به گزارش بازار، مهدی اقبال، معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور توسعه سند رسمی را یکی از نیازهای جامعه دانست و افزود: طرح الزام به ثبت سند رسمی که در مجلس تصویب شد در سه مرحله مورد ایراد فقهی و حقوقی شورای نگهبان قرار گرفت.
وی افزود: هم اکنون نزدیک ۵۰ درصد پرونده‌های قضائی ما مربوط به اسناد عادی است که در آن جرائمی مثل فروش مال غیر وجود دارد.
معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: یکی از خواسته‌های ما از کمیسیون قضائی مجلس این است که قبل از اینکه این طرح تصویب نهائی شود زیر ساخت‌های آن را فراهم کنند چرا که اگر ما پافشاری داشته باشیم که این طرح را شامل همه املاک کنیم بدانیم عملا داریم تعداد زیادی از مردم را تبدیل به ناقضانی می‌کنیم که چاره‌ای جز نقض قانون ندارند.
وی درباره علت این درخواست گفت: ۴۰ تا ۵۰ درصد املاک، یا سند عادی دارند و یا سند رسمی که بعدا با سند عادی معامله شدند و این‌ها تکلیف شان مشخص نیست.
اقبال افزود: ما الان قانون‌های دست و پاگیری داریم که از رسمی شدن همه اسناد جلوگیری می‌کند به عنوان مثال قانون خرد شدن اراضی کشاورزی یکی از آنهاست در این قانون پیش بینی شده است که چناچه زمین‌های کشاورزی کمتر از حد نصاب قانونی باشد و این حد نصاب در استان‌های مختلف هم متفاوت است نمی‌توانیم برای آن‌ها سند رسمی تنظیم کنیم.
معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قانون تعیین تکلیف سند رسمی را یکی دیگر از موانع طرح الزام دانست و افزود: قانون تعیین تکلیف سند رسمی به نوعی به املاکی اجازه صدور سند رسمی داده است که دارای اعیان است.
اقبال قانون ساماندهی را یکی دیگر از موانع طرح الزام اعلام کرد و افزود: این قانون برای شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر است.
وی تصویب طرح الزام به ثبت سند رسمی بدون در نظر گرفتن الزامات و زیرساخت‌ها را موجب نقض قانون از سوی مردم دانست و افزود: وقتی قوانینی وجود دارد که می‌گوید به مردم سند رسمی ندهیم و از طرفی طرحی را تصویب می‌کنیم که الزام به ثبت سند رسمی می‌کند شرایط به گونه‌ای رقم می‌خورد که با دست خودمان ناقضانی را ایجاد کنیم که خود مردم هستند.
اقبال درباره پیشنهاد سازمان ثبت، درباره چگونگی اجرای طرح الزام به ثبت سند رسمی گفت: یکی از درخواست‌های ما از کمیسیون قضائی و مجلس شورای اسلامی این است که در مرحله اول املاکی را مشمول این طرح کنند که دارای سند حدنگاری باشند چرا که این املاک بصورت الکترونیک ثبت شده و مشکل حقوقی ندارند.
اقبال حمایت از طرح الزام به ثبت سند رسمی را جزو وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دانست و افزود: این طرح باید مرحله به مرحله اجرا شود و ابتدا قوانینی مانند طرح خرد شدن زمین‌های کشاورزی، قانون تعیین تکلیف و برخی دیگر از قوانین اصلاح شود تا زیر ساخت‌های طرح الزام به ثبت سند رسمی فراهم شود.
نظر شما