ایران می‌تواند ۱۰ درصد بازار وارداتی عمان را به دست بگیرد

به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، عمان با توجه به روابط سیاسی خوبی که با ایران دارد و از طرفی با کشورهای مختلفی قرارداد تجارت آزاد (FTA) امضا کرده به عنوان پایگاهی برای صادرات مجدد حجم بالایی از انواع کالاها شناخته می‌شود و در این راستا تقویت سطح مناسبات تجاری ایران با این کشور همواره یکی از سیاست‌های دولت بوده است.

هرچند در طول سال‌های گذشته سطح تبادلات تجاری دو کشور فرازوفرودهای متعددی را تجربه کرده است؛ اما به گفته رئیس اتاق مشترک ایران و عمان چشم‌انداز روشنی پیش‌روی تجارت ایران با عمان وجود دارد، هرچند این مهم به سیاست‌های داخلی و خارجی متعددی وابسته است.

محسن ضرابی، رئیس اتاق مشترک ایران و عمان طی گفت‌وگویی با «اتاق ایران آنلاین» رویکرد فعلی وزارت صنعت، معدن و تجارت و به ویژه سازمان توسعه تجارت را درباره بازار عمان و لزوم استفاده بهینه از نگاه‌های مشورتی بخش خصوصی را مناسب و امیدوارکننده ارزیابی کرد و گفت: آنچه اهمیت دارد ثبات در سیاست‌هاست. خوشبختانه مدتی است که با تغییر رویکرد وزارت‌خانه به ویژه سازمان توسعه تجارت، سطح مشارکت بخش خصوصی به خصوص اتاق مشترک ایران و عمان در ارتباط با این کشور افزایش چشمیگری پیدا کرده است.

بر اساس اظهارات او اگر قرار باشد در سال جاری در ارتباط با رشد تبادلات تجاری بین دو کشور اتفاق بزرگی رخ دهد لازم است زیرساخت‌های آن و نقشه راهی که ترسیم شده است، اجرایی شود که این موضوع به تداوم رویکرد فعلی دولت نسبت به این بازار و جایگاه بخش خصوصی وابسته است.

این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: سال گذشته نشست کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور با مشارکت جدی بخش خصوصی و اتاق مشترک ایران و عمان برگزار شد که بسیار اثرگذار بود، از سوی دیگر پیش از برگزاری این نشست، نظرات و پیشنهادهای اتاق مشترک درباره محورهای مذاکرات و حتی وزرایی که لازم بود وزیر صنعت، معدن و تجارت در عمان با آنها جلسه داشته باشند، ارائه شد و نکته مهم اینجاست که کلیه این دیدگاه‌ها مورد توجه قرار گرفت.

ضرابی فلسفه برگزاری جلسات کمیسیون مشترک اقتصادی را رفع موانع و تسهیل روند تجارت دانست و ادامه داد: سال‌های قبل در روند برگزاری این نشست‌ها کمتر به نظرات بخش خصوصی توجه می شد؛ اما تجربه سال قبل درباره عمان نشان داد که نگاه دولت نسبت به این موضوع تغییر کرده و می‌توان با تکیه بر آن نسبت به آینده امید داشت.

رئیس اتاق مشترک ایران و عمان از برگزاری نشست‌های متعدد درباره اجرایی شدن مفاد توافق‌هایی که در نشست کمیسیون مشترک نهایی شد، خبر داد و تلاش برای اجرایی شدن این برنامه‌ها را موثر خواند.

به اعتقاد او علت اینکه در سال ۹۷ سطح تبادلات تجاری دو کشور بهبود پیدا کرد، تغییر رویکرد و نگاه دولت نسبت به بخش خصوصی و استفاده از راهکارهای پیشنهادی اتاق مشترک بود.

او تصریح کرد: از سال ۹۶ شرایط بهتر شد و اتاق‌های مشترک مورد توجه قرار گرفتند و بدین ترتیب سطح مبادلات از ۷۶۷ میلیون دلار سال ۹۶ به یک میلیارد و ۱۶۱ میلیون دلار در سال ۹۷ رسید.

ضرابی طبق سیاست‌های جاری که در وزارت امور خارجه و وزارت صنعت، معدن و تجارت روی آن تمرکز شده، افزایش صادرات ایران به عمان را یکی از اهداف اصلی دانست و ادامه داد: افزایش صادرات به زیرساخت‌هایی نیاز دارد که باید فراهم شود. از سویی برنامه تهاتر بین دو کشور طراحی شده که باید نهایی شود. موضوع دیگر صادرات مجدد است که عمان متناسب با شرایطی که دارد، پایگاه خوبی برای این منظور است و در نهایت تمرکز بر ۶ محور دهمین برنامه ۵ ساله عمان که شامل معدن، گردشگری، شیلات، حمل‌ونقل و لجستیک، صنعت و آموزش و پژوهش است.

او تمرکز بر معدن، گردشگری و شیلات را متناسب با ظرفیت‌های موجود در ایران به عنوان سه اولویت در ارتباط با عمان مطرح کرد.

این فعال اقتصادی در بخش دیگری از سخنان خود به سفر هفته آینده رئیس جمهور ایران به عمان به دعوت سلطان هیثم اشاره کرد و از سفر هیات تجاری بخش خصوصی توسط اتاق مشترک به سرپرستی رئیس سازمان توسعه تجارت در هفته جاری به این کشور خبر داد که قرار است نتایج این سفر در سفر هفته آینده بررسی و نهایی شود.

رشد ۶۳,۵ درصدی صادرات ایران به عمان در سال ۱۴۰۰ نسبت به ۱۳۹۹
رئیس اتاق مشترک ایران و عمان در ادامه به سطح تبادلات ایران و عمان اشاره کرد. بر اساس اظهارات او سال گذشته صادرات ایران به عمان بالغ بر ۷۱۶ میلیون دلار بود که نسبت به سال ۹۹ بالغ بر ۶۳,۵ درصد افزایش نشان می‌دهد. از طرفی کل حجم مبادلات ایران با عمان در سال ۱۴۰۰ که رکورد بی‌سابقه‌ای داشت به یک میلیارد و ۳۳۶ میلیون دلار رسید که ۵۳ درصد نسبت به سال ۹۹ افزایش داشته است.

ضرابی افزود: اگر به میانگین رشد سالانه ۸ دوره گذشته از ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ نگاه کنیم، میانگین رشد صادرات به این کشور ۶۱ درصد بوده و حجم مبادلات ۷۵ رشد را نشان می‌دهد. در سال ۹۲ حجم صادارت ایران به عمان ۱۴۶ میلیون دلار و حجم مبادلات بین دو کشور ۲۲۱ میلیون دلار بوده است.

طبق اظهارات این فعال اقتصادی واردات سالانه عمان بالغ بر ۲۴ میلیادر دلار برآورد می‌شود و سهم ایران از این بازار در سال ۹۹ در حدود ۱,۸ میلیون دلار بوده که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۲.۹ درصد رسیده است. پیش‌بینی می‌شود درصورت ایجاد زیرساخت‌های لازم و اجرایی شدن برنامه‌هایی که پیشنهاد شده، می‌توان سهم کالاهای ایرانی را در حجم واردات عمان تا ۱۰ درصد افزایش دهیم.

به اعتقاد او ایران در بیشتر کالاهایی که وارد عمان می‌شود مزیت رقابتی دارد، از سویی روابط سیاسی ایران و عمان نیز در سطح بالایی است، خطوط مستقیم کشتیرانی بین ایران و عمان وجود دارد و از طرفی فاصله دو کشور نیز بسیار نزدیک است پس ایران این ظرفیت را دارد تا سطح صادرات خود را افزایش دهد.

ضرابی میانگین رشد سالانه ۵ دوره گذشته از ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ را نیز بررسی کرد و گفت: در این دوره ۵ ساله صادرات ایران به عمان ۲۶ درصد و حجم مبادلات ۴۳ درصد افزایش داشته حال این سوال مطرح است که چه طور می‌شود در دوره ۸ ساله میزان رشد صادرات ۶۳ درصد باشد، اما این رقم در دوره ۵ سالانه به ۲۶ درصد برسد؟ دلیل اینجاست که از سال ۹۲ تا ۹۵ حجم مبادلات رشد داشت؛ اما در سال ۹۸ و ۹۹ با کاهش قابل توجه حجم صادرات و تبادلات تجاری مواجه بودیم.

رئیس اتاق مشترک ایران و عمان حجم صادرات ایران به عمان در سال ۹۷ را بالغ بر ۷۲۸ میلیون دلار ارزیابی کرد که این رقم در سال ۹۸ به ۵۲۸ میلیون دلار و سال ۹۹ به ۴۳۸ میلیون دلار کاهش پیدا کرد. همچنین بر اساس اظهارات او حجم مبادلات ایران با عمان در سال ۹۷ برابر با یک میلیارد و ۱۶۱ میلیون دلار بوده که این رقم در سال ۹۸ به ۶۹۴ میلیون دلار و در سال ۹۹ به ۸۷۹ میلیون دلار رسیده است.

او علت کاهش سطح صادرات به این کشور در دو سال ۹۸ و ۹۹ را تا حدودی مربوط به تحریم‌های خارجی و بخش عمده آن را مربوط به تحریم‌های داخلی، چند نرخی بودن ارز، پیمان سپاری ارزی، ممنوعیت صادراتی، وضع عوارض صادراتی، بی‌برنامه بودن وزارتخانه‌ها و تصمیم‌گیری بدون مشورت با اتاق‌ها و تشکل‌ها دانست.

ضرابی خاطرنشان کرد: در سال ۹۷ فشارهای تحریم بسیار بالا بود؛ اما در این سال نسبت به ۹۶ رشد خوبی در صادرات به عمان و حجم مبادلات با این کشور داشتیم. در سال ۱۴۰۰ هم تحریم‌ها بود؛ اما عملکردها نسبت به ۹۸ و ۹۹ شرایط بهتری داشت که علت اصلی آن به رویکرد، تصمیمات و سیاست‌های داخلی برمی‌گردد.