به گزارش بازار، مصطفی تنها سخنگوی انجمن صنفی تایر درخصوص وضعیت کلی صنعت تایر کشور گفت: در سال گذشته تولیدات ما کم و بیش در مقایسه با سال قبل ثابت بوده و تغییر چندانی نداشته است و در بعضی از اندازه‌های تایر یک مقدار کاهش و در بعضی افزایش داشتیم که نوسانات خیلی مختصر بود.
سخنگوی انجمن صنفی تایر افزود: یکی از طرح‌های توسعه‌ای ما تولید تایرهای رادیال سنگین است که تا ظرف یک یا دو سال به ظرفیت کامل خواهد رسید البته تولید آزمایشی این نوع از لاستیک (رادیال سنگین) سال گذشته با موفقیت سپری و به تولید استاندارد دست پیدا کرد.
تنها در ادامه اظهار داشت: با راه اندازی کارخانه تولید رادیال‌های سنگین، دو سوم تایرهای مورد نیاز در کشور را تولید خواهیم کرد و یک سوم نیاز باید وارد شود.
وی افزود: برای تایرهای رینگ‌های ۱۳ تا ۱۵ و سواری مثل پژو، پراید و تولیدات داخلی کشور به اندازه کافی و حتی بیش از نیاز تولید داریم، اما برای بعضی از اندازه‌ها اصلا تولید نداریم، بیشتر تایرهایی را تولید می‌کنیم که پرمصرف و پرتقاضا هستند و تایرهای سنگین یا ماوراء سنگین مثل دمتراک یا ماشین‌هایی که در بخش راه سازی به کار می‌روند، بخشی از این تایرها را تولید و بخشی وارد می‌کنیم.
سخنگوی انجمن صنفی تایر درباره دلیل تعطیلی کارخانه کیان تایر، تولیدکننده تایرهای معدنی و دمتراک در کشور که باعث بیکار شدن حدود دو هزار کارگر شده است، گفت: کارخانه کیان تایر با دو مشکل روبرو است یکی مشکل مالکیت و دیگری مشکل زیان انباشته و بدهی بسیار بالایی که به بانک‌ها دارد.
تنها افزود: کارخانه کیان تایر، نخستین و بزرگترین کارخانه تایر کشور از سال ۱۳۳۹ با نامی دیگر شروع به کار کرد، اما بسیاری از ماشین الات آن فرسوده و بعضی از ماشین الات آن پس از انقلاب بازسازی شده است.
سخنگوی انجمن صنفی تایر در ادامه بیان داشت: تا اوایل دهه ۷۰ که کارخانه در تملک سازمان صنایع ملی بود، بخشی از کارخانه به صورت روتین کارش را انجام می‌داد، بعد از دهه ۷۰ کارخانه به بخش خصوصی فروخته شد، اما هیچ سرمایه گذاری اقدامی از نظر تکنولوژی و برای نوسازی ماشین آلات نکرد.
وی گفت:بخش خصوصی در تغییر مالکیت‌ها توانستند از بانک‌ها تسهیلات بگیرند، اما در زمان تسویه تسهیلات، کارخانه با وضعیت بسیار آشفته‌ای از نظر ساختار مالی روبرو شد به طوری که دولت مجبور شد از پنج سال پیش از مالک خصوصی خلع مدیریت کند و مدیریت کارخانه را طبق قانون حفاظت از صنایع، تحت مدیریت دولت قرار دهد.
تنها افزود: خاصیت وقتی که مدیریت دولتی است، مالکیت تغییر نمی‌کند، مدیر دولتی بدهی‌ها را استمهال می‌کند یعنی طلبکارانش که عمدتا بانک سپه و بانک کشاورزی هستند مطالباتشان را به زمانی موکول می‌کنند تا کارخانه سرپا شود تا بتواند اقساط خود را بپردازد، اما با وجود فرسودگی ماشین آلات، کارخانه توانست در این مدت خود را سرپا نگه دارد، اما بدهی‌ها به همان صورت باقی مانده بود.
سخنگوی انجمن صنفی تایر گفت: در سال‌های اخیر با شدت پیدا کردن تورم، دست و پای مسئولان کارخانجات تایرسازی را بستند از نظر تنظیم قیمت متناسب با افزایش هزینه‌های دوره‌ای و این مسائل باعث شد تا کارخانه نتواند در حدی درآمد کسب کند که چرخش را بچرخاند لذا آخر سال گذشته اعلام ورشکستگی کردند، اما در حال حاضر پرونده برای تصمیم گیری در مورد مالیکت کارخانه به قوه قضائیه برای بررسی ارسال شده و هم اکنون ذیل اداره امور ورشکستگی قوه قضائیه قرار دارد.
تنها افزود: باید به این نکته توجه کرد که زمین این کارخانه به دلیل واقع شدن در شهر چهاردانگه در حاشیه تهران از ارزش بالایی برخوردار است از این رو بسیاری از مالکان خصوصی به طمع زمین آمده اند و نه برای تولید.
سخنگوی انجمن صنفی تایر در پایان گفت: هر کسی که مالک کارخانه شود می‌بایستی با تزریق سرمایه از لحاظ نرم افزاری و سخت افزاری چاره‌ای بیاندیشد البته خصوصی سازی باید قانونی با برنامه و از همه مهمتر با نظارت دقیق صورت گیرد.
نظر شما