به گزارش بازار به نقل از روابط عمومی انجمن مدیران صنایع استان فارس، محمدصادق حمیدیان در نشست فعالانی اقتصادی استان فارس با وزیر اقتصاد از وی درخواست کرد که پرونده مالیاتی همه واحدهای مستقر در فارس در اداره امور مالیاتی فارس بررسی شود، اظهار کرد: ۳ درصد عوارض شهرداری این واحدها به جای پرداخت به تهران باید به استان بازگردد.
وی از وزیر اقتصاد درخواست کرد تا دستور دهد که منابع بانکی استان فارس صرف توسعه فارس مظلوم شود و گفت: نسبت مصارف به منابع بانک‌های فارس ۵۶ درصد است و بانک‌های خصوصی فارس منابع خود را صرف توسعه فارس نمی‌کنند.
رئیس انجمن مدیران صنایع استان فارس از وزیر اقتصاد درخواست کرد در جهت‌گیری‌های سرمایه‌گذاری صنعتی واحدهای بزرگ متناسب با ظرفیت اقلیمی به فارس هدایت شوند، افزود: امروز که فارس به قیمت خودکفایی کشاورزی با خشکسالی دست و پنجه نرم می کند مملکت دین خود را به آن ادا کند.
حمیدیان گفت: کسری بودجه و ادامه افزایش نقدینگی باز هم از اصلی‌ترین عوامل افزایش نرخ تورم در سال جاری است که در ادامه تحریم‌ها و عدم امکان ترمیم کسری بودجه دولت، وضعیت وخیم‌تر هم می‌شود.
وی افزود: توجه به مشکلاتی که شرکت‌های دانش بنیان با آن روبرو هستند را شاید بتوان در قوانین کسب و کار به ویژه عدم اجرای معافیت مالیاتی، کمبود منابع مالی، تاخیر در تامین مالی قراردادهای بسته شده با دولت، مشکلات در روند اخذ مجوزها، بوروکراسی اداری، و بی اعتمادی به محصولات دانش بنیان داخلی خلاصه کرد.
رئیس انجمن مدیران صنایع فارس گفت: در کف بازار سرکوب قیمتی و کنترل مصنوعی نرخ ارز، محاکمه گرانی به جای گرانفروشی، اخذ مالیات از تورم، عدم توجه به عواقب سهمگین حجم نقدینگی، عدم اهتمام دولت به کاهش هزینه‌های جاری خود، سخت کردن شرایط تولید و صادرات و دستوری کردن بازارهای پولی، سرمایه و کالا و خدمات و حتی کلام راندن بر میل سیاستمداران و در یک کلام خطاهای فاحش سیاستگذاری ناصحیح اقتصادی در گذشته تبعات هولناکی هم برای اقتصاد و هم برای سیاست به جا گذاشته است.
دولت می‌تواند در کوتاه‌مدت نرخ تورم را اندکی کاهش دهد
به اعتقاد حمیدیان در چنین شرایطی هرچند دولت می‌تواند در کوتاه‌مدت نرخ تورم را اندکی کاهش دهد و قیمت دلار را تا حدودی کنترل کند اما در دراز مدت تکرار اشتباهات گذشته، فاصله شوک ارزی بعدی را کم خواهد کرد.
وی خطاب به وزیر اقتصاد گفت: فشار بر تولید و بنگاه‌های خرد و متوسط با تعریف انواع جدید عوارض و مالیات، افزایش شدید قیمت حامل‌های انرژی مورد نیاز تولید، تغییرات سهمگین در پایه‌های مالیاتی و نیروی کار، تغییر سیاست‌های حمایتی در واردات ماشین‌آلات و ابزار تولیدی با حذف ماده واحده معافیت گمرکی ماشین‌آلات خطوط تولید در شرایطی که سرمایه‌گذاری صنعتی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی به حداقل کاهش یافته است اثرات بسیار نامطلوبی به جای خواهد گذاشت.
وی افزود: افزایش قیمت عوارض گمرکی مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و در یک کلام گرانی همه عوامل تولید قدرت رقابت و حضور در بازارهای داخلی و خارجی را به نحو بسیار بدی متاثر خواهد ساخت.
حمیدیان عنوان کرد: ما فعالان اقتصادی درخواست داریم که با امعان نظر ویژه و به دور از جهت‌گیری انحصاری تامین مالی دولت و تا دیر نشده در جهت نجات اقتصاد کشور از طریق حل مشکلات بخش تولید و خدمات مولد کشور اهتمام ورزید.
نظر شما