ناصر چمنی در گفتگو با خبرنگار بازار اظهار کرد: براساس ماده ۴۱ قانون کار باید حداقل حقوق کارگران بر مبنای نرخ تورم رسمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی و سبد معیشت کارگران تعیین شود اما این دو مولفه در تعیین حداقل حقوق سال ۹۹ کارگران لحاظ نشد.
وی افزود: با توجه به نقض قانون از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ما در کانون عالی انجمن صنفی کارگری در حال تدوین دادخواست و اعلام شکایت از «محمد شریعتمداری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستیم.
رئیس کانون عالی انجمن صنفی کارگری ایران تصریح کرد: شکواییه انجمن از وزیر تعاون تا پایان هفته به شورای عالی اداری ارجاع می شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار خاطرنشان کرد: کارگران نیز به صورت فردی می توانند از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دلیل نقض قانون شکایت کنند.
به گزارش خبرنگار بازار؛ مصوبه شورای عالی کار برای افزایش ۲۱ درصدی حقوق کارگران بدون امضاء نماینده کارگری برای اجرا از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شد و نمایندگان کارگری این میزان افزایش حقوق را مغایر با ماده ۴۱ قانون کار می دانند.
نظر شما