مردم قربانی کدام سیاست اقتصادی هستند؟

حامد شایگان، بازار: تقریبا از همان ابتدای دولت سیزدهم بسیاری از کارشناسان اقتصادی دو تئوری را برای کشور ترسیم کردند؛ نخست اینکه نهادهای قدرت در اختیار یک تفکر قرار گرفته و این همبستگی جناحی چالش تصمیم گیری را برای سیاست های کلان همچون مذاکرات برجام و ... را از بین می برد، به همین دلیل چشم انداز روشنی برای اقتصاد کشور ترسیم شده بود، اما با توجه به اینکه این استدلال یک جانبه و تنها مبتنی بر یک طرف مذاکرات برجام بود، تاکنون نتوانسته پیش بینی ها را محقق کند، زیرا توافق برجام به خواسته های طرف های غربی گره خورده است و از طرف دیگر تئوری بی اثر شدن تحریم ها در اقتصاد هم عملا رد شده، زیرا خیلی ها تصور می کردند که تنها چالش اقتصاد تحریمی ایران صادرات نفت است و حالا که رئیس دولت سیزدهم اعلام کرده میزان درآمدهای نفتی ایران به میزانی که در بودجه پیش بینی شده رسیده باید از شر افزایش نقدینگی و تورم خلاص می شدیم، اما این اتفاق نیفتاده است.

گره اول اقتصاد ایران در سال 1401
دولت ادامه تورم جهانی و ... را پیش بینی نکرده بود و شاید درآمد نفتی تنها بتواند هزینه های پیش بینی شده در بودجه را تامین کند و از این رو هزینه های که در نتیجه تورم های بین المللی به کشور و دولت تحمیل شده همچنان عامل کسری بودجه خواهد و جریان رشد نقدینگی ادامه پیدا کرده است، در واقع سال ۱۴۰۱ را در حالی شروع کردیم که دولت مدعی شده درآمد نفتی ایران به بیش از پیش بینی ها افزایش یافته، اما در مقابل تورم ماهانه ایران بیش از ۳ درصد رشد داشته و تورم نقطه به نقطه هم ۴۰ درصد است.

اقتصاد ایران در شرایطی تورم ۴۰ درصدی را نسبت به فروردین سال گذشته تجربه کرده که افزایش دستمزد هم به بزرگترین چالش بنگاه های اقتصادی ایران بدل شده تا جایی که بسیاری از واحدهای تولید حتی قبل از اینکه دستمزدی افزایش دهند قیمت کالاهای خود را بالا برده اند

گره دوم اقتصاد ایران در سال 1401
اقتصاد ایران در شرایطی تورم ۴۰ درصدی را نسبت به فروردین سال گذشته تجربه کرده که افزایش دستمزد هم به بزرگترین چالش بنگاه های اقتصادی ایران بدل شده تا جایی که بسیاری از واحدهای تولید حتی قبل از اینکه دستمزدی افزایش دهند قیمت کالاهای خود را بالا برده اند و از افزایش قیمت های جهانی هم به عنوان توجیهی برای گم کردن دلیل این گرانی ها استفاده می کنند و از طرف دیگر دولت و مجلس با تکرار تصویب و تکذیب حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی عملا اثر تورمی آن را تا حدودی بر اقتصاد کشور تحمیل کردند در حالی که اثر جبرانی یارانه ارزی هم به مردم تعلق نگرفته است.

دولت با سرکوب قیمت ها به دنبال مسکن های موقتی برای کاهش التهابات بازار است، اما در ادامه می تواند به عمق رکود اقتصادی بیفزاید و این مساله به بیکاری در ایران هم دامن می زند

گره سوم اقتصاد ایران در سال 1401
حالا در مقطع کنونی دولت شروع به تهدید و سرکوب افزایش قیمت کالاها کرده، در حالی که این سیاست هم در ادامه همان استراتژی های غلط اقتصادی است که سال ها پیش تبعات منفی آن بر زندگی مردم و حتی فعالیت بنگاه های اقتصادی نمایان شده، شاید در مقطع کنونی دولت به دنبال مسکن های موقتی برای کاهش التهابات بازار است، اما در ادامه می تواند به عمق رکود اقتصادی از مسیر محدود شدن عرضه بیفزاید و این مساله به بیکاری در ایران هم دامن می زند همانطوری که صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده در سال جاری نه تنها رشد اقتصادی ایران افت خواهد کرد بیش از یک درصد هم به آمار بیکاری کشور اضافه می شود و این همان بحران اقتصادی است که در نتیجه سیاست گذاری های غلط اقتصادی به مردم تحمیل شده و سرمایه اجتماعی را مورد تهدید قرار می دهد و اگر دولت مطابق اسناد بالادستی برنامه ای برای کشور ترسیم نکند در آینده ای نه چندان دور جامعه با مشکلات عدید ای مواجه می شود.