نقش شرکت های دانش بنیان و اکوسیستم فناوری در توسعه فناوری صنایع بزرگ

به گزارش بازار به نقل از روابط عمومی موسسه مطالعات و پژوهش¬های بازرگانی، میزگرد تخصصی نقش شرکت های دانش بنیان و اکوسیستم فناوری در توسعه فناوری صنایع بزرگ روز سه شنبه سوم خرداد ماه ۱۴۰۱ با حضور علی بابایی، مدیر دفتر فناوری و نوآوری وزارت صمت، مسعود رضایی زاده، معاون فناوری پارک علم و فناوری کرمان، علی دینی، عضو هیات علمی موسسه مطالعات وپژوهش های بازرگانی و مجید جلیلی سرپرست گروه پژوهش های فناوری و نوآوری و عضو هیات علمی موسسه مطالعات وپژوهش¬های بازرگانی در محل این موسسه برگزار شد.

مجید جلیلی سرپرست گروه پژوهش¬های فناوری و نوآوری موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در ابتدای این جلسه ضمن بیان هدف جلسه مبنی بر توسعه مباحث دانش بنیان و ارتباط آن ها با شرکت های بزرگ و ضرورت توجه به این موضوع به دلیل تاکید در ابلاغیه¬های مختلف، توضیحاتی در خصوص اکوسیستم و ساز و کار فعلی نوآوری و فناوری در کشور عنوان کرد.

وی با بیان اینکه سه چرخ دنده که شامل اکوسیستم های کسب و کار، دانش و نوآوری در کشور وجود دارد افزود: مسئله اصلی ایجاد ارتباط مناسب میان اکوسیستم کسب و کار و نوآوری است که علیرغم وجود مزایای مختلف برای هر دو اکوسیستم، بنا به دلایلی نظیر عدم وجود فشار رقابتی در کسب و کارها، این ارتباط به خوبی برقرار نشده است.

در ادامه این میزگرد مسعود رضایی زاده معاون فناوری پارک علم و فناوری کرمان مباحث خود را در خصوص ایجاد ارتباط بین شرکت¬های دانش¬بنیان و صنایع ارایه و اظهار کرد: با توجه به شرایط توسعه اقتصادی در دنیا و تغییرات اجتماعی، امروز محصولات دانش¬محور و تولید دانش بسیار مورد توجه است. با توجه به سیر تولید و توسعه از اقتصاد مبتنی بر تولید به اقتصاد مبتنی بر دانش و دانایی، ناگزیر از حرکت به سمت توسعه مبتنی بر نوآوری و خلاقیت هستیم و لذا لازم است که تعریف شرکت-های دانش¬بنیان در ایران نیز بازبینی گردد. همچنین با توجه به روند تحولات فناوری مانند انقلاب صنعتی چهارم، اهمیت این موضوع بیش از پیش است.

وی با ارائه آمار بر نقش و تاثیر شرکت¬های کوچک و متوسط SME در اقتصاد کشورهای مختلف (آلمان، امریکا، چین و ...) تاکید و مهم¬ترین ویژگی¬های این شرکت¬ها را تنوع نوآوری (نوآوری در محصول، فروش، خدمات و ...)، مدیریت فناورانه و قوی، دانش فنی غنی و منابع انسانی متخصص، بهره¬وری بالا، انعطاف¬پذیری بالا در مواجه با تغییرات در خواسته¬ها عنوان کرد.

معاون فناوری پارک علم و فناوری کرمان یکی دیگر از ویژگی¬های حائز اهمیت این شرکت¬ها را توانمندی آن¬ها در توسعه فناوری از سطح ایده تا تجاری¬سازی، ابداع فناوری های نو، توسعه و بهبود فناوری با ایجاد نوآوری و انتقال فناوری در سطح مهندسی معکوس با اخذ لیسانس محصول ذکر کرد.

وی در ادامه به تجربه نمونه¬هایی از شرکت¬های دانش¬بنیان در مجتمع مس سرچمسه اشاره کرد و گفت: ۱۵ هزار مستند فنی در حوزه مهندسی معکوس توسط یکی از این شرکت¬ها تدوین شده و همچنین ۵ محصول توسط این شرکت¬ها بومی¬سازی شده که تاکنون سابقه نداشته است.

