ضرورت توجه به کاهش قابل توجه درآمد کسبه خرده فروش و عدم افزایش مالیات آنها

به گزارش بازار به نقل از اتاق اصناف تهران، علیرضا مهران‌پور، نایب رئیس اول اتحادیه خرازی فروشان و وابسته تهران در خصوص افزایش مالیات از کسبه و صاحبان کسب و کار گفت: با توجه به همه گیری بیماری کرونا در کشور و تعطیلی های مکرر و روآوردن اکثر مردم به خریدهای اینترنتی و فروشگاه های بزرگ تحت نظر دولت، متاسفانه درآمد کسبه خرده فروش به میزان قابل توجهی کاهش یافت. از طرفی افزایش روزافزون هزینه های سربار از قبیل دستمزدها، عوارض شهرداری، هزینه های آب و برق شرایط نامساعدی را در سال های اخیر بالاخص در سال ۱۴۰۰ ایجاد کرده است.

وی در خصوص راه اندازی سامانه یکپارچه مجوزهای کشوری (G۴B.IR ) از سوی دولت برای صدور مجوزهای کسب و کار از جمله پروانه کسب و اصرار بر اجرای آن با تاکید بر اجرای قانون و حذف امضا های طلائی و تسریع در امر صدور مجوز بیان داشت: کشور ما نیز همسو با پیشرفت های جهانی می بایست نسبت به به روز رسانی سخت افزاری و نرم افزارها اقدام کند تا از مسیر توسعه و پیشرفت های جهانی جا نماند؛ ضمن اینکه ایجاب می کند جهت استفاده بهینه از نیروی انسانی برخی از امور را به خود مردم و متقاضیان مجوزها واگذار نماید و در نگاه کلی این امر خوب است. ولی جهت انجام آن برنامه ریزی و استفاده از افراد متخصص لازم است.

مهران‌پور تصریح کرد: متاسفانه از زمان مطرح شدن این موضوع مشکلاتی در روند صدور پروانه کسب ایجاد شده است که نه تنها در صدور مجوز تسریعی صورت نگرفته؛ بلکه روند قبلی را نیز کندتر و گاهی غیرممکن ساخته است.

مشکلاتی از قبیل استعلام احراز هویت، استعلام کدپستی، استعلام اماکن و همچنین استعلام مالیاتی عملا استفاده از این سامانه را سخت و گاها غیر ممکن نموده است و این موضوع بارها در رسانه ها از جمله رادیو، تلویزیون، جراید و حتی مکاتبات داخلی و سازمان ها به گوش مسئولان رسیده است که تاکنون بی اثر بوده و همچنان روند صدور پروانه با اختلال مواجه است.

وی با اشاره به رونق کسب و کارهای مجازی با شیوع بیماری کرونا و لزوم گسترش و استفاده از حداکثر ظرفیت در این عرصه اظهار داشت: گسترش کسب و کارها در فضای مجازی با روندی که در حال حاضر وجود دارد دارای چالش ها و نواقصی است که می توان به مواردی از جمله نبود نظارت کافی اشاره داشت که در این نوع کسب و کارها لطمات جبران ناپذیری را گاها به خریداران وارد می نماید. تحویل کالای معیوب، گرانی کالای بی کیفیت و قاچاق بودن کالا از جمله این موارد است. بطوری که هر شخصی با ایجاد یک صفحه در اینستاگرام و ارائه شماره کارت سفارشات را دریافت و بدون نظارت سازمانی خدمت یا کالا را درب منزل تحویل می نماید که گاها بدلیل بی کیفیت و معیوب بودن کالا جهت شکایت متوسل به اتحادیه یا سازمان های ذیربط می گردند.

نایب رئیس اول اتحادیه خرازی فروشان و وابسته تهران افزود: به دلیل عدم وجود نظارت کافی بر کسب و کارهای مجازی عرضه کالاهای قاچاق و تقلبی در این نوع کسب و کارها بیشتر بوده و با توجه به اینکه ارائه دهنده خدمات و یا فروشنده کالا تحت نظر هیچ سازمانی نیست گاها مرجعی به شکایات واصله در این خصوص به دلیل روشن نبودن هویت فروشنده رسیدگی نمی نماید.

مهران‌پور با بیان اینکه در این نوع کسب و کارها گاها کارهای ممنوعه ای نیز عرضه می گردد ادامه داد: در این خصوص پیشنهاد می گردد دولت مسیر و ساز و کاری را طراحی نماید که این افراد متناسب با نوع شغل شان با کسب مجوز از اتحادیه مربوطه در فضای مجازی نیز فعالیت نماید و با تبلیغ از طریق رسانه ها و جراید مردم را به خرید کالا و خدمت از دارندگان مجوز قانونی ترغیب نماید و هر شخصی که در این فضا مشغول به فعالیت است اجبار به بارگذاری پروانه کسب خود در سایت و یا در صفحه اینستاگرام داشته باشد. به افرادی که قصد فعالیت در این حوزه را دارند اجبار نمایند که قبل از بارگذاری کالا یا خدمات خود در فضای مجازی از لحاظ قیمت و کیفیت از اتحادیه خود تاییدیه بگیرند و بهتر اینکه خود اتحادیه نیز با بهره گیری از افرادی که دانش برنامه نویسی را دارند سایت یا صفحه ای را طراحی نماید که اعضاء بتوانند کالاهای خود را آنجا تبلیغ و به فروش برسانند و خریداران نیز با خیال راحت اقدام به خرید نمایند.

نایب رئیس اول اتحادیه خرازی فروشان و وابسته تهران در پاسخ به اینکه در شرایط فعلی، کمبودی در بازار کالاهای تحت پوشش اتحادیه مشاهده می گردد بیان داشت: بله. با توجه به اینکه تولیدات داخلی اکثر کالاهای تحت پوشش این اتحادیه از قبیل: عطر و ادکلن و لوازم آرایشی، بدلیجات زینتی، اسباب بازی، لوازم خیاطی و دوخت و دوز کم است، بالطبع می باید میزان بیشتری از نیاز بازار از طریق واردات تامین گردد.

مهرانپور افزود: از آنجا که در دولت قبل اکثر کالاهای مذکور غیرضروری تشخیص و از اختصاص ارز به آنها جلوگیری گردید باعث کمبود این کالاها در بازار و افزایش قیمت ناگهانی گردید. جهت جبران کمبود بازار با توجه به نیازی که احساس می شد متاسفانه قاچاق کالاهای بی کیفیت و تقلبی در این عرصه افزایش یافت یا از طریق مراجع غیررسمی و بدون پرداخت حقوق گمرکی وارد و در سطح جامعه عرضه گردید که خود مشکلاتی را برای مردم ایجاد کرد؛ چرا که برخی از این کالاها سلامت محور بوده و از لحاظ بهداشتی فاقد مجوزهای لازم بودند.