احتمال ورشکستگی صنایع با افزایش قیمت‌ها | دولت آماده تبعات حذف ارز ترجیحی باشد

الهام رئوفی فر؛ بازار: درست چند ماه پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم موضوع حذف ارز دولتی از کالاهای اساسی مطرح شد. دولت معتقد بود تخصیص یارانه به این کالاها سودی برای مصرف کننده به خصوص دهک‌های کم درآمد ندارد و تنها منجر به فساد و رانت شده است.

بر این اساس با گذشت نشیب و فراز فراوان چندی پیش ارز دولتی از چهار کالای اساسی برداشته شد. اتفاقی که با انتقاد مردم، کارشناسان و فعالان اقتصادی مواجه شد چراکه به باور متخصصین اگرچه حذف ارز دولتی اقدامی به جاست اما بدون فراهم ساختن زیرساخت‌ها در شرایط فعلی درست نبود.

شرایط مالی تولیدگران
به اعتقاد کارشناسان حذف یارانه در حالی اتفاق افتاده که شرایط مالی تولیدکنندگان در بدترین حالت ممکن است و دولت برای چنین اقدامی از قبل باید مبلغی به عنوان سرمایه در گردش در نظر می‌گرفت موضوع بعدی که منجر به مناقشه شده، عرضه یارانه به صورت نقدی است چراکه افزایش نقدینگی در بازار به تورم دامن زده و از طرفی هیچ تضمینی وجود ندارد که در راستای خرید همین محصولات صرف شود.

به اعتقاد کارشناسان حذف یارانه در حالی اتفاق افتاده که شرایط مالی تولیدکنندگان در بدترین حالت ممکن است و دولت برای چنین اقدامی از قبل باید مبلغی به عنوان سرمایه در گردش در نظر می‌گرفت

در این راستا میزگردی با موضوع «تحلیل و بررسی چالش‌های حذف ارز دولتی از کالاهای اساسی» با حضور «شروین اردلان» قائم مقام مدیرعامل و رئیس هیات مدیره «زنجیره تولید گوشت مرغ پیگیر»، «محمدعلی افضلی» مدیرعامل شرکت «شیر پاستوریزه ایلوار» و «علی محمد چوپانی» رئیس اتاق بازرگانی گرگان و مدیرعامل کارخانه روغن‌کشی «طلای سفید گنبد» ترتیب دادیم.

صادرات از دست رفت
اردلان: حذف ارز ترجیحی از دغدغه‌های ما بود به این دلیل که یک سری پتانسیل‌هایی وجود داشت که با ارز دولتی از دست رفت و به مرور بخش خصوصی به سمت خصولتی شدن پیش می‌رفت. به خاطر ارز ۴۲۰۰ ما مجبور بودیم از یک جای خاص با قیمتی مشخص مواد اولیه را تهیه کنیم و یک تعداد خاص کشتار و جوجه‌ریزی کنیم و با قیمتی که از سوی دولت مشخص می‌شد به افرادی که باز هم مد نظر دولت بود، به فروش برسانیم.

این کار قدرت مانور بخش خصوصی را گرفته بود، صادرات را از دست داده بودیم درحالیکه در گذشته توان صادرات تخم مرغ نطفه دار، جوجه یک روزه، مرغ منجمد، مرغ مادر منجمد را داشتیم که به بخاطر ارز دولتی فقط باید محصولات را در داخل کشور عرضه می‌کردیم.

این اقدام باعث شد تا از بازار تجارت با کشورهای همسایه خارج محروم بمانیم و بازارهای باارزشی را از دست دهیم به همین خاطر با حذف یارانه از کالای اساسی خوشحال شدیم. زیرا پس از چند سال دولت سیزدهم این ریسک را پذیرفت که این فنر جمع شده را باز کند اگرچه این کار اصالتاً خوب است اما در اجرا با مشکلاتی همراه بود. نخست اینکه افزایش قیمت مواد اولیه مانند نهاده‌های دامی برای تولیدکنندگان دام و طیور دیده نشد؛ به کالای جایگزین جدی نگاه نکردند چراکه مهمترین کالای جایگزین ذرت برای مصرف طیور، گندم است.

افزایش قیمت ها
اگر قیمت ذرت پنج برابر شود اما قیمت گندم را به واسطه اهمیت نان در سبد غذایی مردم ثابت نگه داریم، تولیدکنندگان دام و طیور و آبزیان از آرد دولتی و نان خشک استفاده می‌کنند چراکه سعی بر به کاهش قیمت تمام شده تولید است بر این اساس به صنعت آرد و نان چنگ می‌اندازند در این صورت باز دولت در اینجا باید یک ساز و کار سنگینی را برای نظارت بر واحدهای صنفی نانوایی پیش بینی کند؛ این اتفاق در حالی می‌افتد که یکی از اهداف حذف ارز دولتی حذف رانت به دلیل شکاف قیمتی است. اما گویی این گپ قیمتی به حوزه آرد انتقال یافته است.

