به گزارش بازار، انجمن واردکنندگان برنج در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور از عدم ابلاغ و اجرا به موقع قانون بودجه ۱۴۰۱، تصمیم گیری های سلیقه‌ای بدون هماهنگی با تشکل‌ها و عواقب این اتفاقات هشدار داد و خواستار پیش بینی‌های لازم در حوزه واردات کالاهای اساسی شد. در این نامه آمده است که اقدامات مذکور منجر به تعطیلی تجارت برنج می‌شود و این امر امنیت غذایی کشور را تهدید می‌کند.
در متن این نامه آمده است:
احتراماً با آرزوی قبولی طاعات و عبادات، به استحضار می‌رساند موارد مطروحه ذیل موجب تهدید بازار واردات برنج و امنیت غذایی کشور شده است:
۱- عدم ابلاغ و اجرا قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در گمرکات کشور تاکنون.
۱-۱- در صورت ترخیص کالا به صورت علی‌الحساب بر مبنای سال ۱۴۰۰ محاسبات انجام و تعهد از وارد کنندگان اخذ می‌شود.
۲- عدم امکان فروش بر اساس تعهد گمرک، به دلیل عدم محاسبه قیمت تمام شده مستند در سازمان محترم حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و مغایر شدن قیمت تمام شده سال ۱۴۰۱ با قیمت‌های دستوری سال ۱۴۰۰ جهاد کشاورزی.
۳- عدم امکان نگهداری محموله‌ها در انبارها بعد از ترخیص تا اعلام قیمت تمام شده توسط دولت به دلیل ظن به احتکار.
۴- امکان عدم ترخیص از گمرکات به دلیل دموراژ، عدم امکان انبارداری در فضاهای مناسب، شرایط آب و هوایی جنوب کشور و خصوصاً متروکه شدن محموله‌ها توسط سازمان محترم جمع آوری و فروش اموال تملیکی.
۵- افزایش قیمت تمام شده محموله‌ها به دلیل عدم تصمیم گیری دولت در میزان سود بازرگانی.
۱-۵- حتی در صورت تقلیل ۶ درصد به یک درصد حداقل هزار تومان با مبنای Ets (نرخ سامانه مبادلات ۲۳۰۰۰ تومانی) علاوه بر افزایش‌های قیمت جهانی برای هر کیلوگرم برنج را خواهیم داشت.
جناب آقای معاون اول محترم، آیا وارد کنندگان با این معادله چند مجهولی که در هیچ جای آن امکان حضور و تصمیم سازی ندارند، چاره‌ای جز ریسک در ترخیص و تحمل ضرر و زیان برای محموله‌های وارد شده و تعطیل کردن ادامه تجارت واردات برنج دارند؟
پیشنهاد اضطراری این است که تصمیم عاجل دولت محترم در کاهش سود بازرگانی و به تبع آن، علی رغم مخالفت این انجمن با قیمت گذاری به دلیل نوسان عوامل تشکیل دهنده آن با تخصیص ارز نیمایی، وزارت محترم جهاد کشاورزی و وزارت محترم صمت نسبت به محاسبه قیمت تمام شده و اعلام آن با استناد به ارزش‌های جهانی برنج و قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و تصمیمات دولت در تعیین میزان سود بازرگانی و سایر افزایش‌های قانونی در اسرع وقت با هماهنگی بخش خصوصی اقدام کنند.
– در صورت امکان، کمک به کاهش ضرر و زیان وارد کنندگان با بهره‌مندی از قوانین و مقررات صادرات و واردات برای آن دسته از وارد کنندگانی که با ریسک خطر بالا در فروردین ماه سال ۱۴۰۱ و قبل از اجرای قانون بودجه اقدام به واردات و عرضه بر اساس قیمت‌های سال ۱۴۰۰ با فاکتور رسمی اعلام شده در سامانه کرده‌اند.
به نظر می‌رسد با وجود تعلل و تأخیر بیش از یک ماه در اجرا و تصمیم گیری وظایف محوله دولت و امکان عدم ریسک برای واردات که تاکنون وارد کنندگان برای تنظیم بازار فروردین ماه و ماه مبارک رمضان به آن تن داده‌اند چاره‌ای جز عدم واردات و تعطیلی بخش خصوصی صنعت واردات برنج متصور نیست.
نظر شما