سازمان امور مالیاتی به جای تنگ کردن عرصه بر واحدهای صنفی، با فرارهای مالیاتی مقابله کند

به گزارش بازار به نقل از اتاق اصناف تهران، ابراهیم درستی نایب رئیس اول اتاق اصناف تهران با اشاره به صحبتهای اخیر رئیس سازمان امور مالیاتی مبنی بر افزایش۵۰ درصدی درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۱ و تغییر رویکرد در اجرای تبصره ماده ۱۰۰ ق. م.م عنوان کرد: امیدواریم این تغییر رویکرد در راستای عدالت مالیاتی و حمایت از اصناف باشد. سازمان امور مالیاتی به جای تنگ کردن عرصه بر واحدهای صنفی شناسنامه دار، با فرارهای مالیاتی مقابله کند، چرا که اصناف همواره مالیات خود را پرداخته اند و امروز زمان آن است که دولت خدمات و تعطیلی های روزهای کرونایی اصناف را مدنظر قراردهد.

درستی با اشاره به اینکه طبق قانون بودجه ۱۴۰۱، در تبصره ماده ۱۰۰ ق. م.م برای عملکرد سال ۱۴۰۰ عبارت سی برابر لحاظ گردیده است، گفت: با توجه به میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۴۰۰ به مبلغ ۴۸ میلیون تومان و اعمال سی برابری آن جهت تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۰ صاحبان مشاغل، سقف مبلغ مودیان مشمول تبصره ماده ۱۰۰ ق. م.م مبلغ یک میلیارد و ۴۳۰ میلیون تومان خواهد بود. در صورتیکه برای عملکرد سال ۱۳۹۹ برای سقف معافیت طبق مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا اعمال ۴۵ برابری صورت پذیرفت.

وی افزود: امسال نیز خواستار چنین مصوبه ای توسط شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا با توجه به تورم و کاهش درامدها و تعطیلی های واحدهای صنفی در سال ۱۴۰۰ هستیم. در همینجا به صراحت عرض میکنم با اعمال۳۰ برابری قطعا اصناف کشور متضرر خواهند شد و اینجانب به عنوان نماینده اصناف در سازمان امور مالیاتی خواستار بازنگری در این امر هستم.

نماینده اصناف در سازمان با بیان اینکه طبق دستورالعمل صادره توسط سازمان امور مالیاتی از امروز یک شنبه مورخ ۱۸اردیبهشت اعتراض مودیان مالیاتی به اوراق مالیاتی تنها از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان صورت می پذیرد، افزود: به نظر میرسد این اقدام سازمان منع قانونی دارد و همچنین سازمان شتابزده و بدون مهیا نمودن شرایط لازم اقدام به صدور چنین دستورالعملی نموده و ظرف سه روز به ادارات مالیاتی ابلاغ و بدون هیچ گونه آموزش فنی در این خصوص به مودیان و ادارات مالیاتی صورت پذیرفته است.

وی گفت: قطعا ما موافق اجرای چنین طرح های هستیم ولی با توجه به شرایط مطمئنا ضمن رفع موانع قانونی باید بسترهای لازم برای اجرای بهینه این طرح مهیا گردد و این امر نیازمند فرصت بیشتر و ایجاد بستر ها و آموزشهای لازم در این خصوص می باشد.