۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۱۷:۳۷
سازمان برنامه و بودجه برای توسعه استان‌ها به دولت طرح داد

سازمان برنامه و بودجه برای توسعه استان‌ها به دولت طرح داد

سازمان برنامه و بودجه، پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی ارتقای بهره‌وری و توسعه سرمایه‌گذاری‌ها و همچنین حمایت از پروژه‌های دانش‌بنیان را برای بررسی و تأیید به هیأت وزیران ارائه کرد.

به گزارش بازار، به موجب بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، به منظور توسعه و پیشرفت استان‌های کشور از طریق ارتقای بهره‌وری و توسعه سرمایه گذاری‌ها، تکمیل واحدهای نیمه ‌تمام و ظرفیت‌های خالی بنگاه‌های تولیدی بر پایه آمایش سرزمین و همچنین حمایت از طرح (پروژه) های دانش‌بنیان و پیشران و بسط و عدالت سرزمینی منابع مربوط مندرج در این بند از تبصره مذکور جهت ایجاد و افزایش تولید، اشتغال و کارآفرینی و ارتقای رشد اقتصادی اختصاص می‌یابد.

سازمان برنامه و بودجه کشور به دلیل مشخص و شفاف نبودن بند قانونی در تهیه و تصویب آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، این طرح را به هیأت وزیران پیشنهاد داد.

به موجب متن پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه اجرایی، نسبت به تدوین و ابلاغ دستورالعمل اجرایی نحوه تعیین نرخ سود تسهیلات، نرخ سپرده‌گذاری و برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی موضوع جزء (۹) بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور اقدام و پس از تصویب شورای مندرج در این جزء ابلاغ کند.

منابع مالی موضوع بند (الف) تبصره (۱۸) قانون یاد شده، پس از مبادله موافقت‌نامه با تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور از طریق خزانه‌داری کل کشور پرداخت خواهد شد.

همچنین به استناد جزء (۷) بند (الف) تبصره (۱۸) قانون مذکور، حداقل ۹۰ درصد منابع مالی مربوط به بند (الف) تبصره (۱۸) قانون صرفاً با عاملیت صندوق کارآفرینی امید و با رعایت ضوابط مندرج در این آیین‌نامه اجرایی خواهد بود.

سازمان برنامه و بودجه کشور نیز در مدت یک هفته پس از ابلاغ این آیین‌نامه اجرایی، پیشنهاد اصلاح اساسنامه صندوق کارآفرینی امید به‌منظور تشکیل صندوق عدالت و پیشرفت ایران را به هیأت دولت ارسال خواهد کرد و مسئولیت حُسن اجرای برنامه‌های موضوع این آیین‌نامه در سطح استان‌ها بر عهده استانداران، نظارت میدانی بر عهده دستگاه اجرایی مربوطه و نظارت عالی برعهده شورای موضوع جزء (۹) بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور است.

این طرح در حال حاضر در کمیسیون اقتصاد دولت مراحل بررسی و رسیدگی را می‌گذراند.

کد خبر: ۱۵۰٬۷۵۲

اخبار مرتبط

اخبار رمزارزها

    برچسب‌ها

    نظر شما

    شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha