رشد بیش از ۶۰ درصدی طرح پرونده‌ در هیأت داوری و آرای صادره سازمان بورس

دعاوی مربوط به مطالبه وجه ناشی از معاملات بورس، استرداد سهام و معاملات اعتباری بیشترین فراوانی را در بین دعاوی مطروح در سال گذشته به خود اختصاص داده‌اند.

به گزارش بازار به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، حسن زارع سرپرست دبیرخانه و دبیر هیأت داوری قانون بازار اوراق بهادار سازمان بورس و اوراق بهادار در ارتباط با آمار پرونده‌های هیأت داوری سازمان بورس طی سال گذشته اظهار کرد: در سال ۱۴۰۰ تعداد ۳۰۵ پرونده در هیأت داوری طرح و ۳۱۹ دادنامه توسط این هیأت صادر شد که در مقایسه با سال ۱۳۹۹ از رشد بیش از ۶۰ درصدی طرح دعاوی و صدور دادنامه حکایت دارد.

زارع افزود: در سال گذشته، در راستای رسیدگی به پرونده ها، تعداد ۳۱۱ جلسه رسیدگی با حضور اعضای هیأت و طرفین دعوا نیز تشکیل شد.

او با مدنظر قرار دادن موضوعات پرونده‌های مطروح در هیأت داوری سازمان بورس تصریح کرد: دعاوی مربوط به مطالبه وجه ناشی از معاملات بورس، استرداد سهام و معاملات اعتباری بیشترین فراوانی را در بین دعاوی مطروح به خود اختصاص داده‌اند. در زمینه آراء صادره نیز حکم به محکومیت خواندگان دارای بیشترین فراوانی در میان تصمیمات هیأت بوده است.

زارع حضور چشمگیر سرمایه‌گذاران جدید در بازار سرمایه و در پی آن، افزایش حجم معاملات را از جمله دلایل افزایش پرونده‌های یاد شده برشمرد و اذعان کرد: افزون بر این موضوع، آگاه‌ شدن فعالان بازار سرمایه از ماهیت و صلاحیت هیأت داوری و ثبت درخواست‌ها، از جمله دلایل رشد دعاوی طرح شده نزد هیأت داوری است.

او ادامه داد: هم اکنون فرآیند طرح دعوا و پیگیری روند آن و نیز ابلاغ اوراق و دسترسی به مستندات مورد نیاز طرفین دعوا، از طریق سامانه هیأت داوری به نشانی davari.seo.ir صورت می پذیرد و تمامی اطلاعات لازم و فرم‌های مورد نیاز اشخاص نیز در این سامانه در دسترس مراجعان بوده و با توجه به بستر مزبور، اشخاص برای طرح دعوی بی نیاز از مراجعه حضوری به محل دبیرخانه هستند.

دبیر هیأت داوری سازمان بورس تصریح کرد: تجربه رسیدگی به اختلافات ایجاد شده در میان فعالان بازار نشان‌دهنده بی‌اطلاعی عمده طرفین اختلاف از قوانین و مقررات حاکم بر بازار بوده است. در همین راستا، کسب آگاهی از حقوق و تکالیف عموم اشخاص فعال در بازار در ارتباط با فعالیت حرفه‌ای خود و به طور خاص سرمایه‌گذاران جدیدالورود در تعامل خود با کارگزاران و سبدگردان‌ها، بسیار ضروری تلقی می‌شود. اطلاع از قوانین و مقررات می‌تواند به میزان قابل توجهی از ایجاد اختلاف و در پی آن، طرح دعوا در این مرجع رسیدگی قانونی بکاهد.