رضایی زاده با اشاره به مدل طراحی شده برای مجتمع مس سرچشمه اظهار کرد: برای طراحی این مدل پس از تشکیل کارگروهی ابتدا مدل¬های مختلف در زمینه توسعه فناوری و

اکوسیستم نوآوری که در کشورهای دیگر (آمریکا، کره جنوبی و...) استفاده شده و یا توسط نظریه پردازان ارائه شده (مدل برگلمن، مدل¬های نوآوری باز و ...) مورد بررسی و الگوبرداری قرار گرفتند. سپس مدل اکوسیستم با ۲۰ عامل بر اساس ساختار داخلی طراحی شده و وظایف هر یک از بازیگران (حتی سازمان فنی-حرفه¬ای برای تامین منابع انسانی مورد نیاز و ...) مشخص شده است. در انتها یک مدل بومی شده برای این مجتمع طراحی و تهیه گردید. در این مدل همه مراحل از تعریف نیاز و تدوین RFP تا آینده¬پژوهی، سطح¬بندی و استانداردسازی شده است و حتی شرکت¬های زایشی که از بنگاه¬های بزرگ ایجاد می¬شوند هم در این مدل لحاظ شده است.

وی تصریح کرد: پیاده¬سازی این مدل در مجتمع مس سرچشمه منجر شده نیروهایی که وارد مرکز نوآوری مجتمع می¬شوند پس از مدتی شرکت دانش¬بنیانی را راه¬اندازی کنند تا نیازهای مجتمع را برطرف کنند.

برنامه ارتقای تولید دانش بنیان وزارت صمت
در ادامه این میزگرد علی بابایی مدیر دفتر فناوری و نوآوری وزارت صمت افزود: برنامه ارتقای تولید دانش¬بنیان به عنوان مبنای راهبردی وزارت صمت است که مشکل اصلی در این زمینه این است که تاکنون بنگاه ها در صنعت به عنوان تولید کننده مطرح بوده¬اند و هیچ¬وقت به عنوان قلب نوآوری به آنها توجه نشده است.

وی بر شفاف سازی مسئله، آمارهایی از میزان هزینه کرد برای تحقیقات و توسعه در بخش¬های مختلف شامل دانشگاه¬ها، کسب و کارها، بخش غیرانتفاعی و دولتی تاکید کرد و گفت: در دنیا بیش از ۷۰ درصد هزینه برای تحقیق و توسعه در بخش کسب و کار صورت می¬پذیرد.

بابایی اظهار کرد: براساس Oslo Mannual، قلب نوآوری باید بنگاه باشد و دانشگاه در کنار آن قرار دارد. همچنین اگر با رویکرد مدل خطی نوآوری، که از تحقیقات در دانشگاه شروع شده بنگاه را به عنوان بازار و مشتری فناوری و نوآوری بدانیم و به بررسی آمارهای جهانی در خصوص منبع نوآوری بپردازیم، شواهد حاکی از این است که نخستین منبع نوآوری، مشتری و سپس تحقیقات داخلی است و دانشگاه ها در اولویت¬های پایین تر قرار دارند.

وی در ادامه دو تعریف از نوآوری براساس کتاب راز جهش اقتصادی (کئون لی) ارایه کرد و گفت: در تعریف اول نوآوری به مثابه قدرت بخش علم و تحقیقات دانشگاهی است که در آمریکای لاتین رواج دارد و طبق تعریف دوم نوآوری به مثابه توانمندی فناورانه صنعتی (بنگاهی) است که در آسیای شرقی رواج دارد و بر این مبناست که بنگاه باید ظرفیت جذب تحقیق و توسعه و توان استفاده از دانش بیرونی را پیدا نموده و نوآور شود.

مدیر دفتر فناوری و نوآوری وزارت صمت گفت: برای دستیابی به تولید و در نتیجه اقتصاد دانش¬بنیان راهی جز ارتقای R&D در بنگاه¬ها وجود ندارد و ارتقای تحقیق و توسعه در بنگاه‌ها، به معنای ایجاد بازار برای شرکت های دانش بنیان (و دانشگاه‌ها) و یا نوآوری باز نیست، بلکه به معنای ایجاد یا تقویت واحدهای تحقیق و توسعه (R&D) درون خود بنگاه‌ها و انجام فعالیت‌های تحقیق‌وتوسعه درون آنهاست. (۷۰% تحقیق و توسعه درونی و ۳۰% استفاده از دانش¬بنیان¬ها).

وی لازمه همکاری بنگاه های بزرگ با شرکت های دانش بنیان را ایجاد کنسرسیوم‌های تحقیق وتوسعۀ ملی و بزرگ مقیاس (میان بنگاه‌ها-مراکز تحقیقاتی– شرکتهای زایشی دانشگاه‌ها) با محوریت یک یا دو بنگاه بزرگ (همراه با سازوکار مدیربرنامه)؛ تاسیس مراکز فناوری صنعتی(حضور همزمان پرسنل فنی بنگاه‌ها، محققین مراکز تحقیقاتی، و شرکتهای زایشی دانشگاهی جهت انجام تحقیق وتوسعه مشترک بر روی چند مسئلۀ بزرگ) و به هم¬رسانی با شرکت¬های دانش¬بنیان (Match-Making) با تاکید بر نیازهای تجمیعی بخش صنعت (جهت ایجاد بازار با مقیاس بزرگ) به همراه واسطه‌گری نهادهای میانجی نظیر معاونت علمی و فناوری (جهت کاهش ریسک) عنوان کرد.

