بازار؛ گروه راه و مسکن: افزایش نرخ سود وام مسکن مسکن مهر از ۵ درصد به ۱۸ درصد در خرداد ماه مصوبه مجلس است و آنطور که از مصوبه بر می آید این اقدام با هدف استقبال دارندگان مسکن مهر برای دریافت دفترچه اقساط و بازپرداخت وام مسکن مهر است. اما ظاهرا آنطور که این مصوبه باید مورد استقبال قرار می گرفت نگرفته است.
همین عدم استقبال بانک مسکن را بر آن داشته است تا چند هفته زودتر اقدام به ارسال پیامک به متقاضیانی که این مصوبه مجلس (افزایش نرخ سود به ۱۸ درصد) را جدی نگرفته اند، کند.
متقاضیانمهر در طول هشت سال دولت یازدهم و دوازدهم همواره دشواری‌های زیادی را تحمل کردند و حال به نظر می رسد برخی اقدامات اشتباه این متقاضیان را بیش از پیش دچار مشکل کرده است.
سال گذشته معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با ارائه پیشنهاد بندی را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ جانمایی کرد تا بر اساس آن متقاضیانی که وام مسکن مهر را دریافت کرده اند اما به دلیل نبود خدمات زیربنایی و روبنایی حاضر به بازپرداخت اقساط نیستند.
بر این اساس به استناد بند ۴ تبصره ۱۱ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، مالکان واحدهای تکمیل شده مسکن مهر که دارای خدمات زیربنایی هستند، موظفند تا پایان خرداد سال ۱۴۰۱ برای تبدیل تسهیلات دریافتی از بانک مسکن به تسهیلات فروش اقساطی به بانک مسکن مراجعه کنند.
بانک مسکن هم مجاز است در صورت عدم مراجعه مالکان فوق، نسبت به افزایش نرخ سود تسهیلات این واحدها از نرخ مصوب کنونی به نرخ مصوب شورای پول و اعتبار (۱۸ درصد) اقدام کند. اما اینکه زودتر از موعد این اتفاق رقم خورده است نشان از ادامه تخلفات بانک مسکن در حوزه دریافت اقساط می دهد.
این مصوبه اگر چه در سال گذشته موجبات نارضایتی متقاضیان مسکن مهر را به وجود آورد اما ظاهرا این مصوبه از خرداد ماه امسال اجرایی و انجام خواهد شد. زیرا بسیاری از متقاضیانی که در قالب قرارداد، مسکن مهر خود را تحویل گرفتند، شرایط سکونت در این واحد مسکونی را ندارند. به عبارت دیگر این واحدهای مسکونی در ساختار قرارداد فروش اقساطی شده و مردم در حال بازپرداخت اقساط آن به بانک هستند اما مشکلات گسترده‌ای نظیر نبود انشعابات آب، برق و گاز، وجود نخاله‌های ساختمانی، نصب نشدن تجهیزات حیاتی نظیر آسانسور برای ساختمان‌های بلند مرتبه و سایر مشکلات دیگر زمینه سکونت برای مردم را مهیا کرده است.
بر اساس اطلاعات و آمار بیشتر از ۱۰ هزار واحد مسکونی در قالب طرح مسکن مهر که عمده آن‌ها در شهرهای جدید صفادشت، هشتگرد، پرند و پردیس قرار گرفته‌اند به متقاضیان تحویل داده شده و فروش اقساطی شده‌اند در حالی که برای سکونت متقاضیان مناسب نیستند.
در چنین شرایطی بند پیشنهادی معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در قالب لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، تنها شرط تکمیل شده به همراه وجود خدمات زیربنایی را برای تحویل مسکن در نظر گرفته در حالی که مشخص نیست چه ضمانتی وجود دارد، واحدهای نیمه تمام در قالب تکمیل شده به متقاضیان واگذار نشود.
فعالان و مشاوران املاک در شهرهای جدید پرند و پردیس می گویند این اقدام و دریافت سود ۱۸ درصدی زمینه فشار به متقاضیان برای تحویل واحدهای نیمه تمام را افزایش می دهد و هر چقدر هم که نمایندگان مجلس مصوباتی اینگونه را تبدیل به قانون کنند نمی تواند به تحویل به موقع واحدهای مسکن مهر تبدیل شود
برخی از فعالان و مشاوران املاک در شهرهای جدید پرند و پردیس می گویند این اقدام و دریافت سود ۱۸ درصدی زمینه فشار به متقاضیان برای تحویل واحدهای نیمه تمام را افزایش می دهد و هر چقدر هم که نمایندگان مجلس مصوباتی اینگونه را تبدیل به قانون کنند نمی تواند به تحویل به موقع واحدهای مسکن مهر تبدیل شود.
این فعالان می گویند این جریمه تنها و تنها به نفع بانک مسکن خواهد شد و این سوال مطرح است که مگر متقاضیانی که اقساط خود را بازپرداخت کرده اند این اقساط بازگشتی توسط بانک مسکن به پروژه ها تزریق شده است؟ از سوی دیگر باید سوال کرد، چرا جریمه متقاضیان مسکن مهر به جیب بانک مسکن در قالب نرخ سود بیشتر هدایت شود.
بانک مسکن خط اعتباری مسکن مهر را با نرخ ۳.۲۳ درصد به بانک مرکزی پرداخت می‌کند در حالی که جریمه متقاضیان مسکن مهر طبق این بند باید با سود ۱۸ درصد به بانک برسد و مشخص نیست چرا باید مابه‌التفاوت این ۲ نرخ سود به جیب بانک مسکن برود
برخی کارشناسان نیز بر این باور هستند که بانک مسکن خط اعتباری مسکن مهر را با نرخ ۳.۲۳ درصد به بانک مرکزی پرداخت می‌کند در حالی که جریمه متقاضیان مسکن مهر طبق این بند باید با سود ۱۸ درصد به بانک برسد و مشخص نیست چرا باید مابه‌التفاوت این ۲ نرخ سود به جیب بانک مسکن برود.
حال این سوال مطرح است که جریمه در نظر گرفته شده برای متقاضیانی که واحدهای مسکونی آن‌ها فروش اقساطی نشده اگر دریافت شود و به حساب بانک مسکن واریز شود مقاصد مصرف این منابع کجا است؟
نظر شما