بازار؛ گروه بین الملل: از ابتدای تشکیل دولت رئیسی، محور دیپلماسی اقتصادی تمرکز بر بازارهای منطقه بوده است. بر اساس آمار و ارقام گزارش شده، دولت فعلی افزایش تجارت با همسایگان را در الویت قرار داده تا علاوه بر تعمیق روابط دوجانبه، به اقتصاد تحت تحریم کشور کمک کند.
عمان نیز یکی از آن کشورهایی است که در آن چشم اندازی به نام « عمان ۲۰۴۰» وجود دارد به طوری که طرح ها و برنامه هایی در جهت بهبود جایگاه اقتصادی کشور تدوین شده و اینگونه مشاهده شده که سلطان هیثم پس از سلطان قابوس نیز بر بهبود روابط تجاری با همه کشورها به خصوص کشورهایی که روابط دیرینه حسنه با آنها داشته اند، تاکید جدی دارد.
در همین راستا، با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک جمهوری اسلامی ایران و عمان، توسعه روابط اقتصادی و تجاری به ویژه در حوزه انرژی و ترانزیت کالا می تواند اهمیت بیشتری داشته باشد.
با توجه به علایق و اشتراکات عمیق دینی و اعتقادی دو کشور، روابط سیاسی دو کشور تنها محدود به همسایگی نبوده و از سالیان گذشته در سطح خوبی قرار داشته، اما از آن جایی که سطح مناسبات تجاری قانع کننده نیست، لازم است فعالان اقتصادی دو طرف گام هایی در مسیر شناخت ظرفیت های متقابل بردارند و بر همین اساس، تلاش مقامات دو کشور بر این است که روابط دوجانبه افزایش چشمگیری پیدا کند.
در همین راستا، در چند روز گذشته، ابراهیم رئیسی در پاسخ به دعوت رسمی هیثم بن طارق سلطان عمان و در رأس هیئتی عالی رتبه سیاسی و اقتصادی به عمان سفر کرد که مقامات عمانی از آن به عنوان یک سفر تاریخی یاد کردند.
در طول این سفر، ۱۲ سند همکاری در حوزه های انرژی، سیاسی، حمل و نقل، همکاری های دیپلماتیک، روابط تجاری و اقتصادی، علمی، محیط زیست و ورزشی با حضور مقامات ارشد دو کشور ایران و عمان امضا شد.
رشد صادرات ایران به عمان
بر اساس گزارشهای آماری، صادرات سال ۱۴۰۰ به عمان بیش از ۷۱۶ میلیون دلار به ثبت رسید که نسبت به سال ۹۹ با رشد ۶۳ درصدی مواجه بود. به طور کلی حجم مبادلات ایران و عمان در سال گذشته رکورد چشمگیری داشت و به یک میلیارد و ۳۳۶ میلیون دلار با رشد ۵۳ درصدی رسید. همچنین، سطح روابط تهران-مسقط به ویژه در دو ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ افزایش یافته است.
در سال ۹۸ و ۹۹ حجم صادرات روند کاهشی داشت. کاهش سطح صادرات به این کشور در این دو سال، تا حدودی مربوط به تحریم های خارجی و بخش عمده آن مربوط به تحریم های داخلی، چند نرخی بودن ارز، پیمان سپاری ارزی، ممنوعیت صادراتی، وضع عوارض صادراتی، بی برنامه بودن وزارتخانه ها و تصمیم‌گیری بدون مشورت با اتاق های بازرگانی و تشکل‌ها بوده در حالی که در اتاقهای مشترک میتوانند در امر توسعه بازار در کشورهای هدف نقش‌آفرینی خوبی داشته باشند.
با توجه به اینکه ایران در بیشتر کالاهایی که وارد عمان می شود، دارای مزیت رقابتی است یعنی تولیدات ایرانی از جهت استانداردها، کاملاً میتوانند با کالاهای نامدار دنیا رقابت کنند و از طرفی، روابط سیاسی ایران و عمان نیز در سطح بالایی قرار گرفته و خطوط مستقیم کشتیرانی بین دو کشور با مسافت فیزیکی کم وجود دارد، این ظرفیت برای جمهوری اسلامی وجود دارد تا سطح صادرات خود را افزایش دهد.
در حقیقت، ایران توان افزایش سهم صادرات به عمان تا ۱۰ درصد از کل واردات این کشور را دارد، در حالی که سهم کنونی ایران از این حجم ۲.۹ درصد برآورد شده است. این توان با ایجاد زیر ساخت های لازم و اجرایی شدن برنامه هایی که از طرف بخش خصوصی دو طرف پیشنهاد شده، امکان پذیر خواهد بود.
