غلامرضا میری در گفت‌وگو با بازار بابیان اینکه در دی‌ماه سال گذشته ۵۸ درصد، در بهمن‌ماه ۳۸ درصد و در اسفندماه پارسال ۳۳ درصد کاهش صادرات زعفران داشتیم اظهار کرد: این کاهش صادرات به دلایل زیادی اتفاق می‌افتد به‌طوری‌که یکی از بزرگ‌ترین بازارهای صادراتی ایران به چین بوده که در سال گذشته این کشور برای واردات زعفران ایرانی عوارض ۳۸ درصدی تعیین کرد لذا برای تجار این امر مقرون‌به‌صرفه نبود و آن‌ها برای صادرات به این کشور و کشورهایی همچون هنگ‌کنگ، تایوان و ویتنام باید متوسل به قاچاق زعفران شوند.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان رضوی در پاسخ به این سؤال که برای بازگشت به جایگاه گذشته و افزایش صادرات چه رویه‌ای را باید در پیش گرفت نیز توضیح داد: درصورتی‌که صنایع تبدیلی از زعفران رونق یابد، ارزآوری بیشتر و بازارهای گسترده‌ای برای این محصول به همراه می‌آورد، چراکه باوجود سهم ایران در تولید عمده زعفران جهان، اکنون مدیریت این محصول در بازارهای جهانی از دست کشورمان خارج‌شده و به دست دیگر کشورها افتاده است.
وی بابیان اینکه به ۵ قاره و ۶۷ کشور دنیا صادرات زعفران ایرانی صورت می‌گیرد، اظهار کرد: چون خریداران رغبتی به خرید محصول به‌صورت قانونی ندارند بخش زیادی از تولید زعفران در کشور به‌صورت غیرقانونی و قاچاق به افغانستان برده و از این کشور به چین صادر می‌شود.
وی ادامه داد: ما بازار را به‌تدریج به‌دست قاچاقچی و کشورهای همسایه می‌دهیم و کشورهای همسایه به دلیل اینکه صادراتشان نیازمند پرداخت عوارض نیست، به‌راحتی زعفران صادر می‌کنند، اما اگر ما بخواهیم به کشورهای چین و هندوستان صادر کنیم، باید ۳۸ درصد عوارض پرداخت کنیم.
میری در خصوص نوسان قیمت‌ها و نوعی بلاتکلیفی برای بخش خصوصی و کشاورزان اظهار کرد: پیشنهاد ما این است که قیمت‌ها باید به‌صورت کارشناسانه تعیین و خریدار مشخص شود تا کشاورز بداند زعفران خود را به چه مبلغ و به کجا می‌خواهد بفروشد.
وی با اشاره به اینکه اتحادیه صادرکننده‌های زعفران و فروشندگان داخلی در سال به حدود ۴۰۰ تن زعفران نیاز دارند، بیان کرد: پیشنهاد دادیم، چون بخش خصوصی وثیقه لازم برای خرید زعفران از کشاورز را ندارد، سازمان تعاون روستایی موظف شود زعفران را باقیمت کارشناسی شده از کشاورز بخرد و با سود مشخص به صادرکننده و فروشنده داخلی بفروشد تا هم قیمت‌ها کنترل‌پذیر باشد و هم خیال کشاورز، صادرکننده و فروشنده داخلی راحت شود.
ما بازار را به‌تدریج به‌دست قاچاقچی و کشورهای همسایه می‌دهیم و کشورهای همسایه به دلیل اینکه صادراتشان نیازمند پرداخت عوارض نیست، به‌راحتی زعفران صادر می‌کنند، اما تاجر ایرانی برای صادرات زعفران به کشورهای چین و هندوستان باید ۳۸ درصد عوارض پرداخت کند
نایب‌رئیس شورای ملی زعفران اذعان کرد: باوجوداینکه ۹۰ درصد صادرات زعفران از خراسان انجام می‌شود اما جالب اینجاست که تصمیم‌گیری‌ها در پایتخت انجام می‌شود!
وی با اشاره به اینکه پایه صادرات بی‌دلیل افزایش چشمگیری پیداکرده است افزود: درگذشته نرخ پایه گمرکی هزار و ۲۵۰ دلار بود که این مبلغ بدون اطلاع و مشورت بخش خصوصی به هزار و ۵۹۸ دلار افزایش‌یافته است.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان رضوی افزایش قیمت و نوسان این محصول را در بازار داخلی منوط به افزایش تقاضا عنوان کرد و افزود: هم‌زمان با فرارسیدن عید نوروز و نیز ماه مبارک رمضان شاهد افزایش تقاضا برای خرید این محصول بودیم اما در حال حاضر تقاضا برای خرید هم چون ماه‌های گذشته وجود ندارد.
میری با بیان اینکه قاچاق زعفران توسط قاچاقچیان موجب می شود تا قیمت ها در بازار های جهانی چندان تغییر محسوسی را تجربه نکند بیان کرد: به طور مثال در ماه گذشته این تغییرات قیمتی در حد ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان در هر کیلو بوده است.
وی ادامه داد: چون قاچاقچیان زعفران در قیمت گذاری این محصول در بازار های جهانی تاثیر گزار هستند لذا شاهد کاهش قیمت هم بودیم.
نظر شما