موضوع بعدی اینکه اگر قرار به ارائه یارانه به مردم است، باید کارت پروتئین عرضه می‌شود چراکه در صورت تخصیص یارانه نقدی، تضمینی برای صرف این هزینه در بخش پروتئین نیست. تداوم این روند دولت را ناگزیر به پرداخت تاوان آن هم در حوزه بهداشت، درمان و مسائل پزشکی می‌کند.

اگر قرار به ارائه یارانه به مردم است، باید کارت پروتئین عرضه می‌شود چراکه در صورت تخصیص یارانه نقدی، تضمینی برای صرف این هزینه در بخش پروتئین نیست

از طرفی عدم پرداخت کارت پروتئین باعث کوچک شدن بازار تولیدکنندگان دام و طیور می‌شود چراکه قیمت مرغ مصوب دوبرابر نرخ قبلی شده است. این افزایش قیمت باعث کاهش ۵۰ درصدی خرید خواهد شد که اتفاق خوبی در صنعت دام و طیور نیست زیرا ورشکستگی صنایع و افزایش آمار بیکاری به دنبال خواهد داشت.

امکانات به روز شود
افضلی: واحدهای صنعتی و تولید از حذف ارز دولتی بسیار خرسند هستند به این دلیل که می‌دانند آینده آنها به سمت روشنی خواهند رفت اما این دومین بار است که جراحی اقتصادی انجام می‌شود. برای بار نخست در دولت احمدی نژاد جراحی اقتصادی یا حذف یارانه انجام شد که ای‌کاش همان موقع اصلاحات بعدی هم در حوزه اقتصاد صورت می‌گرفت و نیاز به جراحی دوباره اقتصادی پس از حدود دو دهه نبود اما امیدوارم که این بار اصلاحات به کلی انجام شود.

نکته مهم این است که با توجه به یکسان سازی کالاها با تعرفه بازار جهانی باید فرآوری، تهیه ماده اولیه، حمل و نقل و نگهداری که حلقه زنجیره تولید هستند، به روز و برابر با استانداردهای جهانی باشد. نمی‌توانیم بگوییم ماده اولیه باکیفیت داریم اما دانش و تکنولوژی آن را نداریم یا محصولی را تولید می‌کنیم اما حمل و نقل ما بین المللی نیست.

ای‌کاش تمام این زنجیره را در قالب یک جراحی اقتصادی می‌دیدیم. اکنون هنوز هزینه سوخت و سایر انرژی‌های ما بین‌المللی نشده است. اگر دولت بعدها در این بخش هم بخواهد جراحی اقتصادی کند، باز ممکن است ما به یک سری بن بست‌هایی بخورد کنیم عمدتاً سایر کشورهای دنیا مشابه چنین جراحی‌های اقتصادی را تجربه کردند ولی این اتفاق یک بار برای همیشه رخ داده و هر چندسال یک بار تکرار نشده است.

دولت و جراحی اقتصادی
دولت در جراحی اقتصادی یک چیزهایی را ندیده است اینکه اگرچه برخی از کالاهای ما در حوزه لبنیات با نرخ بازار جهانی یکسان است، تجهیزات صنایع برابر با استاندارد دانش و فناوری روز دنیا نیست. نیاز بود تا پیش از اینکه طرح اجرا شود یک ردیف بودجه برای استانداردسازی فناوری واحدهای صنعتی پیش بینی می‌شد.

در دوره‌ای که دنیا تولید کالای اساسی را به عنوان یک ابزار می‌داند ما باید وابستگی خود را به کشورهای دیگر به حداقل برسانیم. همچنین دانش مزرعه در حوزه کود، سم و بذر را به روز کنیم. در حال حاضر نگهداری و فرآوری ماشین آلات کارخانجات متعلق به چند دهه قبل است، تنها در صورت به روز رسانی این حوزه تولیدات صنایع کشور می‌تواند با بازار جهانی رقابت کند، چراکه نمی‌توان کالای درجه دو را به قیمت بین‌المللی به دنیا عرضه کرد

اگر فردا این کالای مازاد با چنین سیاستی روی دست ما بماند باز دولت تصمیم به تخصیص جایزه صادرات به صادرکننده بدهد، همان پروسه یارانه دوباره تکرار خواهد شد موضوع حمل و نقل و ناوگان ریلی، جاده‌ای، کشتی رانی و تحریم‌ها در جراحی اقتصادی دولت کجا دیده شده است؟ اینکه قیمت کالا با بازار جهانی یکی شده، خوب است چراکه بحث بهره‌وری مطرح می‌شود اما باید این موارد را هم دولت در نظر داشته باشد.