این موضوع نشان می دهد که دو کشور برای دستیابی به حجم بالای تجارت، برنامه ریزی و جدیت را به کار گرفته اند و استفاده از ظرفیت و توانمندی فعالان اقتصادی ایران و عمان را مورد توجه قرار داده اند.
حوزه های اولویت دار در ارتباط با عمان
معدن، گردشگری و شیلات از جمله حوزه هایی است که متناسب با ظرفیت‌های موجود در ایران به عنوان سه اولویت در ارتباط با عمان در نظر گرفته می شود.
در حوزه معدن با توجه به ظرفیت‌های مناسب معادن کشور عمان و دانش فنی و تجربه شرکتهای ایرانی در این حوزه، اگر جمهوری اسلامی در این بخش در این کشور به فعالیت بپردازد، می‌تواند دانش فنی، تکنولوژی، خدمات فنی مهندسی خود را منتقل نموده و همکاری مشترک بسیار خوبی در این حوزه ایجاد شود.
در حوزه گردشگری، با توجه به پتانسیل‌های تاریخی و سواحل دریایی عمان، کشور عمان تصمیم گرفته که از طریق جذب سرمایه گذاری خارجی در حوزه احداث هتل ها و مراکز تفریحی و گردشگری، این کشور را به یک منطقه توریستی برای جذب گردشگران اروپایی تبدیل کند. بر همین اساس، ایران با توجه به قرابت جغرافیایی با عمان، در این حوزه می تواند با این کشور همکاری کرده و از عمان به عنوان پلی برای تبادل گردشگر استفاده نماید.
در حوزه صنعت نیز جمهوری اسلامی می تواند در پروژه هایی که در آنها دارای تکنولوژی و دانش فنی است، نقش توسعه دهنده را داشته باشد چرا که عمان کشوری بکر در حوزه های فناوری های نوین، استارت آپ ها، تکنولوژی های پیشرفته، آی تی و آی تی سی است و عمیقاً به دانش فنی و توانمندی شرکتهای ایرانی نیازمند است، بنابراین، این حوزه نیز فرصت بسیار مناسبی جهت حضور پررنگ شرکتهای ایرانی است.
یکی از اقدامات بعد از تدوین برنامه پنج ساله عمان توجه به شیلات بوده و با توجه به اینکه عمان در این حوزه نوپا است، فرصتی برای فعالین اقتصادی ایرانی در این حوزه وجود دارد که از این فرصت برای انجام اقدامات مشترک استفاده نمایند.
عمان در بخش ری اکسپورت کالاهای ایرانی می‌تواند نقش بسزایی ایفا کند به طوری که کالاهایی که از ایران به عمان وارد می شوند؛ با ۳۰ درصد ارزش افزوده این کشور می‌تواند با تعرفه صفر به بازارهای دنیا راه پیدا کند. این امر فرصت مطلوبی برای ایران است تا حجم صادرات را از این طریق دوبرابر نماید.
لزوم شناخت متقابل ظرفیت های اقتصادی طرفین
در همین راستا، اولین گام ایجاد مرکز تجاری فعال ایران در کشور عمان است، در حالی که یکی از کارکردهای مرکز تجاری شناسایی ظرفیت های دو کشور به ویژه ایران است زیرا تجار دو کشور شناخت کافی نسبت به ظرفیت‌های متنوع و متعدد برای گسترش تعامل و همکاری با یکدیگر ندارند.
علاوه بر آن، راه اندازی این مرکز موجب تسهیل مراودات اقتصادی با ایران برای ایرانیان ساکن عمان و نیز فعالان اقتصادی عمانی می شود ضمن این که به شناخت متقابل ظرفیت های ایران و عمان کمک می کند. بر همین اساس، احیاء و بهره‌گیری از این فرصت‌ها می‌تواند منافع متقابل زیادی را نصیب دو ملت و دو کشور کند.
افزون بر این، تشکیل یک مرکز داوری مشترک برای رسیدگی به اختلافات تجاری و قراردادهای اقتصادی نیز حائز اهمیت است که با همکاری بسیار خوبی که از سوی اتاق بازرگانی عمان صورت گرفته، این موضوع با جدیت اجرایی خواهد شد. راه اندازی نظام تهاتر بین اتاق بازرگانی عمان و اتاق مشترک ایران و عمان نیز می تواند مبادلات تجاری دو کشور بیش از پیش توسعه دهد.
بر همین اساس، با توجه به افزایش رفت و آمد و حضور هیات های تجاری در دو کشور و امضای قراردادهای جدید و پیشرفت در مناسبات، به طور قطع افزایش قابل توجه تجارت فی‌مابین در آینده نزدیک محقق خواهد شد.
نظر شما