ضرورت توجه به سطح کلان و سیاستگذاری نوآوری و فناوری
علی دینی عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در این میزگرد ضمن تاکید مجدد بر سهم شرکت¬های SME از اقتصاد و GDP کشورها، بیان کرد: در ایران شرکت¬های SME از تعریف مناسبی برخوردار نبوده و این تعریف با تعریف جهانی متفاوت است (در ایران تعداد پرسنل کمتر از ۱۰۰ در نظرگرفته می¬شود ولی در دنیا این تعداد کمتر از ۵۰۰ است).

وی تاریخچه شکل¬گیری شرکت¬های SME را از اروپا دانست و گفت: برای فضای کسب و کار و شرایط اجتماعی ایران که صنعت-گرایی اروپا را تجربه نکرده است، این تعریف مناسب نمی¬باشد و نیازمند بازبینی این تعریف جهت تخصیص بهینه سرمایه به این شرکت¬ها و جلوگیری از اتلاف منابع است.

دینی برمبنای نتایج الگوبرداری از تجربیات مکزیک در حوزه فناوری و نوآوری، در خصوص نقش مهم و موثر سرمایه¬گذاری خارجی (FDI) در توسعه فناوری و رشد اقتصادی و همچنین وابستگی بنگاه به سطوح بالاتر (بخش و صنعت) اشاره کرد و افزود: نمی¬توان بنگاه¬ها را از بخش صنعت جدا دانست و با سامان¬دهی صنعت (نظارت بر مجوز پروژه¬ها و شرکت¬های دانش¬بنیان، بهره-برداری صحیح از منابع و تجمیع نیازها و...) است که بنگاه ها هم می¬توانند به سودآوری رسیده و R&D را در اولویت قرار دهند.

وی ادامه داد: همچنین در خصوص مبحث صرفه¬های اقتصادی و خوشه¬ها و شهرک¬های صنعتی، لازم است شرایط و قواعد لازم برای شکل¬گیری ارتباطات بین بنگاه، دانشگاه و شرکت های دانش¬بنیان فراهم شود.

عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی با اشاره به رشد ضعیف بخش کلان صنعت و معدن در ایران که منجر به بهره¬وری کم منابع تولید می¬شود اظهار داشت: با این شرایط، نوآوری رشد نمی¬کند چرا که در سطوح کلان، بخش صنعت چالش¬هایی وجود دارد که بر بنگاه ها اثرگذار است و در یک اکوسیستم نمی¬توان بدون تغییر در عوامل سطوح بالاتر، تغییری در عوامل جزئی ایجاد کرد. بنابراین ممکن است بنگاه بتواند تغییراتی را ایجاد کند ولی به دلیل شرایط کلان قطعا محدودیت هایی دارد.

وی در خاتمه با ارائه نمونه¬های تجربی مانند رشد و پیشرفت فناوری در چین و یا ساخت واکسن کرونا، بر نقش سرمایه¬گذاری خارجی و نیاز به همکاری با سایر کشورها و شرکت¬ها، برای توسعه نوآوری و فناوری تاکید کرد.

همچنین در انتهای این میزگرد، حضار و مدعوین نظرات تکمیلی و تجربیات خود را در حوزه شرکت¬های دانش¬بنیان و توسعه نوآوری و فناوری بیان کردند و مسائل کاربردی همچون رقابت¬پذیری شرکت¬های دانش¬بنیان و محصولات آن¬ها؛ نحوه تخصیص مجوزها و جلوگیری از سخت گیری های افراطی، توجه به بازارهای صادراتی و ارتباطات بین المللی، تسهیل رشد تولید در بخش، صنعت و محیط کلان، لزوم توجه به انقلاب صنعتی چهارم و تحولات دیجیتال به عنوان یکی از روندهای فناورانه مهم، لحاظ نمودن شرایط و فضای محیط کلان ایران در سیاستگذاری ها هنگام الگوبرداری از تجارب بین¬المللی، توجه به مسائل ارزشگذاری و مالکیت معنوی در ساز و کار ارتباطات بنگاه¬ها و شرکت های دانش بنیان و اقدامات و تجربیات نهادهای مختلف در حوزه توسعه نوآوری و فناوری نظیر فعالیت¬های مرکز نوآوری ایمینو، طرح رسوخ فناوری اجرا شده در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و ... مطرح کردند.