اصغر برشان در گفت و گو با خبرنگار بازار اظهار کرد: اگر دولت تغییر کلانی در اندیشه هایش ایجاد نکند، همین میزان افزایش دستمزد که در نظر کارگران، مناسب و خوب است، حداکثر تا خرداد ۱۴۰۱ باعث خوشحالی آنها خواهد شد.
وی افزود: قوه مجریه و قانونگذار بدون در نظر گرفتن جایگزین ارز ترجیحی، ابتدا ارز را حذف کردند و سبب گرانی و افزایش هزینه های تولید و درمان و معیشت مردم شدند اما مشخص نکردند که چگونه و چه چیزی را جایگزین این ارز خواهند کرد.
دبیراجرایی خانه کارگر استان اصفهان تاکید کرد: این در حالی است که در حال حاضر هزینه زندگی برای یک خانواده چهار نفره ۱۰ میلیون به بالا است و با برداشته شدن ارز ترجیحی چهار هزار و ۲۰۰ تومانی هزینه زندگی کارگران چند برابر خواهد شد و معیشت آنها با تورمی که اتفاق می افتد به خطر می افتد.
وی ادامه داد: این رضایتمندی تنها تا پایان بهار ادامه خواهد داشت و تورمی که اتفاق می افتد سفره بسیاری از کارگران را به ویژه در اصفهان که دارای کارخانه جات و شرکتهای اقتصادی زیادی است، کوچک تر خواهد کرد.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان با تاکید بر اینکه طبق ماده هفت قانون اساسی، حداقل مزد کارگران باید ترکیبی از نرخ تورم به علاوه سبد معیشت باشد، بیان کرد: سبد معیشتی برگرفته از تورم سالانه است که چشم اندازی برای تصمیم گیری‌های سال جدید به ما خواهد داد تا برای تعیین حداقل دستمزد راهکار داشته باشیم.
وی ادامه داد: دلیل چانه زنی‌های پایان سال نمایندگان کارگری و کارفرمایی و دولت برای تعیین حداقل مزد کارگران و دلیل مقاومت بیش از پیش کارفرمایان در مقابل افزایش مزد کارگران، اجرا نشدن ماده ۷ قانون کار است.
وی اضافه کرد: اگر ماده هفت قانون کار اجرایی می شد، امروز شاهد فعالیت سه ضلع مثلث تشکل رسمی ذیل قانون کار بودیم و با برخورداری از پشتوانه میلیون ها کارگر به عنوان اعضای تشکل ها، قدرت چانه زنی با کارفرما ایجاد می شد.
نظر شما