رویه شناسایی بنگاه‌های مشمول واگذاری و انتخاب سرمایه‌گذار اصلاح شود

به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، رئیس اتاق قزوین گفت: با گذشت حدود ۱۵ سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری در چارچوب توسعه بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی در حال حاضر هیچ‌گونه اثراتی را در کوچک شدن هزینه‌ها و بودجه شرکت‌های دولتی یا اثربخشی بنگاه‌های واگذار شده در رشد اقتصادی کشور شاهد نیستیم.

مهدی بخشنده در نشست نخبگان و مدیران استان قزوین با سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور، افزود: درخواست بخش خصوصی استان قزوین، اصلاح نگرش و تغییر رویه شناسایی بنگاه‌های مشمول واگذاری و پس‌ازآن انتخاب اصلح برای سرمایه‌گذار واقعی است.

بخشنده در ادامه درخواست کرد: با اعطای اختیارات ویژه به استانداران، امکان شناسایی و واگذاری واحدهای نیمه ساخت یا راکد فعلی موجود در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان‌ها فراهم شود؛ چراکه اکثر این موارد در دست سودجویان و واسطه گران و بعضاً جانشینی بانک‌ها قرار دارد که درواقع سرمایه‌گذاری اولیه یا تسهیلات اعطا شده در حال حاضر بلااثر شده و در صورت واگذاری به سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان واقعی و با اهلیت که در هر استانی به‌راحتی شناخته می‌شوند، در رابطه با افزایش تولید و اشتغال‌زائی اقدام عملی و با سرعت بازدهی بسیار بالا صورت خواهد گرفت.

رئیس اتاق قزوین تصریح کرد: سابقه چند کشور موفق درحال‌توسعه که طی سی سال گذشته مراحل توسعه‌یافتگی را به‌خوبی طی کرده و می‌کنند می‌تواند البته با بومی‌سازی در کشور عزیزمان ایران ما را در انجام موفق تهیه برنامه‌های پنج‌ساله و ضمانت اجرایی شدن آن کمک کند.

وی اظهار کرد: پیشنهاد ما استفاده از الگوی توسعه اقتصادی منطقه‌ای است که در آن به‌غیراز قوانین بالادست حاکمیتی با توجه به ویژگی‌ها و پتانسیل‌های هر استان با اعطای اختیارات ویژه به نماینده عالی دولت (استانداران) فرصت مدیریت بر منابع و مصارف مالی منطبق با الگوهای آمایش سرزمینی و البته ایجاد انگیزه مضاعف برای فعالین حوزه کسب‌وکار امکان تعامل بهتری میان مردم و حاکمیت به وجود خواهد آمد؛ در صورت اجرای پایلوت این پیشنهاد در یک یا چند استان قطعاً شاهد بالا رفتن میزان درآمدهای مالیاتی استان از یک‌سو و افزایش رضایتمندی شهروندان از سوی دیگر خواهیم بود.

رئیس اتاق قزوین یادآور شد: توجه ویژه به عدالت اقتصادی-اجتماعی از درخواست‌های اصلی ما است چراکه در حال حاضر قوانین و بخشنامه‌ها اکثراً طوری تنظیم‌شده که منابع مالی و خدمات در تهران متمرکز شده است. کارخانه‌های بزرگی که همه مشکلات کارگری، زیست‌محیطی، حقوقی و پرونده‌های مطالبات کارفرمای آن در ستادهای تسهیل و اقتصاد مقاومتی استان پیگیری و رفع‌ورجوع می‌شود ولی پرداخت مالیات آن و تمرکز منابع بانکی آن در تهران است.

وی ادامه داد: حتی مالیات ارزش‌افزوده کل فروشگاه‌های زنجیره‌ای در تهران پرداخت می‌شود. چرا سقف کل تسهیلات بانکی استان برابر یک شعبه شمال شهر تهران است. خواهش می‌کنیم با نظارت ویژه آقای استاندار به‌عنوان نماینده حضرت‌عالی سطح اختیارات تصمیم‌گیری در سطح استان‌ها افزایش پیدا کند و در توزیع مالیات و مالیات ارزش‌افزوده تجدیدنظر شود البته در صورت صلاحدید، بخش خصوصی آمادگی دارد در قالب گروه‌های مشاوران خبره در بخش‌های مختلف در خدمت آقای استاندار باشد.