۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۱۱:۴۱
ارکان جرم ممانعت از حق کیفری چیست؟ گروه وکلای یعقوبی

ارکان جرم ممانعت از حق کیفری چیست؟ گروه وکلای یعقوبی

جرم ممانعت از حق در املاک اهمیت بسیار زیادی برای قانون گذار داشته است، به نحوی که از نظر کیفری در ماده ۶۹۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ جرم انگاری شده است.

با ارکان جرم ممانعت از حق کیفری آشنا شوید

جرم ممانعت از حق در املاک اهمیت بسیار زیادی برای قانون گذار داشته است، به نحوی که از نظر کیفری در ماده ۶۹۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ جرم انگاری شده است، و از نظر حقوقی در ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد دعوی ممانعت از حق بحث می‌کند.

به طور کلی طبق ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی اگرفردی در ملک شخص دیگر دارای حقی باشد (حق ارتفاق یا حق انتفاع)، فرد نمی‌تواند به دلیل داشتن حق مالکانه، به دیگری ضرر برساند و مانع استفاده دیگری شود در ادامه مقاله به بررسی موضوع جرم ممانعت از حق کیفری و ارکان تشکیل دهنده جرم ممانعت از حق کیفری می‌پردازیم.

به گفته بهترین وکیل خانواده در تهران دعوای ممانعت از حق، حالتی است که شخصی نتواند از حق موجود خوداستفاده ببرد و تقاضای رفع ممانعت ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد. در واقع در دعوای ممانعت از حق برخلاف تصرف عدوانی که شخصی ملک دیگری را از تصرفش خارج کرده و خود از آن استفاده می‌کند، در ممانعت از حق، کسی ملک را در تصرف نگرفته است و صرفاً باعث شده است که شخص مقابل نتواند از ملک خود استفاده کند.

ارکان دعوای ممانعت از حق

سبق تصرف مالک - عدم خروج مال از ید مالک - وقوع ممانعت از استفاده از حق

در دعوای ممانعت از حق مالک (خواهان) باید اثبات نماید که خوانده دعوا، با قهر و غلبه و به زور، و بدون رضایت او با اعمال و رفتار خود، مانع استفاده او از حق انتفاع ارتفاق شده است.

ممانعت ا حق در املاک مشاعی

در ملک مشاعی هریک از مالکین مشاعی، دارای قدرالسهم برابر یا متفاوت در آن ملک هستند. اشاعه می‌تواند، به واسطه به ارث رسیدن مال غیر منقول باشد یا که چند نفر توافق می‌نمایند با هم ملکی را خریداری نمایند، پس از خریدن هریک به اندازه قدر سهم مشخص، در ملک با یکدیگر، شریک شده باشند.

شایان ذکر است طرح دعوای کیقری و حقوقی در دعوای ممانعت از حق، علیه شریک در ملک مشاعی، قابل طرح نیست، چرا که تمام شرکاء، در جزء جزء مال مشاعی، شریک بوده و اجازه تصرف، بدون اذن یکدیگر را ندارند.

فروض گوناگون ممانعت از حق در املاک مشاعی

۱-مالک ملکی، به شخص ثالثی حق ارتفاق و انتفاع داده باشد پس از ایجاد حق برای ثالث، مالک فوت می‌نماید حال وراث به سبب ارث مالک قهری ملک می‌گردند، در واقع وراث مالکین مشاعی در ملک می‌باشند در این حالت، هیچ یک از شرکا، نمی‌تواند مانع استفاده ثالث، از حق ارتفاق یا انتفاع شخص ثالث گردند زیرا مالک پیشین، به شخصی ثالث، حق ارتفاق یا انتفاع داده است و در صورت ممانعت وراث برای استفاده شخص ثالث، شخص ثالث می‌تواند علیه وراث دعوای ممانعت از حق را مطرح نماید.

۲-فرض دیگر این است که تمام شرکا که به صورت مشاعی، در مال شریک هستند، با یکدیگر توافق نمایند حق ارتفاق یا حق انتفاعی را به شخص ثالثی بدهند و پس ازآن، یکی از شرکاء یا تمام آن‌ها، مانع استفاده ثالث، از حق مذکور گردند. در این صورت، شخص ثالث، می‌تواند، علیه آنان اقدام به طرح دعوای ممانعت از حق بنماید.

ارکان جرم ممانعت از حق از نظر کیفری

رکن قانونی جرم ممانعت از حق:

مطلبق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات «هر شخصی به وسیله صحنه سازی از قبیل دیوارکشی، پی کنی، کرت بندی، نهرکشی، تغییر حد فاصل، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم ازاینکه کشت شده باشد یا در آیش زراعی، جنگل‌ها و مراتع ملی شده و ...را به منظور تصرف کردن یا ذی‌حق معرفی کردن خود یا دیگری، اقدام نماید یا اینکه بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع صلاحیت دار مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی با ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید.

