکه تغییر آنچنانی در نرخ قانونی سود بانکی انجام نشده است، گفت: تصمیم اخیر بانک ها ی خصوصی در تغییر نرخ سود، بازگشت آنها به رعایت نرخ سود بانکی مصوبه سال ۹۵ است، اما باید به این نکته نیز توجه داشت که چنین اقدامی بار روانی را در جامعه ایجاد کرده و خیلی از سرمایه گذاران دیگر چون گذشته بانک را برای سرمایه گذاری انتخاب نمی کنند و به سمت بازارهای سودآور چون بازار سرمایه که این روزها پررونق است می روند.
بهاالدین حسینی هاشمی به تعطیلی بانک ها و کاهش سرمایه گذاری ها در اقتصاد کشور طی چند ماه اخیر اشاره کرد و افزود: ازآنجایی که بانک ها به دلیل رشد ۴۰ درصدی نرخ تورم و بدنبال آن کاهش سرمایه گذاری ها مواجه اند، بنابراین اکثر بانک ها با مازاد منابع روبه رو شده و تصمیم بر کاهش نرخ سود (به معنای رعایت قانونی نرخ مصوبه سود) کرده اند.
وی خاطرنشان کرد: کاهش اسمی نرخ سود بانکی موجب می شود که بازار سرمایه را مشتعل کند و یا نقدینگی را به سمت سایر بازارهای موازی ببرد.
نظر شما