اگر فردا این کالای مازاد با چنین سیاستی روی دست ما بماند باز دولت تصمیم به تخصیص جایزه صادرات به صادرکننده بدهد، همان پروسه یارانه دوباره تکرار خواهد شد

نکته بعدی اینکه در جراحی اقتصادی دولت سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را ندیده است چراکه در عرض یک شب سرمایه مورد نیاز بخش تولید چند برابر شده است و معلوم نیست تولیدکننده آن را چگونه باید تهیه کند. اصناف هم برای تهیه کالا سرمایه مورد نیاز خود را ندارد و به همین درد مبتلا هستند. به نظر می‌رسد که دولت باید هرچه سریع‌تر این بخش را ببیند چراکه پس از چند ماه تمامی این واحدها با مشکل مواجه می‌شوند.

سرنوشت ارز نیمایی به ارزدولتی تبدیل نشود
چوپانی: سرانه مصرف روغن کشور یک و نیم کیلوگرم در روز است که با توجه به جمعیت کشور چیزی مصرف ماهانه آن چیزی حدود ۱۲۰ هزار تن و سالانه آن هم یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن است. اما با این وجود در سال گذشته دو میلیون و ۲۰۰ هزار تن روغن به کشور وارد شد با این حال ۷۰۰ هزار تن از این میزان روغن به کشورهای همسایه قاچاق شد؛ ارزش این روغن قاچاق شده با توجه به ارز ترجیحی که به آن اختصاص یافته تقریباً حدود 1.5 میلیارد یورو است.

این اتفاق با حذف ارز ترجیحی از روغن و سایر کالاها دیگر در کشور نخواهد افتاد اما نگرانی ما در حال حاضر این است که ارز نیمایی به سرنوشت ارز ترجیحی مبتلا شود به همین خاطر به شناور ماندن قیمت ارز و تک نرخی شدن آن تاکید داریم زیرا در این صورت فساد کم شده و فضا برای رانت خواران محدود خواهد شد.

اگر بتوانیم دولت را متقاعد کنیم که ارز تک نرخی و تابع عرضه و تقاضا باشد، فکر می‌کنم عقلانیت در تجارت حاکم شده و بهره‌وری افزایش یابد. در صورتیکه دولت با حذف ارز ترجیحی هوشمندی به کار نبرد ممکن است تبعاتی برایش داشته باشد. دولت باید از نظرات بخش خصوصی استفاده کند برخی مواقع به دولت آدرس غلط می‌دهند یا بر اساس بی اطلاعی تصمیمی می‌گیرد که تبعات آن را مردم و بنگاه‌های اقتصادی می‌دهند.

پذیرش تبعات
اگر قرار است دولت جراحی اقتصادی انجام دهد، خودش باید تبعات آن را بپذیرد؛ یکی از تبعات جراحی اقتصادی نیاز به سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است که با افزایش یکباره قیمت‌ها آن را باید از طریق بانک تامین کند.

مولود اقتصاد دولتی قیمت گذاری دستوری است اگر قرار است که ارز ترجیحی برداشته شده و قیمت‌ها تابع عرضه و تقاضا باشد، باید دولت در این حوزه فقط نظارت کرده و مداخله‌ای در قیمت گذاری نداشته باشد. تنها در این صورت مردم از نعمت ارزانی بهره‌مند می‌شود.

مولود اقتصاد دولتی قیمت گذاری دستوری است

از آنجایی که کالاهای اساسی بر اساس ارز دولتی بود، کشاورزان در سال‌های گذشته به دولت یارانه می‌دادند زیرا بازار داخل بر اساس قیمت گذاری دستوری بود. به نظرم باید سطح درآمدهای مردم را در طرح هدفمندی یارانه‌ها با درآمدهای جهانی یکی کنیم.

اکنون اغلب نیروی کار متخصص به دلیل بالا بودن هزینه‌ها از کشور خارج می‌شود در این راستا دولت باید هزینه مسکن را ببیند. در تمام دنیا برای رفاه شهروندان ۲۵ درصد حقوق افراد را به عنوان هزینه مسکن در نظر می‌گیرند و به هر نسبت که حقوق افزایش یابد این هزینه هم زیاد می‌شود به نظر می‌رسد دولت در اینجا دچار غفلت شده است.