الهام رئوفی فر؛ بازار: در کنار افزایش قیمت کالاهای اساسی که پس از حذف ارز دولتی انجام شد موضوع فروش روغن خوراکی با قیمت جدید به رغم اینکه نرخ قدیم بر آن درج شده بود به یکی از مناقشات تبدیل شده چراکه پس از گذشت بیش از ۱۰ روز هنوز دولت توضیحی برای این اقدام به جز یکسان سازی قیمت‌ها، ارائه نکرده است.
۲۳ اردیبهشت ماه درست در روزهای التهاب بازار و افزایش خرید مردم که ناشی از گرانی کالاها بود وزارت صمت در نامه‌ای اعلام کرد که چهار کالای اساسی که ارز دولتی از آن برداشته شده به رغم تولید در گذشته به قیمت جدید عرضه شود.
دولت گران فروشی را ترویج داد
یک شهروند گرگانی در گفتگو با خبرنگار بازار، می‌گوید: روغن ۱۶ هزار تومانی را با وجود اینکه نرخ آن بر محصول درج شده باید به قیمت ۶۳ هزار تومان خرید کنم دولت با این کار گران فروشی و تخلف را برای برخی افراد سودجو مهیا کرده است.
محمد احمدی با بیان این مطلب که فروش کالا با رقمی بیش از آنچه بر محصول درج شده ظلم به مصرف کننده است، می‌افزاید: همه ما می‌دانیم که همیشه عده‌ای زمان التهاب بازار نسبت به احتکار اقدام می‌کنند و این تصمیم باعث افزایش سرمایه چنین افرادی شد.
روغن ۱۶ هزار تومانی را با وجود اینکه نرخ آن بر محصول درج شده باید به قیمت ۶۳ هزار تومان خرید کنم
نارضایتی از فروش چند برابری قیمت محصول تنها در بدنه مصرف کننده جامعه خلاصه نمی‌شود، بلکه کارشناسان اقتصادی هم نسبت به این موضوع اظهار نگرانی می‌کنند یک کارشناس حوزه اقتصاد در گفتگو با خبرنگار بازار در راستای اجرای حذف ارز دولتی از کالاهای اساسی می‌گوید: با اجرای این طرح در جامعه عدالت اجتماعی برقرار نمی‌شود زیرا زیرساخت آن فراهم نیست.
سیروس درویشی ادامه می‌دهد: زمانی که به اصناف دستور داده می‌شود کالایی که به نرخ قدیم تولید شده در زمان اجرای طرح به نرخ جدید فروخته شود چه توقعی از اجرای عدالت در جامعه است. البته اتاق بازرگانی و اصناف کشور با چه سازوکاری چنین تصمیمی گرفتند،با این اقدام تولیدکننده و مصرف کننده منتفع نخواهند شد.
تصمیم گیری برای نرخ جدید
علی محمد چوپانی رئیس اتاق بازرگانی گرگان هم فروش کالای قدیم به نرخ جدید را تصمیم دولت می‌داند و در گفتگو با خبرنگار بازار، می‌گوید: در سیستم جامع تجارت هر روز اجناسی که گردش عادی دارند در سامانه ثبت می‌شوند البته باید تاکید کنم که دولت تسامح کرده و لذا آن بخشی که کالا انبار شده نادیده گرفته شده است.
آن گونه که از ظواهر امر پیدا است به جز تولیدکننده و مصرف کننده، بخشی از بدنه دولت هم نسبت به فروش کالا با رقمی بیش از آنچه بر محصول درج شده مخالف است معاون بازرسی، نظارت و حمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان صمت گلستان در این رابطه در گفتگو با خبرنگار بازار، می‌گوید: فروش روغن بیش از نرخ درج شده برابر با ماده ۵۷ قانون نظام صنفی از مصادیق گران فروشی است.
نارضایتی از فروش چند برابری قیمت محصول تنها در بدنه مصرف کننده جامعه خلاصه نمی‌شود، بلکه کارشناسان اقتصادی هم نسبت به این موضوع اظهار نگرانی می‌کنند
علی اصغر اصغری با بیان این نکته که نامه وزارت مبنی بر فروش کالا به نرخ جدید ما را از برخورد با گران فروشی منع می‌کند، می‌افزاید: با توجه به این نامه، ما دیگر نمی‌توانیم برخوردی در این رابطه با عرضه کنندگان داشته باشیم همچنین ضابطان قانونی در راستای وظایف قانون کار می‌کنند و متأسفانه این نامه باعث شد نتوانیم به موضوع ورود کرده و اقدام مؤثری داشته باشیم.
وی با بیان اینکه من هم به عنوان مصرف کننده با این تصمیم مخالفم و اعتقاد دارم این تصمیم به لحاظ شرعی و از لحاظ تعریف قانون نظام صنفی درست نبود زیرا زمینه‌های اجحاف در حق مصرف کنندگان را فراهم می‌کند، افزود: این تصمیم تضییع کننده حقوق مردم است و چنین تصمیمی پاک کردن مساله است زیرا کسانی که روغن را از قبل نگهداری و احتکار کردند الان خیلی قانونی به درآمدهای غیرقانونی دست پیدا می‌کنند.
هرچند موضوع حذف ارز دولتی از کالاهای اساسی اقدامی بود که دولت باید آن را انجام می‌داد اما به نظر می‌رسد توجه به زیرساخت‌ها و فراهم آوردن شرایط پیش از اجرای این تصمیم موضوعی بود که کمتر به آن پرداخته شد.
نظر شما