حجم صادرات محصولات دانش‌بنیان در سال گذشته به ۶۰۰ میلیون دلار رسید

به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، نشست کمیسیون دانش‌بنیان اتاق ایران با دستور کار تشریح فعالیت‌های سازمان توسعه و تجارت در مورد کسب و کارهای دانش‌بنیان و با حضور منتظری سرپرست دفتر ارتقا کسب و کارهای دانش‌بنیان و خدمات فنی و مهندسی سازمان توسعه و تجارت برگزار شد.

منتظری در این نشست با بیان اینکه قرار است این دفتر در سه سطح شرکت‌های بزرگ دانش‌بنیان، شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در شهرک‌های صنعتی و سوم استارتاپ ها جلساتی را برای هدفگذاری سال ۱۴۰۱ این حوزه برگزار کند بیان کرد: سال گذشته میزان صادرات محصولات دانش‌بنیان به ۶۰۰ میلیون دلار رسید که نسبت به صادرات ۴۳۰ میلیون دلاری سال ۹۹ چیزی حدود ۵۰ درصد افزایش داشته است. می‌خواهیم با مشورت با دانش‌بنیان‌ها تعیین کنیم امسال این میزان را باید به چه سطحی برسانیم و الزامات تحقق این هدفگذاری چه خواهد بود.

منتظری در پاسخ به این سؤال که این دفتر قرار است چطور صادرات دانش‌بنیان را شناسایی و ارزیابی کند تا محتوا را نیز بتوان در صادرات به حساب آورد گفت: در حوزه خدمات فنی و مهندسی این موضوع در کمیته ماده ۱۹ بحث می‌شود که روال کار آن شفاف و روشن است. اما سایر خدمات مربوط به کمیته ماده ۵ است که روال آن چندان شفاف نیست و از آنجا که بسیاری از شرکت‌هایی که خدماتی را صادر می‌کنند در قالب‌های معمول این کار را انجام نمی‌دهند و به عنوان مثال در یک پلتفرم این خدمات را صادر می‌کنند و قرارداد رسمی ندارند نمی‌توانند مدارک مورد نیاز را ارائه کنند. در نتیجه این شرکت‌ها نمی‌توانند در کمیته ماده ۵ اثبات کنند که صادرات انجام داده‌اند و بنابراین از معافیت‌های این بخش محروم می‌شوند.

او با تاکید بر اینکه در کمیته ماده ۵ دستمان باز است که به راحتی رویه‌ها را تغییر بدهیم افزود: این موضوع را در دستور کار قرار داده‌ایم که سختگیری‌هایی که در بخش خدمات فنی و مهندسی برای صدور گواهی صادرات انجام می‌شود در حوزه سایر خدمات کاهش یابد و راهکارهای آسانتری برای اثبات صادرات آن‌ها پیش بینی کنیم تا گواهی صادرات برای این دسته از شرکت‌ها به شکل راحت‌تری صادر شود.

منتظری ادامه داد: برخلاف کمیته ماده ۱۹ که قانون میزان بازگشت ارز را ۱۰ درصد اعلام کرده در کمیته ماده ۵ میزان بازگشت ارز را خود اعضای کمیته تعیین می‌کنند که می‌توان متناسب با نوع فعالیت شرکت‌ها رفع تعهد ارزی آن‌ها را متفاوت تعیین کرد.

افشین کلاهی رئیس کمیسیون با بیان اینکه چند برنامه به عنوان پیشنهاد برای سازمان توسعه و تجارت فرستادیم گفت: یکی از درخواست‌های ما این است که بتوانیم شرکت صادراتی داشته باشیم که شرکت‌های کوچک سهامدار آن باشند و دولت در هزینه‌های آن کمک کند.

چمنیان نایب‌رئیس کمیسیون نیز با بیان اینکه بحث رفع خدمات ارزی برای خدمات دانش‌بنیان تعریف شده و هنوز برای صادرات کالاهای دانش‌بنیان مشوق‌هایی در نظر گرفته نشده است گفت: اینکه مهلت چهارماهه بازگشت ارز به شش ماه افزایش پیدا کند کافی نیست. چرا که کالاهای دانش‌بنیان سنتی نیستند و زمان در مورد آن‌ها بسیار مهم است و مهلت شش‌ماهه کافی نیست.

او همچنین خواستار تدوین برنامه‌ای برای افزایش رقابت‌پذیری شرکت‌های دانش‌بنیان نسبت به رقبای بین‌المللی ازجمله رقبای چینی و ترکیه‌ای شد.

بخش دیگر این نشست به موضوع قانون جهش تولید دانش‌بنیان و آیین‌نامه‌های در دست تدوین این قانون بود. کلاهی دراین‌باره گفت: تا الآن چند آیین‌نامه مصوب از چند وزارتخانه مثل وزارت کشور به اتاق آمده است. تمام دستگاه‌ها باید امسال آیین‌نامه اجرایی خود مربوط به حوزه دانش‌بنیان را به تصویب برسانند. لذا باید در کمیسیون جمع‌بندی کنیم و به ویژه برای آیین‌نامه‌های ذیل قانون جهش تولید دانش‌بنیان پیشنهاد ارائه بدهیم تا یک گام جلوتر باشیم و پیش از تصویب آیین‌نامه‌ها موارد مورد نظر خود را اعمال کنیم.

در ادامه قدیری مشاور کمیسیون به نکات مهم قانون جهش تولید دانش‌بنیان اشاره کرده و گفت: بازارسازی برای شرکت‌های دانش‌بنیان و فراهم کردن فرصت حضور این شرکت‌ها در زنجیره تأمین کلیه دستگاه‌های اجرایی، امکان دریافت ضمانت‌نامه از صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق ضمانت صادرات و صندوق‌های پژوهش و فناوری در کنار بانک‌ها، امکان تبدیل مطالبات شرکت‌های دانش‌بنیان از دستگاه‌های اجرایی به تضمین معتبر، امکان تجاری‌سازی نتایج تحقیقات انجام شده در دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی توسط شرکت‌های دانش‌بنیان، امکان استقرار دفاتر شرکت‌های دانش‌بنیان در اماکن غیرتجاری، امکان استفاده شرکت‌های دانش‌بنیان از زمین و ساختمان‌های دستگاه‌های اجرایی، امکان بررسی مسائل شرکت‌های دانش‌بنیان در شعب تخصصی دادگاه‌ها، امکان ترک تشریفات مناقصه برای شرکت‌های دانش‌بنیان در محصول دانش‌بنیانی که بار اول در کشور ساخته می‌شود با امکان پیش‌پرداخت تا ۵۰ درصد مبلغ قرارداد، منع رقابت دستگاه‌های دولتی با شرکت‌های بلاعوض دانش‌بنیان در تولید اقلام بند الف ماده یک قانون جهش تولید دانش‌بنیان، معاف بودن کمک‌های بلاعوض دولتی به شرکت‌های دانش‌بنیان از مالیات اتفاقی، معاف بودن حداکثر ۳۰ درصد سرمایه‌گذاری مستقیم شرکت‌های بورسی و فرابورسی در شرکت‌های دانش‌بنیان برخی از مهم‌ترین نکات این قانون برای فعالان حوزه دانش‌بنیان است.