قانونگذار برای مرتکب این جرائم، مجازات یک ماه تا یک سال حبس در نظر گرفته است. همچنین درقسمت آخر ماده ۶۹۰، دادگاه ملکف گریده دستور به رفع ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق صادر نماید. و همچنین در تبصره ۱ ماده ۶۹۰ مقرر شده است که رسیدگی به جرائم فوق‌الذکر خارج از نوبت صورت گیرد.

نکته: به موجب قانون جدید کاهش مجازات تعزیری مرتکب با اعمال این ماده ، به مجازات ۱۵ روز تا ۶ ماه حبس محکوم می‌شود و دادگاه ملکف است دستور به رفع ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق را صادر نماید. و حتی تقاضای تجدید نظر هم مانع اجرای حکم نمی‌شود.

طبق ماده ۶۹۳ قانون مجازات اسلامی، چنانچه مرتکب بعد از اجرای حکم دوباره مورد حکم را عدواناً تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق نماید علاوه بر رفع تجاوز به حبس از ۳ ماه تا ۱ سال محکوم خواهد شد.

رکن مادی در جرم ممانعت از حق

فعل مرتکب: در این جرم رفتار شخص به صورت فعل مثبت انجام می‌شود و این جرم به صورت ترک فعل واقع نمی‌شود. فعل به صورت تصرف کردن، جلوگیری از اجرای حق کسی و خود را ذی‌حق نشان دادن نمایان می‌شود.

موضوع جرم: در این جرم موضوع جرم ممانعت از حق می‌بایست مال غیر منقول باشد.

متعلق بودن مال به دیگری: موضوع جرم مال متعلق به دیگری باشد، زیرا این موضوع یکی از خصوصیات مهم در جرائم علیه اموال و مالکیت است و اگرشخصی در مال خود این ممانعت را انجام دهد جرمی واقع نشده است.

نتیجه مجرمانه: این جرم از جرائم مقید است ونتیجه در این جرم باید مححق گردد و تحقق جرم منوط به تصرف یا ذی‌حق معرفی کردن خود یا شخص دیگری و یا اقدام به هرگونه تجاوز یا ممانعت از حق است در نتیجه اگر اقداماتی صورت گیرد که منجر به حصول چنین نتایجی نشود از مصادیق جرم ماده ۶۹۰ نخواهد بود.

رکن معنوی در جرم ممانعت از حق

سوء نیت عام: مرتکب جرم می‌بایست، آگاه به ماهیت غیر قانونی بودن عمل ارتکابی باشد وعمدا آن را انجام دهد.

سوء نیت خاص: مرتکب جرم علاوه برخواست و اراده انجام عمل مجرمانه باید نتیجه حاصله از جرم یعنی قصد ضررزدن به مالک ملک را داشته باشد.

برای تحقق این جرم باید شرایطی وجود داشته باشد که در صورت فقدان هر یک از این شرایط، امکان دارد شکایت با قرار منع تعقیب مواجه شود .

شاکی باید اثبات نماید که سابق بر این در ملک مورد اختلاف تصرف داشته است یا اینکه سابقه انتفاع او مشخص شود. به طور مثال شخص با استشهادیه محلی اثبات نماید درسالهای گذشته برای رسیدن به ملک خویش از ملک دیگری عبور می‌نموده است.

شاکی باید اثبات نماید در ملک دیگری دارای حق ارتفاق و یا انتفاع می‌باشد و متشاکی در استفاده این حق ممانعت به عمل می‌آورد در خصوص اثبا جرم با بهترین وکیل کیفری تهران مشاوره بگیرید.

شاکی برای استفاده ازحق قانونی خود با موانعی مواجه شده است مثلاً با تأمین دلیل یا شهود اثبات نماید که متشاکی با احداث مانعی مثلاً با احداث دیوار، در ورودی ملک نمی‌تواند از حق قانونی خود استفاده نماید.

شاکی باید سوء نیت عام وخاص متشاکی را اثبات نماید. یعنی متشاکی با قصد ایجاد ممانعت با ایجاد مانع به منظور جلوگیری از استفاده و دسترسی اقدام نموده است.

گروه وکلای یعقوبی با دارا بودن بهترین وکیل ملکی تهران آماده ارائه خدمات به شما عزیزان می‌باشد جهت مشاوره حقوقی با ما تماس بگیرید.

مشخصات تماس گروه وکلای یعقوبی
آدرس: تهران، فلکه دوم صادقیه، مجتمع طلا، طبقه ۵، واحد ۴

  • تلفن: ۰۲۱۴۴۹۷۴۳۶۱
  • ایمیل: fatemeyaghobi۶۰@gmail.com
  • ساعات / روز کاری: شنبه تا پنج شنبه از ۹ صبح تا ۸ شب

کد خبر: ۱۴۸٬۶۴۰

اخبار مرتبط

اخبار رمزارزها

    برچسب‌ها

    نظر شما

    شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha