بازار؛ گروه راه و مسکن: امروز جلسه شورای عالی مسکن در حالی با حضور رئیس جمهور برگزار می‌شود که از آخرین جلسه آن که در ۲۵ آبان ماه سال گذشته برگزار شد ۶ ماه می گذرد. اما سوال این است چرا مصوبات این شورا چندان به مرحله اجرا نمی رسد؟ چرا مصوبه شورای عالی مسکن در خصوص افزایش سقف وام مسکن روستایی تا ۲۰۰ میلیون تومان همچنان پشت در بسته سازمان برنامه و بودجه و روی میز میرکاظمی خاک می خورد؟
اما جدای از وام مسکن روستایی که ماههاست متقاضیان مسکن روستایی را منتظر گذاشته خبرها حاکی از این است که دولت درصدد افزایش سقف تسهیلات خرید و وام ودیعه مسکن نیز برآمده است. آنطور که رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی گفته پیشنهاد افزایش وام خرید و ودیعه مسکن نیز قرار است در جلسه امروز مطرح شود. اما سوال این است که آیا سیستم بانکی به این دستور جلسات واکنش مثبت نشان می دهد؟ آیا بانک مسکن به افزایش سقف وام خرید مسکن حتی از محل اوراق حق تقدم تن خواهد داد؟ یا اینکه این پیشنهاد حتی با تصویب در شورای عالی مسکن و دستور رئیس جمهور خاک خواهند خورد.
در ۲۵ آبان سال ۱۴۰۰ رئیس جمهور در جلسه شورای عالی مسکن مصوبه ای را ابلاغ کرد که بر اساس آن وام مسکن روستایی از ۱۰۰ میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یابد. اما تاخیر در صدور ضمانت نامه مابه التفاوت نرخ سود ۵ درصد تا ۱۸ درصد باعث شد ماهها از این مصوبه بگذرد و بعدها هم که این ضمانت نامه صادر شد سازمان برنامه و بودجه دلایلی مثل تورم زا بودن این وام را مطرح و سرانجام آن شد که هنوز هم علیرغم ابلاغ بانک مرکزی به بانک ها این وام اجرایی نشود.
اما رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در حالی از افزایش وام ودیعه مسکن تا ۱۰۰ میلیون تومان خبر داد که چندی پیش خبرگزاری بازار در گزارشی اعلام کرد وام ۶۰ میلیون تومانی وام ودیعه مسکن در تهران برای مستاجران چندان مارساز نخواهد بود و دردی را دوا نخواهد کرد.
برخی از املاکی های سطح شهر تهران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری بازار گفته بودند که پرداخت وام ۶۰ میلیون تومانی در تهران به مانند یک شوخی می ماند و حالا که در پایین ترین نقطه شهر تهران اجاره هر متر مربع واحد مسکونی به ۳ تا ۴ میلیون تومان رسیده است این وام ۶۰ میلیون تومانی نمی تواند مشکل مستاجران را حل کند.
ظاهرا دولت پیشنهاد کرده است که سقف این وام به ۷۰۰ میلیون تومان افزایش یابد. اما نکته جالب توجه اینکه علاوه بر احتمال تصویب آن در شورای عالی مسکن، تبعیت کردن بانک مرکزی به افزایش وام خرید مسکن تا این سقف است
اما نکته مهمی که وزیر راه و شهرسازی آنرا مطرح و اعلام کرده است که در جلسه امروز شورای عالی مسکن مطرح خواهد شد وام خرید مسکن است. ظاهرا دولت پیشنهاد کرده است که سقف این وام به ۷۰۰ میلیون تومان افزایش یابد. اما نکته جالب توجه این علاوه بر احتمال تصویب آن در شورای عالی مسکن، تبعیت کردن بانک مرکزی به افزایش وام خرید مسکن تا این سقف است.
آنطور که همواره مسئولان ارشد بانک مسکن به عنوان بانک تخصصی مسکن به آن اذعان دارند این است که بالا رفتن سقف وام خرید و یا ساخت مسکن شاید به لحاظ تبلیغاتی خوب و مفید باشد اما باید دید متقاضیان مسکن توان بازپرداخت آنرا خواهند داشت یا خیر؟
بانک مرکزی سال گذشته سقف وام خرید مسکن از محل اوراق حق‌تقدم را ابلاغ کرد که قسط وام ۴۸۰میلیون تومانی، ماهانه ۸میلیون و ۶۶۱هزار تومان بود. بر اساس ابلاغ بانک مرکزی سقف وام ساخت و خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم در تهران از ۲۰۰ میلیون تومان برای زوجین به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یافت. وام تعمیر یا همان جعاله که پیش از این برای تهرانی‌ها ۴۰ میلیون تومان بود به ۸۰ میلیون تومان افزایش یافت. سقف وام خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت برای زوجین ۳۲۰ میلیون تومان و به‌صورت انفرادی ۱۶۰ میلیون تومان است. در سایر مناطق شهری با جمعیت ۲۰۰ هزار نفر و کمتر برای زوجین ۲۴۰ میلیون تومان و به‌صورت انفرادی ۱۲۰ میلیون تومان تعیین شد.
حال سوال این است که با افزایش سقف وام خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم آیا متقاضیان در این شرایط بد اقتصادی و رشد بیش از حد قیمت مسکن می توانند بازپرداخت وام ۷۰۰ میلیون تومانی را که به بالای ۱۰ میلیون تومان خواهد رسید تقبل کنند.
امروز شورای عالی مسکن در حالی با حضور رئیس جمهور تشکیل می شود که قرار است تصمیمات سختی در خصوص این روزهای بخش مسکن بگیرد. اما به واقع سوال این است که اگر مصوبات این شورا مثل وام مسکن روستایی قرار است اجرایی نشود و یا اینکه در این شورا قرار است سقف وام خرید مسکن و وام ودیعه مسکن افزایش یابد چگونه و در چه شرایطی قزار است این مصوبات اجرایی شود که نه بانک ها و نه متقاضیان متضرر نشوند.
نظر شما